فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
پرسش
آیا اجرای احکام مجاز است به خواسته طلبکار مال منقول توقیف شده را به استناد قسمت آخر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به ضرر و زیر قیمت کارشناسی بفروشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: چنان‌چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌ‌له حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام نمی‌تواند مال توقیف شده را زیر قیمت ارزیابی شده به فروش برساند. برای جلوگیری از تضییع حقوق محکوم‌ٌعلیه و رعایت کامل مقررات عمل مزایده درخصوص مال توقیف شده خاتمه یافته است و محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری از مال محکوم‌ٌعلیه را به اجرای احکام معرفی کند.
نظر اکثریت
با بررسی قوانین مختلف از جمله مواد 591 و 592 و 593 قانون مدنی پیرامون تقسیم مال مشارکتی و اجبار شرکا به تقسیم توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسیم و همچنین ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه مشخص است که قانونگذار در رعایت قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در زمان تصویب قوانین دقت زیادی دارد و دلیلی وجود ندارد که قانونگذار در موارد مشابه از جمله ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی از این قاعده صرف¬نظر کرده باشد خصوصاً این‌که عبارت «به هر میزان» که در قسمت آخر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده به معنای«به هر مبلغ» نیست و امکان فروش قسمت‌هایی از آن مال به قیمت کارشناسی و بدون این‌که سایر قسمت‌ها را از قیمت بیندازد اشاره دارد. لذا چنان‌چه محکومٌ‌له حاضر به تملک مورد مزایده به قیمت کارشناسی نشود. موضوع مزایده در مورد آن مال مختومه یافته تلقی خواهد شد و محکومٌ‌له باید مال دیگری را به اجرای احکام مدنی معرفی کند.
نظر اقلیت
صراحت مندرجات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مانع از تفسیر قاضی است. به موجب این ماده در صورت عدم وجود خریدار برای مال منقول به قیمت کارشناسی اجرای احکام مجاز است با درج آگهی مزایده دیگری (به هزینه و درخواست محکومٌ‌له) و درج این‌که مال منقول بنابه بالاترین پیشنهاد در مزایده به فروش خواهد رفت مال منقول را به بالاترین قیمت پیشنهادی و بدون توجه به ارزیابی قبلی به خریداران حاضر در جلسه بفروشد.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
