شرط توافق حکومت قانون موجر و مستاجر ۵۶ بر رابطه استیجاری طرفین
شرط توافق حکومت قانون موجر و مستاجر ۵۶ بر رابطه استیجاری طرفین
شرط توافق حکومت قانون موجر و مستاجر ۵۶ بر رابطه استیجاری طرفین
در پاسخ به سوال « آیا موجر و مستاجر می توانندتوافق کنند که بر رابطه آنها قانون روابط موجر و مستاجر 56 حاکم باشد ؟ » به نظر نگارنده توجه به نکات زیر برای پاسخ لازم و ضروری است :
همانطور که ماده یک فوق الذکر بیان داشته « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن ...تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.» در حقیقت به موجب این ماده رابطه استیجاری اجبارا تابع قانون مدنی و قانون 76 و شرایط مقرر بین طرفین است ؛ پس نمی توان قانونی غیر از قانون مدنی یا قانون 76 در خصوص قراردادهای منعقده بعد از مهر 76 قائل شد، در مورد قید « شرایط مقرر بین طرفین » هم نمی توان قائل بر این شد که طرفین می توانند قانون حاکم بر روابط اجاری خود را قانون 1356 قرار دهند به دلایل ذیل :
1-قسمت اول ماده فوق الذکر که قانون حاکم بر روابط اجاری را الزاما، قانون مدنی و قانون 76 می داند.
2- « شرایط مقرر بین طرفین » منصرف از روابط اجاری قانون 56 است، زیرا در روابط اجاری قانون 56 ما « حق کسب یا پیشه یا تجارت » داریم ولی در قانون 76 « سرقفلی » ، در قانون 56 مالک به صرف انقضای قرارداد نمی تواند تخلیه مستاجر را بخواهد ولی در قانون 76 این امر با انقضای مدت قراردادی قابل تحقق است.
3- قانون 76 اصلا برای این تصویب شد که روابط اجاری بعد از تصویب این قانون تابع قانون 56 نباشد نه اینکه با تصویب این قانون طرفین را در حکومت قانونی آزاد بگذارد.
البته طرفین می توانند، شروطی که صحیح و قانونی است در قرارداد خود بیاوند، از جمله عدم تغییر شغل توسط مستاجر و پیش بینی ضمانت اجرای آن، عدم اجازه انتقال به غیر و پیش بینی ضمانت اجرای آن و قس علی هذا، اما به هیچ وجه نمی توان قائل بر این شد که طرفین بتوانند قانون دیگری را بر روابط اجاری خود حاکم کنند.
✍️محسن رفعتی
منبع : دادفران داداندیشمطالب مرتبط
نکاتی در خصوص تخلیه به جهت انتقال به غیر
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392,03,25
گروه وکلای داداندیش
