مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌللغیر
مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌللغیر
مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌللغیر
پرسش:ملکی پس از فروش توسط بایع، مستحقٌللغیر درآمده است و مالک واقعی معامله را تنفیذ نکرده است. چنان‌چه مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد الف ـ آیا مشتری حق درخواست غرامات براساس ماده 263 و 391 قانون مدنی را دارد؟ب ـ اساس و مبنای مطالبه غرامات یادشده، چگونه است؟ج ـ در صورت کاهش ارزش ثمن معامله، محاسبه کارشناس دادگاه به چه کیفیتی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
مطابق مقررات ماده 391 قانون مدنی، در صورت مستحقٌللغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن دریافتی را مسترد دارد. ضمان درک مربوط به وقتی است که مشتری ثمن را به بایع پرداخت کرده باشد والا در صورت مستحقٌللغیر بودن مبیع، چون مشتری ثمن معامله را پرداخته است، موضوع ضمان مصداق ندارد.
نظر اکثریت
قسمت الف: چنان‌چه مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشد، فقط حق درخواست غراماتی را دارد که مستقیماً در نتیجه عقد بیع به وی تحمیل شده است از قبیل حق‌الوکاله، هزینه نقل و انتقالات و عوارض شهرداری و غیره. آراء وحدت رویه 8375/7 مورخ 16/10/1382 و 852/7 مورخ 14/12/1383 اداره حقوقی مؤید همین معنا است. قسمت ب: اساس و مبنای غرامات یادشده، مستندات هزینه‌های یاد شده‌ای است که مستقیماً براساس عقد بیع به مشتری تحمیل شده است.
نظر اقلیت
قسمت الف: منظور غرامات یاد شده در مواد 263 و 391 ناظر به کلیه غراماتی است که در اثر عقد باطل به مشتری تحمیل شده است. با توجه به این‌که غرامات به طور مطلق قید شده و در این خصوص قانون مدنی ساکت است با مراجعه به قانون مسئولیت مدنی و یا بر اساس «قاعده تسبیب» که سبب ورود ضرر، بایع بوده است و با توجه به قاعده فقهی «لاضرر» جبران خسارت منعی ندارد و چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به مشتری وارد شده باشد، قابل مطالبه است. قسمت ب: اساس و مبنای غرامات می‌تواند نظر کارشناسی باشد که با لحاظ ارزش افزوده‌ای که بر مبیع تعلق می‌گیرد، ارزش ثمن محاسبه و مابه‌التفاوت ثمن پرداخت می‌شود. قسمت ج: اتفاق‌نظر با توجه به نظر اکثریت در قسمت (الف)، کاهش ارزش ثمن معامله موضوع غرامات ماده 263 و 391 قانون مدنی نیست بلکه بایع فقط ضامن درک ثمن معامله است و منظور از ثمن معامله همان مبلغی است که مشتری در حین عقد به فروشنده پرداخت کرده است. چنان‌چه ثمن وجه نقد باشد بر همان اساس و چنان‌چه عین معین باشد، عین به مشتری تحویل داده می‌شود.
منبع : نشست قضایی
مطالب مرتبط
بیع شرط در گذر زمان، ذینفع بیمه
اثر بطلان قرارداد نسبت به حقوق اشخاص ثالث
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده33اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری
گروه وکلای داداندیش
