دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
پرسش:آیا در پرونده های ایراد صدمه بدنی (عمدی – غیرعمدی ) به غیر از دیه ، هزینه درمان نیز قابل مطالبه است ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 2913/ 97/ 7 مورخ 24/ 10/ 97 در خصوص سؤال بشرح ذیل الذکر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: اولاً: هرچند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، «دیه» یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به ماده 17 همین قانون، «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نقس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود» و برابر ماده 452 قانون مزبور «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد.» بنابراین برای مصدوم ابتدائاً چیزی بیش از دیه نیست. مگر اینکه دیه مقرره تکافوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن، هزینه نماید که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند و هزینه متعارف درمان، متفاوت از منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی مذکور در تبصره 2 ماده 14 قانون آین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثانیاً: با توجه به اینکه مقنن حکم ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/02/1395 را با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مقرر کرده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 30 قانون اخیر الذکر برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی معادل ده درصد (10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود بنابراین، به نظر می رسد تکلیف بیمه گر برای پرداخت هزینه معالجه از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده 30 یاد شده اعمال می شود.
نظر اکثریت
در مورد امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه که از جمله مصادیق آن می توان به هزینه دارو و درمان و معالجات و خسارات از کار افتادگی اشاره کردباید گفت هر چند براساس رأی وحدت رویه شماره 619 و برخی از آرای اصراری هیت عمومی دیوانعالی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و یا نظر مشورتی پاره ای از قضات عدم جواز خسارات مازاد بر دیه استنباط می شود و لیکن رأی وحدت رویه مذکور تأکید دارد بر این که چون ماده 637 قانون مجازات اسلامی " ارش " برای مواردی است که دیه تعیین نشده است و از طرف دیگر براساس ماده 442 قانون مذکور برای شکستگی استخوان چه در حالتی که بهبودی کامل پیدا می کند و چه در حالت عیب و نقص دیه تعیین شده است . لذا دراین حالت تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد . بنابراین در این رأی اشاره ای به موضوع مذکور ندارد. ثانیاً آرای اصراری هیت عمومی دیوانعالی کشور نظرات اداره حقوقی و نظرات پاره ای از قضات که خسارت مازاد بر دیه را جایز ندانسته اند بدون ارائه ادله و استنادات حقوقی و قضایی و فارغ از چرایی موضوع تعبداً مقطوعیت دیه را دال بر عدم جواز خسارات مازاد بر آن قلمداد کرده اند و صرفاً با عبارت دستوری " مطالبه ضررو زیان و خسارات مازاد بر دیه فاقد قانونی یا موازین فقهی است " و نظایر آن حکم بر عدم جواز را صادر کرده اند . لیکن در مقابل مشاهده می شود که آرا و نظراتی که خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته اند بر دلایلی همچون آیه شریفه " اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل " " قاعده لاضرر و لاضرار " ، " قاعده تسبیب و اتلاف " ، " مبنای عقلاً مبنی برقبح ظلم " و ماده یک، دو و سه قانون مسؤولیت مدنی که بر صحت موضوع مذکور دلالت دارد به خصوص آن که طبق قانون مسئولیت مدنی هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسئولیت آور بوده و واردکنندگان موظف به جبران می باشد و خساراتی همچون هزینه معالجه خسارات از کار افتادگی ، افزایش مخارج زندگی و حتی خسارت معنوی قابل مطالبه است. بنابراین خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است البته توجه به دو نکته نیز ضروری و لازم است. اول آنکه میزان خسارات مازاد دیه باید اثبات شود دوم آنکه دادگاه مکلف است درصورت اثبات میزان خسارات مازاد بر دیه را صادر کند در مواردی هم که دادگاه عمومی کیفری در این خصوص حکم حکمی صادر نکند خواهان می تواند برای مطالبه مازاد دیه با تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی مراجعه کند و ادعای اعتبار امر مختومه به واسطه رسیدگی آن دعوا در دادگاه کیفری صحیح نیست چرا که در دادگاه کیفری صرفاً برای مطالبه دیه حکم صادر شده است نه مازاد بر آن.
نظر اقلیت
باعنایت به متن رأی وحدت رویه شماره 619 و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه و نظرات فقهای شورای نگهبان در خصوص تبصره2 ماده 14 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطالبه خسارات مازاد بر دیه صحیح نمی باشد چرا که میزان دیه مقدر در شرع مشخص شده است و امکان تغییرآن توسط قانون گذار یا قاضی وجود ندارد و باید همان در شرع مقدر شده ، مبنای عمل شده است همانطوری که در مورد زیادی دیه جراحت حارصه و دامیه که صرفاً یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی است به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل 1/5 تا 3 میلیون تومان می شود را در بر می گیرد و هزینه های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه مقدر است یا گاهی جمع دیه جراحت های متعدد ممکن معادل چنددیه کامله باشد. همچنین آرای اصراری دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم جواز مطالبه خسارات مازاد بر دیه دارد. از جمله رأی اصراری هیت عمومی دیوانعالی کشور 110 - 1368/09/21 اشعار می دارد : " در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارات مازاد بر دیه دیگری نمی توان مطالبه کرد ..." بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد. و رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 16 1369/05/02 نیز بیان داشته است : دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کار افتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضررو زیان علاوه بر دیه فاقد مجوز قانونی است.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
