وضعیت حقوقی استرداد هدایا از دوره نامزدی تا طلاق
دوران نامزدی دورهای است که مراسم خواستگاری انجام شده ولی هنوز منجر به وقوع عقد نکاح نشده است. از لحاظ قانونی این دوران را که هنوز زوجیت تشکیل نشده است، نباید با دوران عقد یعنی حد فاصل وقوع عقد نکاح و آغاز زندگی مشترک اشتباه گرفت. در خصوص استرداد هدایای زوجین پس از جدایی باید استرداد هدایا در دوره نامزدی که منجر به ازدواج نشده، استرداد هدایا در نامزدی که منجر به ازدواج شده و استرداد هدایا در دوره عقد یا زندگی مشترک قبل یا بعد از طلاق را از هم تفکیک کرد.
قانون مدنی در مواد ۱۰۳۷ الی ۱۰۴۰ به این موضوع پرداخته است. دوران نامزدی دورهای است که مراسم خواستگاری انجام شده ولی هنوز منجر به وقوع عقد نکاح نشده است.
باید توجه داشت که از لحاظ قانونی، این دوران را که هنوز زوجیت تشکیل نشده است با دوران عقد یعنی حد فاصل وقوع عقد نکاح و آغاز زندگی مشترک نباید اشتباه گرفت.
مواد مذکور در خصوص استرداد هدایای نامزدی صرفا مختص دوران نامزدی است و نه دوران عقد.
طبق قانون هر یک از نامزدها، و نه والدین آنها، اگر نامزدی به هم بخورد و منجر به وصلت نشود، میتواند هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او داده است، مسترد کند. اگر بخشی از هدایا موجود نباشد، قیمت آنها پرداخت میشود.
نکتهای که باید در این زمینه مورد توجه قرار داد، این است که اگر در دوران نامزدی یکی از نامزدها فوت کند، از مقررات مذکور نمیتوان استفاده کرد.
اگر نامزدی منجر به وصلت و عقد نکاح شود، برای استرداد هدایا باید به عمومات یعنی مقررات عقد هبه موضوع مواد ۷۹۵ الی ۸۰۷ قانون مدنی مراجعه کرد.
یکی از مواردی که بر طبق بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی، رجوع به هبه امکانپذیر نیست، موردی است که هبه معوض باشد.
نظر غالب در رویه قضایی این است که با وقوع عقد نکاح دیگر امکان رجوع به هدایای نامزدی میسر نیست. زیرا قضات محاکم، البته به درستی، عقد نکاح را «عوض معنوی» هدایای دادهشده در نظر میگیرند که با این وصف هبه، معوض و غیرقابل رجوع محسوب میشود.
در این زمینه آرای بسیاری در محاکم صادر شده است که نمونهای از آن که از شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده و رای بدوی شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران را نقض کرده است، در ادامه میآید:
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۲-۱۲/۱۱/۹۰ شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی در حق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل شده، وارد است. استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت، منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره ۵۰۴۷-دفتر رسمی ازدواج ۳۳۳ حوزه ثبت تهران طرفین، زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامههای ۹۶۱-۱۳/۷/۹۰ شعبه ۲۶۳ دادگاه حقوقی تهران و ۱۶۴۲-۱/۹/۹۰ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است. بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطا کردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بیحقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میدارد این رأی قطعی است.
این پرسش بسیار مطرح میشود که وضعیت حقوقی طلاهای زوجه بعد از طلاق چگونه است و به کرات دیده شده است که دادخواست استرداد طلا از زوجه تقدیم دادگاه شده است.
در این خصوص باید گفت که دادخواست مطالبه طلاجات در اکثر موارد به نتیجه نمیرسد. همانطور که گفته شد قانون حاکم بر استرداد هدایای زندگی مشترک مواد ۷۹۵ الی ۸۰۳ قانون مدنی و مربوط به مقرات هبه است. در این زمینه خوب است به این نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوه قضاییه دقت شود؛ زوج به استناد فاکتورهای خرید، دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود، مطرح کره است. آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، میتوان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلا دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی میتوان صادر کرد؟ نظریه ادارهکل حقوقی قوهقضاییه: «چنانچه احراز شود که طلا و جواهرات خریداریشده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است، در صورت اول با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.»
با این وصف اگر زوج هدایایی را خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آنها را در اختیار دارد، میتواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته به شرط اینکه هبه معوض نبوده و عین مال هبهشده هنوز در مالکیت و اختیار زوجه باشد، قابل استرداد است.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط