نگاهی به حقوق و قوانین پولی و بانکی
.jpg)
نگاهی به حقوق و قوانین پولی و بانکی
بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران، معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصویب هیأت وزیران، تعیینکننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و همه مقررات، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.
مهمترین معضلات در خصوص نظام بانکی با مشتریان و تبیین راهکارهای قانونی شامل موارد ذیل است:
آیا مقررات بانکی کشور آمره و لازمالاجراست یا مقرراتی تخییری است و هر بانک به میل خود میتواند آنها را تغییر دهد؟
به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، قابلیت اجرایی قراردادهای ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی شناسایی شده است.
حکم این ماده که بدواً شامل پارهای از قراردادهای بانکی بود، بر اساس قانون 1365، به سایر عقود اسلامی نیز تسری پیدا کرد.
مطابق این متن قانونی، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، زمانی وصف لازمالاجرایی پیدا می‌کنند که دو شرط اصلی، یعنی توافق طرفین و نداشتن اختلاف در مورد آنها موجود باشد.
اما همین دو شرط، خصیصه لازمالاجرای قراردادهای بانکی را در هالهای از ابهام فرو برده است.
از آنجایی که اقتضائات اقتصاد بانکداری مستلزم لازمالاجرا بودن قراردادهای بانکی در پرتو مقرراتی روشن است، اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ضروری ضروری به نظر می‌رسد.
وجه التزام در قراردادهای بانکی چیست؟ مستند به کدام مقررات است و نرخ آن بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
روش رایج و رویه کنونی در نظام بانکداری کشور به منظور جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری، درج شرطی تحت عنوان «وجه التزام» در ضمن قراردادهای مالی است که بر اساس آن وامگیرنده متعهد می‌شود که اقساط خود را در سررسید تعیینشده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر، خسارت تأخیر تأدیه از وی مطالبه می‌شود.
وجه التزام مبلغی مقطوع و غیرقابل تعدیل از سوی دادگاه است که طرفین قرارداد به نحو شرط، به‌طور توافقی پیش از وقوع تعهدات قراردادی و با یکی از اهداف تعیین پیشاپیش خسارت نقض بدون اینکه میزان آن معلوم باشد یا تحدید میزان مسئولیت یا تشدید التزام، تعیین می‌کنند تا چنانچه متعهد نقض تعهد کرد، این مبلغ را به متعهدله بپردازد.
مطابق ماده 12 تصویبنامه هیأت وزیران در تاریخ اول مهر سال 1388 تحت عنوان «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری» و ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری «مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 10 شهریور سال 1394، وجه التزام تأخیر تأدیه بازپرداخت تسهیلات بانکی به صورت شرط ضمن عقد در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی با دریافت‌کنندگان تسهیلات منعقد می‌شود.
مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی با هدف الزام وامگیرنده به پرداخت دیون خود، از ضمانت‌های اجرایی دریافت وثیقه‌ها و تضامین و درج شرط وجه التزام و دریافت خسارت تأخیر تأدیه که در صورت استمرار و تداوم تأخیر، به شکل تصاعدی و پلکانی افزایش می‌یابد، استفاده می‌کنند.
منظور از بلوکه کردن تسهیلات چیست؟ چنین اقدامی ممنوع است یا خیر؟ آیا ممکن است وجه سپرده نزد بانک به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار گیرد؟ مقررات آن کدام است؟
در تاریخ 11 تیر سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تأکید کرد که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است و در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.
واژه امهال در وصول مطالبات بانکی چیست و روشهای آن کدام است؟
امهال از نظر عملیات بانکی شیوه یا شیوه‌های مرسوم بانکی است که براساس آن به متعهدان و بدهکاران بانکی فرصت داده می‌شود که بدهی خود به بانک را در زمان معین پرداخت کنند یا تعهدات خود به بانک‌ها را جامه عمل بپوشانند.
چارچوب امهال و شرایط تفصیلی آن را دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مرداد ماه ۹۸ شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.
براساس دستورالعمل مورد اشاره امهال عبارت است از توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن که بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود.
تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات که مبنای بدهی مشتری به بانک است در شیوه‌های امهال شامل حفظ قرارداد تسهیلات سابق و انجام تغییرات لازم در همان قرارداد است.
تمدید قرارداد و تقسط مجدد از جمله شیوه‌های امهال است که قرارداد تسهیلات را حفظ می‌کند و فقط مدت انجام موضوع قرارداد (مانند تمدید مدت اجرای پروژه مشارکت مدنی یا تجارت مورد نظر در تسهیلات مضاربه یا زمان مقرر برای انجام عملیات موضوع تسهیلات جعاله) را افزایش می‌دهد.
این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلاتگیرنده به بانک موثر باشد.
در تقسیط مجدد نیز ساختار و چارچوب قرارداد تسهیلات کاملا حفظ می‌شود. اما قسط بندی بدهی تسهیلاتگیرنده تغییر پیدا می‌کند. بنابراین در امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد، قرارداد تسهیلات با همان چارچوب، اعتبار قانونی و تضامین و وثایق باقی خواهد ماند و نیازی به تغییر وثایق و تضامین قرارداد نخواهد بود. اما طبیعی است اگر تمدید یا تقسیط مجدد قرارداد موجب افزایش تعهدادت مالی راهن یا وثیقه‌گذار شود، مصلحت حقوقی بانک تسهیلاتدهنده آن است که رضایت ضامن یا راهن یا وثیقه‌گذار را برای تمدید یا تقسیط مجدد اخذ یا در زمان پرداخت تسهیلات موافقت کلی آنان را برای تقسیط یا تمدید مجدد اخذ کند.
تفاوت اصلی امهال از طریق تجدید قرارداد با امهال از طریق تبدیل قرارداد آن است که در شیوه تجدید قرارداد، قرارداد سابق خاتمه می‌یابد ولی قرارداد جدید دوباره براساس همان نوع تسهیلات به امضا می‌رسد. اما در امهال به شیوه تبدیل، قرارداد قبلی به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد تسهیلات جدید بین بانک و مشتری به امضا می‌رسد. به هر حال چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی می‌شود، بنابراین تضامین و وثیقه‌های رهنی قرارداد سابق نیز منتفی می‌شود. پس واحدهای حقوقی بانک‌ها باید تدابیر لازم حقوقی برای تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کند. زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.
از جمله معضلات دیگر در خصوص نظام بانکی با مشتریان و تبیین راهکارهای قانونی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
چرا نام قانون عملیات بانکی کشور «عملیات بانکی بدون ربا» پیش‌بینی شده و راهکارهای اتخاذشده در نظام بانکی جهت جلوگیری از تحقق ربا در قانون چیست؟
ضمانت اجرایی و تاثیر عدم اجرای مقررات قانونی در قراردادهای بانکی چیست؟ و در صورت تخلف از مقررات خانگی در قراردادهای بانکی، وضعیت قراردادها چگونه است؟ کدام یک صحیح یا باطل؟
نحوه محاسبه و تعیین سود در قراردادهای بانکی به چه صورتی است و بانک‌ها جهت دریافت سود شرعی و حلال مکلف به چه وظایفی هستند؟
آیا دادگاهها و اجرای اسناد و بانک‌ها حق دریافت سود و وجه التزام بیش از میزان مقرر در مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور را دارند؟
اگر شخصی وجه تسهیلات را در خارج از موضوع شرکت مصرف کرد چه عواقب و نتایجی را باید تحمل کند؟
آیا بانک‌ها حق گرفتن وکالت و انتقال اسناد رسمی به وسیله آنها را دارند؟ آیا بانک حق تنظیم سند انتقال قطعی به عوض سند رهنی را دارد؟ در صورت وقوع چنین اتفاقی سند تنظیمشده قطعی است یا رهنی؟
اگر مشتریان بانک وجهی را بابت بدهی خود به بانک پرداخت کنند، این وجه در محاسبات بانک باید از اصل پول کسر شود یا از سود یا خسارت؟ و اگر قرار است از هر سه کسر شود باید به چه نحوی عمل شود؟
آیا بانک‌ها حق دارند برای تسویه تسهیلات سررسیدشده، تسهیلات جدیدی به مشتریان پرداخت کنند؟
اگر در این راستا قراردادی منعقد شود، آیا آن قرارداد صحیح است یا باطل؟ آیا بانک از مقررات تخلف کرده است یا خیر؟
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
