وکالت در مواد قانون مدنی
وکالت در مواد قانون مدنی
وکالت در مواد قانون مدنی
جلد اول – در اموال
ماده 198- ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده 247ـ معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده 255ـ هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته است از قِبَل او ولایةً یا وکالةً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه مُعامل است والاّ معامله باطل خواهد بود.
ماده 271ـ دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.
فصل سیزدهم ـ در وکالت
ماده 656 ـ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر رابرای انجام امری نایب خود می نماید.
ماده 657 ـ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده 658 ـ وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود.
ماده 659 ـ وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده 660 ـ وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده 661 ـ در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود.
ماده 662 ـ وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده 663 ـ وکیل نمی تواند عملی راکه از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده 665 ـ وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
ماده 668 ـ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکّل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده 669 ـ هرگاه برای انجام امر، دو یا چند نفر وکیل معیّن شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت درآن امر بنماید، مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هرکدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده 670 ـ در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.
ماده 671 ـ وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده 672 ـ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده 673 ـ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسؤول خواهد بود.
ماده 674 ـ موکّل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکّل هیچگونه تعهد نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحةً یا ضمناً اجازه کند.
ماده 675 ـ موکّل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده 676 ـ حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
ماده 677 ـ اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم ـ در طرق مختلفه انقضاء وکالت
ماده 678 ـ وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود: 1ـ به عزل موکل. 2ـ به استعفاء وکیل. 3ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
ماده 679 ـ موکّل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده 680 ـ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکّل نافذ است.
ماده 681 ـ بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکّل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده 682 ـ محجوریت موکّل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده 683 ـ هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکّل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود.
فصل هجدهم – در رهن
ماده 777ـ در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی حده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده 779ـ هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده 791ـ اگر عین مرهونه به واسطه عمل خودِ راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده 792ـ وکالت مذکوردر ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
جلد دوم – در اشخاص
فصل پنجم ـ وکالت در نکاح
ماده1071ـ هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده1072ـ در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
ماده1073ـاگر وکیل از آنچه که موکّل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معیّن کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکّل خواهد بود.
ماده1074ـ حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکّل را نکرده باشد.
مطالب مرتبط
با احراز اجاری بودن ید مدعی علیه ، دعوی مطرح شده بعنوان غصب محکوم به رد است
مشارکت بیش از ۹۰ درصد از مالکان پیکان شهر در طرح اقدام ملی مسکن
رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها
گروه وکلای داداندیش
