طرح تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی با قوت اجرا می شود
طرح تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی با قوت اجرا می شود
طرح تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی با قوت اجرا می شود.
ذبیح الله خدائیان : اجرای این طرح با خواست اکثریت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی و کانون‌های مربوطه در سطح کشور بوده است.
وی گفت: برخی دفاتر اسناد رسمی به سبب ارتباط با برخی مراجع خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی یا با برخی شخصیت‌های حقوقی یا مراکز تعویض پلاک، ضمن کسب درآمد‌های غیر قابل باور به لحاظ کثرت اسناد ورودی با کندی کار مواجه می‌شود در حالی که دفاتر زیادی وجود داشت که با وجود مشتری مدار بودن و سلامت کاری، اما در آمد چندانی نداشتند و حتی در اداره دفاترشان با مشکل مواجه بودند.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: بر این اساس در تعرفه، تبصره‌ای پیش بینی شد که بر مبنای آن سقف درآمدی برای دفاتر، دو برابر درآمد سال قبل در نظر گرفته شود یعنی اگر میانگین درآمد دفاتر یک شهر در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان بوده است بیش از ۲۰۰ میلیون تومان سقف تعیین می‌شود و دفاتر تا آن سقف می‌توانند سند‌های مالی را تنظیم کنند و اگر درآمد دفاتر یک شهر به سقف تعیین شده برسد بلافاصله نسبت به افزایش سقف اقدام می‌شود تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
آقای خدائیان گفت: پس از اجرای این طرح معدود دفاتری که با اجرای این طرح درآمد شان کاهش یافته است معترض هستند، اما اکثر دفاتر به صورت حضوری و کتبی رضایت خود را از این طرح اعلام کردند و ما از همه کانون‌های دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران آن زمان نظرخواهی کردیم وحتی اجرای این طرح با خواست کانون‌های دفاتر اسناد رسمی استان‌ها بوده است.
وی افزود: از آن جایی که منافع برخی از دفترخانه‌ها به خطر افتاده است به شدت فضاسازی می‌کنند تا برای طرح مشکلاتی ایجاد شود در حالی که ما نظرخواهی و آسیب شناسی کرده ایم و نقش بسیار موثری در ساماندهی و سرعت در کار‌ها و توزیع عادلانه اسناد و درآمد‌ها داشته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از علل اجرای این طرح ارتقای سلامت دفاتر بوده است و برخی دفاتر به علت تراکم کاری مردم را هم به دردسر می‌انداختند در حالی که ما حدود هفت هزار و ۸۰۰ دفترخانه در سطح کشور داریم و دلیلی ندارد که این کار‌ها فقط در دفاتر خاصی انجام شود. وی افزود: برخی‌ها می‌گفتند که ممکن است دفاتر خاص، خدمات دهی بیشتری داشته باشند در حالی که در بررسی‌ها یی که انجام دادیم، مشخص شد علت تراکم در برخی از این دفاتر رعایت حقوق مشتریان نیست و علل دیگری دارد که از ذکر آن‌ها خودداری می‌شود.
آقای خدائیان گفت: البته طبق بررسی‌ها افراد معترض کمتر از پنج درصد دفاتر سطح کشور هستند و قطعا این طرح جزو مصوبات رئیس قوه قضائیه است و براساس کار کارشناسی صورت گرفته و اثر بسیار مثبتی داشته است و همچنان ادامه خواهد داشت.
منبع : سازمان ثبتمطالب مرتبط
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی
گروه وکلای داداندیش
