قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ ۱۰ ۰۴
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ ۱۰ ۰۴
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۴
ماده ۱ – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارایه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.
ماده ۲ – در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ – نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.
ماده ۵ – پدید آوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.
ماده ۶ – پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:
الف – باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون بمنظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب – اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط به حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده ۷ – تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده ۸ – ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها انجام می‌پذیرد.
ماده ۹ – دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (۸) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.
ماده ۱۰ – برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام «کمیته‌حق اختراع» زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده ۱۱ – شورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.
ماده ۱۲ – به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی – مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ و اصلاحیه‌های آن – خواهد بود.
ماده ۱۳ – هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌گردد.
تبصره – خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.
ماده ۱۴ – شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده ۱۵ – رسیدگی جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.
ماده ۱۶ – حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده ۱۷ – آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
