آیین نامه اجرایی بند ت ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ ۲ ۱۶
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۲/۱۶
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۸۷۶/۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانـ مصوب ۱۳۹۵ـ .
ب ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ .
پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ت ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
ث ـ بدهیهای دولت: بدهیهای موضوع بند (ح) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ و بدهیهای دولت که توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام‌نشده باشد (نظیر بدهی‌هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد) توسط وزارت (مدیریت بدهیها و دارایی‌های مالی عمومی) به مراجع ذی ربط گزارش می‌شود.
ج ـ بدهیهای شرکتهای دولتی: بدهیهای موضوع بند (د) ماده (۱) آییننامه مذکور در بند (ث) این ماده.
چ ـ نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت جاری در پایان هرسال. تولید ناخالص داخلی (GDP) هرسال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعیین می‌شود.
ح ـ اوراق بدهی: اوراق بهادار اسلامی بانام یا بی‌نام نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شود.
ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی‌مکلفند اطلاعات مربوط را براساس ترتیبات مقرر در آییننامه مذکور در بند (ث) ماده (۱) این تصویبنامه و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.
تبصره۱ـ پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام و ارایه اطلاعات موضوع این ماده می‌باشد.
تبصره۲ـ ذی‌حسابان، مدیران امور مالی و مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده می‌باشند.
ماده۳ـ وزارت موظف است تا پایان مهر ماه هرسال، بر اساس اطلاعات موضوع ماده (۲) این تصویبنامه ضمن ارسال گزارش تحلیل پایداری بدهی، نسبت بدهی تا پایان سال قبل را به سازمان اعلام نماید.
تبصره۱ـ بدهی‌هایی که به تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده باشد، ملاک محاسبه نسبت بدهی است. دستورالعمل نحوه رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع این ماده و اقلام موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، با هماهنگی سازمان، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره۲ـ مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت، براساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می‌شود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه می‌باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.
تبصره۳ـ سازمان موظف است اعتبار لازم برای اجرای این ماده را بر اساس اعلام وزارت، در لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
ماده۴ـ در اجرای جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون، سازمان موظف است در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه سال بعد، به گونه‌ای عمل نماید که نسبت بدهی از سقف مجاز چهل (۴۰) درصد تجاوز ننماید.
تبصره۱ـ در صورت لزوم، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (۴۵٪) را برای تصویب هیأت وزیران ارایه می‌نماید.
تبصره۲ـ در شرایط اضطراری و برای افزایش نسبت بدهی تا پنجاه درصد (۵۰٪)، سازمان بر مبنای گزارش موضوع ماده (۳) این تصویبنامه، حکم لازم را برای تصویب مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال بعد درج نماید.
ماده۵ ـ بهمنظور حصول اطمینان از عدم‌افزایش سقف بدهی‌های‌دولت و شرکتهای دولتی نسبت به شاخص مندرج در قانون، سازمان موظف است با همکاری وزارت، سامانه کنترل تعهدات را ظرف یکسال طراحی و اجرا نماید، به نحوی‌که ایجاد هرگونه تعهد جدید توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه و در سقف مجاز مندرج در سامانه یادشده امکان‌پذیر باشد. پس از انقضای مهلت موضوع این ماده، ایجاد تعهد جدید بدون اخذ مجوز از سامانه یادشده ممنوع است.
تبصره۱ـ کلیه تعهدات و تضامین صادره بر عهده دولت باید در سامانه مذکور درج و حداقل در مقاطع زمانی سه ماهه بروزرسانی شود.
تبصره۲ـ اجرای این ماده برای شرکت های دولتی تا سقف بودجه مصوب شرکت مجازاست.
تبصره۳ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان امکان ارتباط سامانه یادشده را با سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) فراهم سازد.
ماده۶ـ به منظور ساماندهی اصل بدهیهای دولت از طریق تمدید و تسویه سود مربوط، موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۸) قانون، وزارت موظف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش بدهیهای دولت به همراه جدول زمانی بازپرداخت اصل و فرع (شامل سود، هزینه‌های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی تا سررسید را به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است ارقام مورد نیاز برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه‌های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را در لوایح بودجه سنواتی درج و از محل منابع مصوب مربوط در مقاطع زمانی سه‌ماهه نسبت به صدور تخصیص و یا مجوز پرداخت مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است نقدینگی خزانه را به نحوی مدیریت نماید که مبالغ موردنیاز برای تسویه اصل و فرع اوراق بدهی با اولویت و در موعد مقرر پرداخت شود.
ماده۷ـ سازمان موظف است بهمنظور تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت، موضوع جزءهای (۳) و (۴) بند (ت) ماده (۸) قانون، با هماهنگی وزارت نسبت به پیش‌بینی رقم انتشار اوراق بدهی موردنیاز و درج آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده۸ ـ در راستای تسریع و صرفه‌جویی در هزینه‌های انتشار اوراق بدهی برای تمدید و یا تسویه بدهیها، موضوع ماده (۷) این آییننامه، سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به کاهش هزینه‌ها و تسهیل انتشار اوراق مندرج در بودجه عمومی، اقدام نماید.
ماده۹ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ساماندهی امور بدهیهای دولت، با پیشنهاد وزارت، نسبت به ارتقا و اصلاح ساختار سازمانی مربوط در مرکز و استان‌ها اقدام نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:
۱ـ حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P ) در سطح حداکثر چهل درصد (۴۰%)
۲ـ ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
۳ـ حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
۴ـ تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه‌مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان‌مدت و بلندمدت
منبع : اختبارمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
