منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

پرسش:با عنایت به مواد 128 و 131 و بند (7 (ماده 138 قـانون اجـرای احکـام مـدنی و مـاده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجـرای محکومیـتهـای مـالی، در مـاده 131 مذکور، منظور قانونگذار از «در صورت تجدید مزایده ی مال توقیف شده به هر میزانـی کـه خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هرچند فاحش، وجود دارد؟

نظر هیئت عالی
احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. بر حسب مقررات مـاده 131 قـانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و خریدار نداشته باشد، محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آنرا کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس، خریدار نداشـته باشـد بـه منظور استیفای حقوق محکوم له مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده ولو کمتر از ارزش واقعی آن باشد فروخته میشود و تجدید مزایده پیشبینی نشده است. اگر مال توقیف شده به قیمت واقعی فروخته نشود و از این بابت ضرری بـه محکـوم علیـه برسد به حکم قانون بلااشکال است. بدیهی است هزینه آگهی به عهده محکوم له اسـت. در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است: در صورتی که برای بار دوم خریدار وجـود نداشته باشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

نظر اکثریت
حسب مدلول مواد 73 و 74 و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مؤید به ماده 5 آیین نامـه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و همچنین مستفاد از ماده 115 قانون اجـرای احکـام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر میرسد عبارت «هر میزانی که خریـدار پیـدا کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مـدنی نبایـد از قیمـت مقـرر در مـواد مذکور، یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی که در دفعه دوم مـال ولـو اینکه به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنـین طـرز تلقـی از قـانون مفسـده انگیـز است و با منافع محکو ٌم علیه منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.

نظر اقلیت
برابر نص صریح ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال توقیف شده در مزایده نخست خریداری پیدا نکرد و محکوم له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم به فروش خواهد رفت، چون ماده 131 در این خصوص اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.
 

مطالب مرتبط

ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی