رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است
به موجب ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31،به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، جز در موارد ضروری، ممنوع می باشد. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهدۀ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیطزیست آن استان و یک نفر نمایندۀ استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می شود. نمایندۀ دستگاه اجرایی ذیربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت کند. رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
کلیۀ مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، کاربری زمین را تغییر دهند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک برابر تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد(ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)
سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این ضمانت اجرا هستند. چنانچه هریک از کارکنان دولت و نهادها در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار، به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند. ( تبصره های 1 و 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )
باید به این نکته توجه داشت که صدور حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز، تکلیف قانونی و وظیفۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم کیفری بوده و به تقدیم دادخواست شاکی نیازی ندارد.( رای شمارۀ 707 مورخ 1386/12/21 هیئت عمومی دیوانعالی کشور )
1- به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری به رعایت نظر این مرجع مکلف اند.
2- بر طبق تبصره 4 ماده 1 قانون فوق، احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، تغییر کاربری محسوب نمی شود.
3- براساس تبصره 5 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی داخل محدودۀ قانونی و روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.
4- به موجب ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، درمواقعی که به اراضی زراعی و باغها مجوز تغییر کاربری داده می شود، 80 درصد قیمت روز اراضی زراعی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکان وصول شده و به خزانه داری کل کشور واریز می شود.
5- طبق تبصره 1 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یک بار و احداث دامداریها، مرغداریها پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض این ماده نخواهد بود.
این تبصره بر مصداقی دلالت دارد که صاحب زمین با اجازۀ کمیسیون مذکور، کاربری اراضی زراعی را برای سکونت شخصی تغییر داده باشد و افرادی را که بدون مجوز از کمیسیون، تغییر کاربری صورت داده اند، شامل نمی شود؛ بنابراین افرادی که بدون مجوز از کمیسیون، ساخت وساز می کنند، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند.( رای شمارۀ 724 مورخ 1392/01/22 هیئت عمومی دیوانعالی کشور )
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396,04,20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظریه مشورتی راجع به اعتراض ثالث
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و موارد مجاز آن - وکیل متخصص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها