ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رای هیات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.
شماره دادنامه قطعی : 9109970220800825
تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/22
در خصوص دادخواست آقای ح.ت. به نمایندگی قضایی از سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت 1 –س.ح. 2 – اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 36874/ 74 واقع در بخش 11 تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی قانونی با عنایت به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال سندی است که بر اجرای مواد 146 و 147 از قانون ثبت صادر شده است می باشد و با توجه به اینکه سند مزبور بر اساس رأی حل اختلاف موضوع ماده 148 قانون مزبور صادر گردیده و رسیدگی به خواسته خواهان مستلزم نقض رأی هیأت مزبور [می] باشد که در آن خصوص اقدامی صورت نگرفته است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر قابل استماع تشخیص داده مستنداً به مواد 2 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صوفی
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00534-25/5/90 صادره از شعبه 34دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 36874/74 بخش 11 تهران و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می باشد زیرا ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون استنادی نمی باشد بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می باشد از این رو دادگا ه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می دهد رأی دادگــاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
صفیری – امیری
مطالب مرتبط
آیا امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم وجود دارد؟
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (2)
کنکاشی در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها