ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل

در صورتی که وکیل در اقدامات خویش رعایت مصلحت موکل را نکند اقدامات وکیل فضولی بوده و قابلیت ابطال دارد

به موجب ماده 667 قانون مدنی « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحة باو اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.» قسمت دوم واضح است، بدین معنی که اگر وکیل از اختیاری که به او داده شده است تجاوز نماید، معامله به جهت عدم جواز موکل قطعا نسبت به این موضوع غیر نافذ است، در حقیقت به موجب ماده 663 قانون مزبور « وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد» اما در خصوص قسمت اول ماده  667 که بیان شده « وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید ...»، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل چیست ؟ آیا با توجه به قسمت دوم ماده باید حکم به عدم نفوذ کل قرارداد داد ؟ یا اقدامات وکیل صحیح است و باید از عهده خسارات نسبت به موکل خود برآید ؟
به عنوان مثال، اگر علی طبق وکالت فروشِ ملکی که از سعید دارد، ملک سعید  را نسبت به عرف بازار ارزان تر بفروشد، در این صورت آیا قرارداد فروش به جهت عدم رعایت مصلحت موکل غیر نافذ است یا خیر؟ دراین مثال ممکن است در وکالت نامه قید شده باشد که علی کمتر از مبلغ معینی ملک را به فروش نرساند، در فرضی که علی ملک را به مبلغی کمتر از مبلغ تعیینی بفروشد وضعیت عقد چگونه خواهد بود؟  آیا بین آگاهی خریدار با جهالت ایشان از محدودیت وکیل در انجام معامله تفاوت وجود دارد؟ و سوالاتی از این دست که باید پاسخ داده شود.
مواد 1073 و 1074 قانون مدنی که در خصوص وکالت در نکاح آمده، چنین مقرر نموده اند که، در صورتی که وکالت به صورت مطلق اعطاء شده باشد و وکیل رعایت مصلحت موکل را نکرده باشد، صحت عقد را موکول به تنفیذ موکل کرده است، اما آیا این مواد در خصوص معاملات نیز قابل اعمال است یا خیر؟
از سوی دیگر ماده 666 قانون مدنی با بیان اینکه « هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی بموکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.» از لزوم جبران خسارت وکیل نسبت به موکل در صورتی که مقصر شناخته شود، گفته است.
در جمع مواد فوق الذکر به نظر می رسد، دردر صورتی که وکیل مراعات موکل را طبق متعارف نکرده باشد و در مثال فوق ملک را به قیمتی نازلتر از عرف بازار فروخته باشد، این فرض نیز هست که خریدار نیز نسبت به نازل بودن قیمت آگاهی داشته و در این صورت صحت معامله موکول به رضایت موکل خواهد بود، قید « باید » در ماده 667 قانون مدنی این تفسیر را تقویت می کند، ضمن اینکه ماده 666 قانون مدنی در بیان « تقصیر » وکیل است و نه « لزوم رعایت مصلحت موکل »؛ از سوی دیگر اگر اقدامات وکیل در حدود متعارف بوده و عمل وکیل در حدود وکالت باشد، در این صورت به جهت حفظ نظم اقتصادی باید اصل را، صحت قرارداد دانست؛ با این حال دادرس در هر مورد باید بر حسب مورد موضوع را با تمام زوایا مورد واکاوی قرار دهد.

نویسنده : محسن رفعتی وکیل متخصص دعاوی ملکی

مطالب مرتبط

مطالبه اجرت‌المثل اراضی تصرف‌شده توسط شهرداری

ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه امکان پذیر است - وکیل ابطاال مزایده شخص ثالث

اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی