جایگاه حقوقی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و نحوه رسیدگی آن
منظور از تخلفات موضوع ماده 100« قانون شهرداری »، تخلفاتی است که در حوزۀ ساخت وساز شهری در محدوده و حریم شهرها رخ می دهد و عبارت است از رعایت نشدن قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ساختمان از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری به هر دلیل
جایگاه حقوقی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و نحوۀ رسیدگی آن
ماده 100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است که قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی یا احداث بنا (عملیات ساختمانی)از شهرداری پروانه اخذ کنند و در صورت رعایت نشدن این تکلیف، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی جلوگیری کند.
قانونگذار در تبصرههای 11 گانۀ این ماده، تخلفات احتمالی بدون اخذ پروانه یا مخالف با مفاد پروانۀ ساختمانی را پیشبینی کرده است و رسیدگی به آنها را به عهدۀ کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون مادۀ صد قانون شهرداری » قرار داده است که در ادامه ترکیب، انواع تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی و نحوۀ رسیدگی این کمیسیون بررسی میشود.
ترکیب کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
1 .کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است.
2 .دبیرخانۀ محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد.
3 .اعضای تشکیل دهندۀ این کمیسیون عبارتند از: نمایندۀ وزارت کشور به انتخاب وزیر، یکی از قضات دادگستری به انتخاب قوۀ قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر مربوط.
مستند: تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها
4 .اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 افرادی هستند که در صدور رأی بدوی شرکت نداشته اند.
انواع تخلفات ساختمانی موضوع رسیدگی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
منظور از تخلفات موضوع ماده 100« قانون شهرداری »، تخلفاتی است که در حوزۀ ساخت وساز شهری در محدوده و حریم شهرها رخ می دهد و عبارت است از رعایت نشدن قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی ساختمان از سوی سازنده یا سازندگان بناهای شهری به هر دلیل. به طور کلی تخلفات ساختمانی در ایران شامل عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می شود. این تخلفات از منظر گونه شناسی ساختمانی متعدد بوده و عبارتاند از:
1 .رعایت نکردن اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی؛
مستند: تبصره (1 ) ماده 100 قانون شهرداری
2 .اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی، تجارتی، صنعتی و اداری؛
مستند: تبصرههای (2)و (3 ) ماده 100 قانون شهرداری
3 .احداث بنای بدون پروانه؛
مستند : تبصره ( 4 )ماده 100 قانون شهرداری
4 .احداث نکردن پارکینگ یا استفاده پذیر نبودن آن؛
مستند : تبصره (۵ ) ماده 100 قانون شهرداری
5 .تجاوز به معابر شهر؛
مستند : تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری
6 .تغییر کاربری غیرمجاز؛
مستند : بند 24 ماده 55 قانون شهرداری
7 . رعایت نکردن مقررات ساختمانی از جمله آئین نامه 2800 ( استحکام بنا )
8. رعایت نکردن مقررات طرح تفصیلی
نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
در تخلفات ساختمانی درصورتی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا ساختمان، بدون پروانۀ شهرداری احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 100 مطرح می شود.
کمیسیون پس از وصول پرونده و گزارش شهرداری به ذینفع اعلام می کند که ظرف 10 روز پس از ابلاغ، دفاعیات خود را به کمیسیون اعلام کند.
درمواقعی که شهرداری از ادامۀ عملیات ساختمانیِ بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مطرح کند؛ در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
پس از اعلام مصادیق تخلف و وصول لایحه دفاعیه یا تقاضای مهلت شخص ذینفع، به پرونده در کمیسیون مادۀ صد قانون شهرداری با حضور نمایندۀ شهرداری رسیدگی می شود.
نکات کلیدی
1.کمیسیون های ماده 100قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها، نخست لازم است از صلاحیت خود اطمینان حاصل کنند تا تخلفات در داخل محدوده و حریم شهر واقع شده باشند. ذکر این نکته لازم است که درصورتی که اراضی و املاک خارج از محدودۀ شهر، به دلیل ادغام، در محدودۀ شهر داخل شده باشند،کمیسیون مادۀ صد درخصوص تخلفات قبل از ادغام این اراضی، صلاحیت رسیدگی ندارد.
مستند: دادنامۀ شمارۀ 266 مورخ 1385/05/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
2.رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده 100 دومرحله ای است؛ شهرداری و مالک یا ذینفع می توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ رأی بدوی، به آن در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری اعتراض کنند.
3 .درخصوص آرای قطعیت یافتۀ کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، برابر بند « 2 » ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و دیوان عدالت اداری« مالک یا هر ذینفعی به غیر از شهرداری می تواند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی، در دیوان طرح شکایت کند.»
5.افرادی که نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیونهای بدوی یا تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری ذکر شده است، ذینفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.
مستند : دادنامه های شماره 11 مورخ 1375/02/01، شماره 68 مورخ 1387/02/08 و شماره 418 مورخ 1381/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
6 .همسایۀ مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، می تواند به عنوان ذینفع شناسایی شود و حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده )100 قانون شهرداری را نیز در دیوان عدالت اداری دارد.
مستند: دادنامۀ شمارۀ 115 مورخ 1392/02/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
7 .کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری موظف اند، مصادیق تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی به شخص ذینفع ابلاغ کرده و فرصت 10 روزه ای برای دفاع به وی اعطا کنند.
مستند: دادنامۀ شمارۀ 832 مورخ 13824/12/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
8 .رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی دربارۀ تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، صرفاً در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری است.
مستند: دادنامۀ شمارۀ 168 مورخ 1383/02/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
9.کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، صرفاً صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده یا حریم شهر را دارند.
مستند: دادنامۀ شمارۀ 266 مورخ 1385/05/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
10.مطابق دادنامۀ شمارۀ 579 مورخ 1390/12/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، درصورتی که « شهرداریها » معترض به آرای بدوی کمیسیون ماده 100 باشند، کمیسیون تجدیدنظر ماده 100درخصوص تشدید رأی بدوی مطابق مقررات صلاحیت دارد. از مفهوم مخالف دادنامۀ فوق اینگونه استنباط می شود که در صورت اعتراض مالک یا ذینفع، کمیسیون تجدیدنظر درخصوص تشدید مجازات افزایش جریمه یا تبدیل جریمه به تخریب صلاحیت ندارد.
11 .با توجه به اینکه شعب دیوان از باب نقض مقررات رسیدگی می کنند، درصورتی که صدور رأی کمیسیون ماده 100 درخصوص تخریب یا جریمه، در حدود اختیارات قانونی ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن صادر شده باشد، شعب مذکور درخصوص نقض رأی کمیسیون ماده 100 به لحاظ اختیار مرجع مذکور صلاحیت ندارند.
متن مستندات
ماده 100 قانون شهرداری
مالکین اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلۀ مأمورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نمایند.
تبصره ۱ - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلافِ مشخصات مندرج در پروانه، ضرورت داشته باشد یا بدون پروانۀ شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نمایندۀ وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد. پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندۀ شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. درمواردی که شهرداری از ادامۀ ساختمانِ بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید؛ در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
درصورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید،
شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینۀ آن را طبق مقررات آییننامۀ اجرایی وصول عوارض، از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ -در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچۀ بن باز یا بن بست)، رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند ( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد.) درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ -در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانۀ ساختمانی واقع در حوزۀ استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچۀ بن باز یا بن بست)، رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید ( جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجادشده بیشتر باشد). درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
تبصره ۴ -در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزۀ استفاده از اراضی مربوطه، درصورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد، کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان درصورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. [درخصوص] اضافه بنای زائد بر تراکم مجاز، براساس مفاد تبصرههای(۲ )و (۳ )عمل خواهد شد.
تبصره ۵ -در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکنیگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای ازبین رفتۀ پارکینگ باشد. صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد). شهرداری مکلف به اخذ جریمۀ تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان
می باشد.
تبصره ۶ -در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانۀ ساختمان و طرح های مصوب، رعایت برهای اصالحی را بنمایند. درصورتیکه برخلاف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد
انجام گیرد، شهرداری مکلف است از ادامۀ عملیات جلوگیری و پروندۀ امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در
صلاحیت کمیسیون های مادۀ صد است.
تبصره ۷ -مهندسان ناظر ساختمانی مکلف اند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمۀ آن، مستمراً نظارت کرده و در پایان کار، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرۀ یک مادۀ صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و درصورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیلۀ کمیسیون مادۀ صد گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانۀ اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت، به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون مادۀ صد، به مدت حداکثر ۶ ماه، از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانۀ ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلف اند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و درصورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبۀ جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
درمواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی، برای متوقفساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ -دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل از انجام معاملۀ قطعی در مورد ساختمانها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام، گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد، ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصرۀ الحاقی به مادۀ صد قانون شهرداری ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵ ) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد، درصورتی که مورد معامله، کل پلاک را شامل نگردد، گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند، انجام معامله بلا مانع می باشد. در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر ایجاد شده، درصورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندۀ ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت، انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره ۹ -ساختمان هایی که پروانۀ ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشۀ جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصره (۱ )مادۀ صد قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصره 10 -در مورد آرای صادره از کمیسیون مادۀ صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادۀ صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ -آیین نامۀ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی، سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصرۀ بند « 24 »ماده (۵۵ ) « قانون شهرداری »
ماده ۵۵ -وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
...
۲۴ -صدور پروانه برای کلیۀ ساختمانهایی که در شهر ساخته می شود.
تبصره- شهرداری در شهرهایی که نقشۀ جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشۀ مذکور، در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصورتی که بر خلاف مندرجات پروانۀ ساختمانی، در منطقۀ غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره (۱ ) ماده ( 100 ) این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید، در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیلۀ مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل، برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. دایرکردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی [ به] وسیلۀ مالک، از نظر این قانون استفادۀ تجاری محسوب نمی شود.
دادنامۀ شمارۀ 11 مورخ 1375/02/01 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه رأی کمیسیون مادۀ صد شهرداری، علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی به هرحال متضرر از رأی موصوف می باشد، لذا رأی معترضٌ عنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبۀ دیگر محول می شود.
دادنامۀ شمارۀ 68 مورخ 1387/02/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
علاه بر اینکه آرای قطعی کمیسیون های تجدیدنظر مادۀ صد قانون شهرداری، به طرفیت شاکیان صادر نشده، اساساً با عنایت به مواد (۲۲ )و (۴۷ ) و (۴۸) « قانون ثبت اسناد و امالک کشور»، اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائۀ سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و الا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم، جز در موارد مصرح در قانون، قابل ترتیب اثر نمی باشد. بنابراین مفاد دادنامه های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائۀ اسناد مالکیت رسمی معتبر، فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند «۲ »ماده (۱۹ ) و ماده (۴۳) قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دادنامۀ شمارۀ 418 مورخ 1381/11/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پرونده های فوق الذکر و اینکه کمیسیون های موضوع مادۀ صد قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رأی قطعی کرده است، بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصرۀ یک مادۀ صد « قانون شهرداری« و بند « الف » ماده (۲۱) آیین دادرسی دیوان، در زمینۀ اعتراض نسبت به رأیی که به نام آنان صادر شده است، ذیحق و دارای سمت قانونی می باشند. در نتیجه دادنامۀ شمارۀ ۱۱۷۱ مورخ ۹/۷/۱۳۷۹ شعبۀ چهاردهم بدوی دیوان درحدی که مبیّن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۱ ) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مورد مشابه لازم الاتباع است.
دادنامۀ شمارۀ 115 مورخ 1392/02/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مطابق آرای شمارۀ ۸۳۲-۲۱/۱۲/۱۳۸۴ و ۲۱۵-۲۱/۹/۱۳۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایۀ مجاور ملکِ موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ذینفع قابل شناسایی است و به تبع آن، حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبۀ ۲۸ دیوان عدالت اداری درحدی که شکایت را قابل استماع دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند «۲» ماده (۱ ) و ماده ( ۴۳) قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دادنامۀ شمارۀ 832 مورخ 1384/12/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ یک ماده 100 قانون شهرداری، در زمینۀ لزوم ابلاغ موارد تخلفِ ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذی صلاح به کلیۀ اشخاص ذینفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامۀ شمارۀ ۲۱۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۶۹ هیئتعمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشا شده است، دادنامه های شمارۀ ۶۲۱-۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۷۵ ،۶۸۷ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۵ و ۶۹۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۵ شعبۀ دوم که مورد تأیید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفته اند و متضمن این معنی می باشند، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده )21 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دادنامۀ شمارۀ 168 مورخ 1383/04/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی دربارۀ تخلفات ساختمانی موضوع تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره100 آن ماده، به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر محول کرده است.
بنابراین مفاد دستورالعمل شمارۀ ۲۴۳۵۷ مورخ ۲۵/۱۱/۷۸ شهرداری مشهد که با وضع قاعدۀ آمره، حل وفصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
دادنامۀ شمارۀ 266 مورخ 1385/05/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری، مبیّن الزام مالکین اراضی واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن به اخذ پروانۀ احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر می باشد و مدلول تبصره های مادۀ فوق الذکر، متضمن صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است؛ نظر به اینکه گسترش قلمروی جغرافیایی شهر به لحاظ ادغام اراضی و املاکِ خارج از محدودۀ شهر به محدودۀ قانونی و حریم آن، موجد صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رأی قطعی براساس تبصره های مادۀ فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه های شمارۀ ۸۸۳ مورخ ۱۷/۶/۱۳۷۷ هیئت اول تجدیدنظر و ۱۷۹۳ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۳ شعبۀ اول تجدیدنظر دیوان درحدیکه متضمن این معنی است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دادنامۀ شمارۀ 578 مورخ 1390/12/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری، مصوب سال ۱۳۳۴ ،برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آرای کمیسیون های مادۀ صد قانون شهرداری در فرجۀ مقرر پیش بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی
که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره های مادۀ صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجّه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجۀ رأی شعبۀ ۲۷ دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامۀ ۱۳۱۷-۱۸/۵/۱۳۸۹ که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود این رأی به استناد بند 2 ماده ( ۱۹ ) و ماده( ۴۳ ) قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مطالب مرتبط
لیست کمیسیون های ملکی و کارآیی آنها
لزوم تعیین جریمه بر اساس تعرفه زمان وقوع تخلف و مساحت بنا
شکایت همسایه مجاور نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری
گروه وکلای داداندیش
