عجز از تودیع تامین کیفری و سرنوشت متهم
یکی از اقدامات مهم مقام تحقیق پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی در انتساب بزه، صدور قرار تأمین کیفری در راستای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است، البته با توجه به جنبه مالی برخی از قرارهای تأمین، نوعی تضمین برای جبران خسارت بزه‌دیده نیز خواهد بود
یکی از اقدامات مهم مقام تحقیق پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی در انتساب بزه، صدور قرار تأمین کیفری در راستای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است، البته با توجه به جنبه مالی برخی از قرارهای تأمین، نوعی تضمین برای جبران خسارت بزه‌دیده نیز خواهد بود.
به موجب ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری، ١٠ نوع قرار تأمین کیفری پیش‌بینی شده است که در این قرارها سه نوع آن با توجه به این که می‌توانند برای متهم بازداشت را به همراه داشته باشند، بسیار مهم است.
قرارهای مذکور کفالت، وثیقه و بازداشت موقت هستند، البته بازداشت موقت را می‌توان شدیدترین نوع قرار تأمین دانست و به همین دلیل، مقنن رعایت شرایط و مقرراتی را برای آن به صورت جداگانه در مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ قانون آیین دادرسی کیفری الزامی دانسته و مقام قضایی موظف به اعمال آن است.
موضوعی که در قرارهای تأمین کیفری بسیار مورد توجه است، عجز متهم از تودیع تأمین کیفری و بازداشت به این علت است. مقنن در آیین دادرسی کیفری مواعدی را برای حداکثر مدت بازداشت موقت و نگهداری متهم در صورت بازداشت به علت عجز از تودیع تأمین در نظر گرفته است.
درخصوص بازداشت موقت و بازداشت به‌علت عجز از تودیع تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری سه مهلت تعیین شده است:
در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایت عمدی به میزان نصف دیه کامل انسان یا بیشتر باشد و تعزیرات درجه یک تا ٣، در حالی که بازپرس یا دادیار قرار بازداشت موقت برای متهم صادر کند، موظف است در صورت سپری شدن دو ماه از تاریخ صدور قرار بازداشت موقت اگر همچنان پرونده منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده است، نسبت به فک یا تخفیف قرار اقدام کند و در صورتی که نظر به ابقای قرار داشته باشد با ذکر دلایل آن را ابقا کند. درخصوص سایر جرایم مهلت مذکور یک ماه است، البته تمدید قرار باید به تأیید دادستان برسد و ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
در صورتی که بازداشت متهم ادامه پیدا کند و طبق مقررات ابقا شود، نمی‌تواند از حداقل حبس مقرر در قانون برای اتهام انتسابی بیشتر شود و زمانی که به حداقل آن برسد، مقام قضایی اعم از قضات دادسرا یا قاضی دادگاه در صورتی که حکم قطعی صادر نشده باشد، موظف به فک یا تخفیف قرار هستند. در جرایمی که مجازات آنها حبس نبوده و جزای نقدی و شلاق باشد، باید وفق مواد 5١6 و 5٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و هر روز حبس روزانه مبلغ ٣٠ هزار تومان و هر سه ضربه شلاق یک روز حبس محاسبه شود. در مورد متهمی که اتهامات متعدد دارد با توجه به مقررات تعدد جرم مواد ١٣١، ١٣٢، ١٣٣ و ١٣4 قانون مجازات اسلامی که در تعدد مادی همه جرایم را مشابه فرض کرده و مجازات اشد را قابل اعمال می‌داند، رعایت حداقل حبس باید با توجه به مجازات اشد اعمال شود.
مستفاد از حکم ذیل ماده ٢4٢ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن میزان بازداشت موقت و بازداشت به علت عجز از تودیع تأمین کیفری در هیچ صورتی نمی‌تواند در جرایمی که مجازات آن سلب حیات است از دو سال و در سایر جرایم از یک سال بیشتر باشد.
باتوجه به حکم مندرج در ماده ٢4٢ و تبصره آن می‌توان استدلال کرد که:
در دادسرا و دادگاه تا قبل از صدور حکم قطعی رعایت مدت‌های سه‌گانه قانونی مندرج در ماده ٢4٢ و تبصره آن الزامی است.
در بازداشت موقت و بازداشت به علت عدم تودیع تأمین کیفری، اگر مجازات جرم انتسابی سلب حیات باشد، حداکثر مدت بازداشت دو سال و در سایر جرایم یک سال است، لذا حتی در قصاص نفس اگر ظرف دو سال از زمان صدور بازداشت موقت متهم، پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشود، مقام قضایی موظف است قرار بازداشت موقت را تبدیل به قرار تأمین کیفری دیگری کند که اصولا در این موارد قرار تبدیلی وثیقه خواهد بود و در صورتی که متهم عاجز از تودیع وثیقه باشد، دو سال دیگر نیز می‌تواند به علت عدم تودیع وثیقه در بازداشت بماند، ولی پس از سپری شدن مواعد مذکور مقام قضائی موظف به فک یا تخفیف قرار وثیقه است.
با توجه به تصریح مقنن به فک یا تخفیف قرار می‌توان چنین استنباط کرد که فک یا تخفیف قرار باید به صورتی واقع شود که منجر به آزادی متهم شود.
بنابر نص تبصره یک ماده ٢4٢ مقنن صراحتا رعایت هرسه مدت، یک ماه و دو ماه، حداقل حبس و دو سال و یک سال را هم در بازداشت موقت و هم در بازداشت به علت عدم تودیع تأمین کیفری الزامی می‌داند، لذا عدم رعایت حداکثر دو سال و یک سال در بازداشت به علت عدم تودیع وثیقه به نظر بازداشت غیرقانونی بوده و قابل تعقیب کیفری است. مقام قضایی نمی‌تواند اتهامی را به متهم تفهیم کند که حداقل حبس آن یک سال است و در پایان یک سال اتهام دیگری را تفهیم کند که حداقل حبس آن دو سال باشد و استدلال کند که با توجه به اتهام جدید که حداقل آن دو سال است، امکان ادامه بازداشت و عدم فک و تخفیف وجود دارد، چراکه برابر مقررات آیین دادرسی کیفری مواد 46، ١٩5 و ٢١٧ به محض حضور متهم نزد ضابطان دادگستری و مقام قضایی می‌بایست اتهام انتسابی و دلایل آن به او تفهیم شود و متهم دفاعیات خود را ارائه کند. در رویه قضایی با وجود صراحت تبصره یک ماده ٢4٢ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر شمول نصاب حداکثر مدت بازداشت در همه قرارهای منتهی به بازداشت، مراجع قضایی قسمت انتهایی ماده مذکور در خصوص حداکثر مدت بازداشت در مجازات سلب حیات دو سال و سایر جرایم یک سال را صرفا مشمول بازداشت موقت می‌دانند و در قرارهای کیفری منتهی به بازداشت صرفا مدت دو ماه، یک ماه و حداقل مجازات حبس اتهام انتسابی را ساری و جاری می‌دانند. این در حالی است که انتهای ماده ٢4٢ مقنن بیان داشته و در هر صورت و در تبصره نیز صراحتا نصاب حداکثر مدت بازداشت را مشمول سایر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت علاوه بر بازداشت موقت نیز دانسته است، بنابراین رعایت آن تا قبل از صدور حکم قطعی توسط مقام قضایی که پرونده نزد او مطرح است، الزامی است و عمل به این ماده می‌تواند علاوه بر احقاق حقوق متهمان، جمعیت متراکم زندان‌ها را نیز کم کند.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
گروه وکلای داداندیش
