آشنایی با ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
طبق اصل 156 قانون اساسی، «قوهقضاییه جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ایران است » رییس قوهقضاییه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد
طبق اصل 156 قانون اساسی، «قوهقضاییه جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ایران است.» رییس قوهقضاییه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد.
دادسراها و دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی، از جمله ارکان قوه قضاییه هستند. ارکانی که هر کدام به‌تنهایی جایگاهی خطیر و مهم در نظام جمهوری اسلامی دارند و نگاهی گذرا به این سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، گستردگی دستگاه قضا و البته وظایف بسیار سخت آن را نمایان می‌کند.
وظایف دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی
آشنایی با ساختار و تشکیلات دستگاه قضایی مستلزم بررسی مواردی است که یکی از آنها، آشنایی با وظایف دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تبیین رویکردهای جدید ریاست قوهقضاییه در راستای مردمیسازی دستگاه قضایی و حمایت از بزهدیدگان خاص است. بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوهقضاییه قوه‌ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده‌دار وظایفی شامل رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکد، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و نیز تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است. در زمینه مردمیسازی قوهقضاییه، برنامههای تحولی با رویکرد کرامت انسانی در نظر گرفته شده است که از مهمترین آنها می‌توان به سفرهای استانی و ملاقات‌های مردمی رییس دستگاه قضا، افزایش بیش از ۷۵ درصدی پیام‌های مردمی و رشد ۱۰۰ درصدی پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های مردمی اشاره کرد. در این خصوص می‌توان به تدوین دستورالعمل نحوه همکاری مردم و تشکل‌های مردمنهاد با قوهقضاییه در ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره و تدوین دستورالعمل حفظ کرامت مردم و ارزش‌های انسانی در ۳۳ ماده و ۸ تبصره نیز اشاره کرد. بر اساس بند «پ» ماده یک دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۱۲۷۳۱/۱۰۰ مورخ 6 اسفند سال 1398 ریاست قوهقضاییه در خصوص «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»، منظور از بزهدیدگان خاص، زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شدهاند، است.
ساختار شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف نهادی قضایی است که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، تحت نظارت قوهقضاییه به وجود آمده است. این شورا در شهرها و در صورت لزوم در روستاها تشکیل می‌شود. البته صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا صرفا صلح و سازش است.
هر شورای حل اختلاف دارای رییس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل است. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی به عنوان قاضی شورا حضور دارند که البته این قضات میتوانند از قضات بازنشسته باشند. هر قاضی منحصر به یک شورای حل اختلاف نیست، بلکه رییس قوهقضاییه میتواند یک قاضی را برای چند شورای حل اختلاف تعیین کند.
ساختار دیوان عدالت اداری
بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوهقضاییه تأسیس می‌شود که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون عادی تعیین می‌کند. در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ساختار، تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است و به موجب ماده 2 این قانون، دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، شعب تجدیدنظر، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی است و علاوه بر این تشکیلات قضایی، تشکیلات اداری و تعداد شعب دیوان عدالت اداری با تصویب رییس قوهقضاییه تعیین می‌شود.
عناصر تشکیلدهنده جرم
عناصر سهگانه تشکیلدهنده جرم که به آن ارکان جرم هم گفته می‌شود شامل عنصر روانی یا معنوی، مادی و قانونی است. عنصر روانی جرم به این معناست که کسی که قصد ارتکاب جرم را دارد، نیت و اراده درونی انجام این کار را داشته، برای انجام آن نقشه کشیده و در ذهنش این موضوع را که قصد انجام عمل مجرمانه را دارد، پرورانده است، بنابراین عمل مجرمانه باید در نتیجه خواست و اراده فرد باشد. عنصر مادی جرم نیزظهور قصد و نیت فرد (عنصر روانی) در عمل و واقعیت است. آنچه فرد برای انجام عمل مجرمانه در فکر و ذهنش میپروراند، تا زمانی که به مرحله عمل نرسد، قابل مجازات نیست. البته عمل انجامشده باید دارای عنصر قانونی نیز باشد . در خصوص عنصر قانونی نیز باید گفت که یک عمل هرچند از دیدگاه اجتماعی زشت و ناپسند باشد اما زمانی می‌توان گفت آن عمل مجرمانه است که قانونگذار آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است. بنابراین تا زمانی که شرایط تحقق یک جرم و مجازات آن در قانون مشخص نشود، نمیتوان به آن عمل، عنوان مجرمانه داد . برای اینکه عملی مجرمانه محسوب شود، باید هر سه مورد این عناصر وجود داشته باشد.
ساختار دادسراها در کشور
در سال ۱۳۷۳ نهاد دادسرا به کلی از نظام دادرسی کیفری ما رخت بربست اما خوشبختانه در سال ۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون احیای دادسراها معروف شد، این نهاد مهم تعقیب و تحقیق، مجددا شروع به فعالیت کرد.
در دستگاه قضایی ایران نهادهای مختلفی پیش‌بینی شده است. در بعد کیفری دادسرای عمومی و انقلاب، بخش کشف جرم، تعقیب و تحقیقات مقدماتی از متهمان را برعهده دارد. دادگاه‌های کیفری نیز عهده‌دار رسیدگی قضایی به جرایم هستند. در این میان ساختار دادسرا کمی پیچیده است؛ به نحوی که مقام‌های قضایی مختلف با درجه‌های متنوع عهده‌دار امور دادسرا هستند. این مقام‌های قضایی عبارتند از دادستان، معاون دادستان، بازپرس و دادیار که هر کدام وظایف خاص خود را دارند.
دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود، بازپرس صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم را برعهده دارد، دادیاران در برخی از جرایم با ارجاع دادستان صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کنند، معاونان دادسرا نیز به نمایندگی از دادستان برخی کارهای اداری ارجاع‌شده از سوی دادستان را انجام می‌دهند. در ضمن بسته به نوع برخی از جرایم، دادسراهای تخصصی پیش‌بینی شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به دادسرای ویژه جرایم پزشکی، دادسرای ویژه ارشاد و دادسرای ویژه امور اقتصادی اشاره کرد.
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری
دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاه عمومی مطرح میشوند و بیشتر مربوط به مسایل خسارت و جبران آن است. در واقع در دعوای حقوقی، به جرایم و مجازاتها رسیدگی نمیشود. در قانون برای اثبات ادعایی که در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود، 5 شیوه در نظر گرفته شده است :
اقرار: اقرار در پروندههای حقوقی به این معناست که شخص اقرارکننده موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان کند. در صورت اقرار شخص به زیان خودش، طرف مقابل دیگر نیازی به ارائه دلیل و مدرک ندارد .
سند: مهمترین دلیل برای اثبات ادعا در دعاوی حقوقی، سند است. سند در ادله اثبات دعوی، هر نوشتهای است که قابل استناد باشد و دادگاه آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا بپذیرد.
شهادت: اگر به دو روش اقرار و ارائه سند نتوان ادعا را ثابت کرد، می‌توان از شاهدان خواست تا شهادت بدهند. شهادت در امور حقوقی به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیرتصادفی، درباره موضوع دعوا چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه میداند در دادگاه بیان کند .
بازدید محل و تحقیقات محلی: در صورتی که یکی از دو طرف دعوا، به اطلاعات اهل محل استناد کند، حتی اگر نامی از اهالی محل که اطلاعات مورد نظر را دارند، نبرد، دادگاه دستور تحقیق محلی صادر می‌کند تا بازید از محل و تحقیقات محلی صورت بگیرد.
رجوع به کارشناس: در مواردی، هر دو طرف یا یکی از آنها میتوانند از دادگاه بخواهند تا موضوع از طریق کارشناسی پیگیری شود. البته در مواردی که لازم باشد بدون درخواست طرفین، خود قاضی میتواند قرار ارجاع به کارشناس را صادر کند.
دعاوی کیفری نیز شامل جرایم، مجازاتها و قوانین جزایی هستند. دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می‌شود که در ارتباط با جرم، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرمانگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. اقرار: اقرار در امور کیفری اینگونه است که شخص ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می‌کند .
شهادت: شهادت در امور کیفری به این معنی است که کسی غیر از دو طرف دعوی، رخ دادن یا ندادن جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را در دادگاه بیان کند .
قسم: قسم در امور کیفری به معنای این است که کسی که قسم میخورد، خدا را گواه میگیرد که حقیقت را میگوید. البته ادای قسم در دعاوی کیفری شرایطی دارد که باید رعایت شود.
علم قاضی: علم قاضی یعنی اینکه قاضی بر اساس یکسری مستندات که درباره دعوا مطرح شده است، یقین پیدا می‌کند و میتواند براساس آنها حکم دهد. از جمله مواردی که باعث علم قاضی می‌شود، نظر کارشناس، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری مانند پلیس و نیروهای بسیج است. یعنی اطلاعات حاصل از این موارد مانند گزارش بسیج یا نیروهای پلیس، علم قاضی محسوب می‌شود و قاضی میتواند بر اساس آن حکم دهد.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
