تجدید مزایده‌ای که یک بار اجرا شده
تجدید مزایده‌ای که یک بار اجرا شده
تجدید مزایده‌ای که یک بار اجرا شده
پرسش:برنده مزایده ده درصد مال موضوع مزایده را پرداخت نکرده و یا متعاقب پرداخت ده درصد، ظرف موعدی که دادورز تعیین می‌نماید بهای کامل مال را پرداخت نمی‌کند. آیا محکومٌ‌له می‌تواند آن مال را به جای طلب خود بردارد و آیا در صورت تجدید مزایده، مزایده‌ای که اجرا می‌شود مزایده بعدی است یا جایگزین همین مزایده اجرا شده می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به این‌که در جلسه مزایده شخصی به عنوان خریدار به بالاترین قیمت معرفی شده، لذا مال خریدار داشته است. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورتی‌که ده درصد را پرداخت ننماید امتیاز وی منتفی است و بعد از او اگر خریداری باشد به قیمت پیشنهادی خریدار دوم مال فروخته می‌شود. چنان‌چه خریدار ده درصد را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم ولیکن حداکثر ظرف مهلت یک‌ماهه، برنده مزایده بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد. هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود در جلسه مزایده خریدار نداشته باشد، محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایـده به قیمتـی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال را بنماید.
نظر اکثریت
فرض سؤال این‌گونه است که تشریفات مزایده به درستی انجام و برنده مزایده تعیین شده است. در چنین حالتی بنابه مدلول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی صرفاً تجدید مزایده امکان‌پذیر است و مزایده بعدی چنان‌چه مزایده موضوع سؤال مزایده اول بوده باشد مزایده نوبت دوم محسوب می‌شود و امکان این امر که محکومٌ‌له مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید وجود ندارد چه این‌که محکومٌ‌له در جلسه مزایده چنان‌چه خریداری یافت نشود حق قبول دارد و برای بعد از جلسه که موضوع سؤال است محکومٌ‌له چنین حقی ندارد. در این گروه عده‌ای دیگر اعتقاد داشته‌اند اگرچه مزایده بعدی مزایده دوم است لکن چنان‌چه بعد از ختم جلسه مزایده که موضوع سؤال است اعم از این‌که همان روز باشد یا روز دیگر، محکومٌ‌له به دلالت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی سه اختیار دارد که یکی از اختیارات قبول مال به جای طلب خود است. بنابراین، او می‌تواند مال را به جای طلب خود بردارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 4086/7 ـ 21/6/1378 بر این استنباط استوار است.
نظر اقلیت
به دلالت ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد می‌نماید در صورتی برنده مزایده محسوب می‌شود که ده درصد بها را فی‌المجلس پرداخت نماید و منظور از فی‌المجلس این است که قبل از این‌که سایرین متفرق شوند و صورتجلسه بسته شود اقدام نماید. چنان‌چه به این نحو اقدام نشود اجرای مزایده محل اشکال بوده و در نتیجه معتبر نمی‌باشد. لکن بر فرض که دادورز وعده یک‌ماهه برای پرداخت مابقی بها تعیین نماید و برنده مزایده نود درصد بها را ظرف این مدت واریز نماید بنابه دستور قسمت مؤخر ماده 129 قانون اشاره شده مزایده تجدید می‌شود. توضیح این‌که این تجدید مزایده با تجدید مزایده‌ای که به درخواست محکومٌ‌له و بنابه تشریفات ماده 131 قانون صورت می‌گیرد متفاوت است چرا که در تجدید مزایده موضوع موضوع ماده 129 که فی‌الواقع تکرار مزایده قبلی است، حکم وضعی قانون پشتوانه آن است و در این مورد محکومٌ‌له حق پذیرش مال موضوع مزایده را به عنوان طلب خود ندارد. چه این‌که اگر خلاف این استدلال را بپذیریم، اولاً ـ در صورتی‌که مزایده انجام شده نوبت دوم باشد ماده 129 لغو است چون امکان تجدید بعدی وجود ندارد، ثانیاً ـ خلاف اصل لاضرر می‌باشد چه این‌که در طول تاریخ قانونگذاری همیشه مقنن از این اصل پیروی کرده است و بعید است در این مورد از آن عدول نموده باشد چرا که ممکن است خریداران دیگری موجود بودند که بیشتر از قیمت پایه کارشناس می‌توانسته مال را قبول کند و برنده مزایده مانع آن‌ها شده است و اگر محکومٌ‌له آن مال را بپذیرد قطعاً محکومٌ‌علیه متضرر می‌شود از سویی دیگر با تبانی که توسط محکومٌ‌له ممکن است صورت پذیرد یک نوبت مزایده از بین می‌رود طبیعتاً در نوبت بعدی چنان‌چه خریداری پیدا شود به هر قیمتی می‌تواند خریداری نماید و این به ضرر محکومٌ‌علیه است. از سویی دیگر تبانی از سوی محکومٌ‌علیه نیز متصور است که شخصی قیمت گزافی را اعلام دارد تا سایرین در مزایده شرکت ننمایند و فرد مجدداً بها را نپردازد و باعث تجدید مزایده شود و تأخیر در جایی که اجرا وادار به ارزیابی مجدد شود قطعاً به ضرر محکومٌ‌له است.
مطالب مرتبط
ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه امکان پذیر است - وکیل ابطاال مزایده شخص ثالث
گروه وکلای داداندیش
