رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی
رأی شماره ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب
شماره۹۶۰۱۴۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ با موضوع: «ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۳/۷ شماره دادنامه: ۱۰۱۹ شماره پرونده : ۹۶۰۱۴۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵۸ و ۶۲ و ۶۴ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" قانونگذار هیچ اختیاری در خصوص اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند به هیچ مرجعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی نداده و در این خصوص هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که اقدام به تعیین مصادیق قانون بیمه بیکاری و مستثنیات آن نموده بود را به موجب دادنامه وحدت رویه شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۸۰/۷/۱ ابطال و مقرر داشته است: نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینـه تشخیص شمول یا عـدم شمول آن قانون بـه اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صـدور بخشنامه شماره ۵۲/۱/۶۹۲۷ـ ۱۳۷۴/۴/۱۱ از طرف رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستنثیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم از ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق‌الاشعار ابطال می‌گردد، بنابراین در وهله نخست بخشنامه معترض‌عنه خارج از حیطه اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است زیرا تعیین مصادیق بیمه بیکاری یا مستثنیات آن از شئون قانونگذار بوده و سازمان مذکور نمی‌تواند به صرف یک بخشنامه آنها را تعیین نماید.
ماده ۵۸ بخشنامه مذکور، قصور از انجام وظایف که موجب اخراج شود را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر هم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و هدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. همچنین قضات شریف دیوان در رسیدگی به همین موضوع وفق آرای متعدد اصداری، از جمله شعبه نوزدهم و به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۳ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ چنین به صدور رأی مبادرت نموده: در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان کار و امور اجتماعی مبنی بر استفاده از مقرری بیمه بیکاری، با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه دفاعیه خوانده مستنداً به مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ قانون بیمه بیکاری، با توجه به اینکه خوانده در لایحه دفاعیه تقدیمی علت عدم پذیرش تقاضای شاکی را اخراج نامبرده به علت غیبت اعلام نموده است و مطلب فوق مستند به مواد قانونی نیست، لذا تصمیم مذکور مخدوش بوده و اخراج شاکی نشان از عدم دخیل بودن اراده شاکی در بیکاری وی می‌باشد. با این وصف شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق مواد ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. مضافاً نکته حائز اهمیت این است که سازمان موصوف در صفحه ۴۷۰ کتاب قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی که به همت دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی سازمـان مـذکور و توسط آقای عمران نعیمی تهیه و تنظیم شده چنین نوشته است:
۲ـ ۱ـ اخراج کارگر، در صورتی که کارفرما، کارگر را اخراج کند بیکاری غیرارادی است و کارگر در صورت احراز سایر شرایط مشمول قانون بیمه بیکاری می‌گردد.
که نشان می‌دهد محرومیت کارگر اخراج شده از مزایای بیمه بیکاری، از نظر قانونی و حقوقی بی پایه و اساس است و ایجاد شائبه در تسلط بر قوانین را به ذهن متبادر می‌نماید و به همین دلیل کسی زیر بار نوشتن آن در کتاب نمی‌رود. مواد ۶۲ و ۶۴ بخشنامه مورد شکایت که پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نهم قانون کار قرار داده، حسب شرح آتی صحیح به نظر نمی‌رسد: قانونگذار در مقام حمایت از کارگران به شرح ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای را مشمول قانون مزبور قلمداد کرده که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده کار باشد و مستنداً به ماده ۴ قانون فوق‌الذکر و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع آن و بر عهده واحد کار و امور اجتماعی است. بنابراین بررسی و تأیید استحقاق بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، بر عهده هیأتهای رسیدگی به تقاضای بیمه بیکاری و ادارات کار است و گذاشتن شرط صدور رأی مراجع حل‌اختلاف قانون کار برای آنها مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می‌باشد. از طرف دیگر محدود و مشروط نمودن شمول بیمه بیکاری به کارگری که بدون میل و اراده و در اثنای قرارداد کار، اخراج شده به شکایت در مراجع حل‌اختلاف موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو مواد قانونی فوق‌الاشعار است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۵۸: بیمه‌شدگانی که وفق ماده ۲۷ قانون کار و حسب آرای صادره از مراجع حل‌اختلاف به دلیل قصور در انجام وظیفه محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، قرارداد کار آنها از سوی کارفرما فسخ می‌گردد. مستحق دریافت بیمه بیکاری نخواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۷/۹۳۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ پاسخ داده است:
" احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ صادره در پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۴۱ و پیرو اعتراض اولیه شماره ۷۱۰۰/۹۶/۸۳۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال مواد ۵۸، ۶۲ و ۶۴ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان (موضوع بیمه بیکاری) با شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.
الف) شرح شکایت و خواسته شاکی: شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که ماده ۵۸ بخشنامه معترض‌عنه، اخراج به موجب قصور از انجام وظایف را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر هم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و هدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. در ادامه شاکی عنوان داشته، مواد ۶۲ و ۶۴ بخشنامه معترض‌عنه پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نهم قانون کار قرار داده که با عنایت به مواد ۲و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن صحیح به نظر نمی‌رسد. در حالی که بنا به دلایل ذیل استنباط شاکی از موارد مطروحه صحیح نمی‌باشد.
ب) دفاعیات ماهوی: ۱ـ شاکی در دادخواست ارائه شده اظهار داشته که بند ۵۸ بخشنامه معترض‌عنه اخراج به موجب قصور از انجام وظایف را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر هم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و هدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از بند یاد شده صحیح نمی‌باشد زیرا در بند ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان مقرر گردیده، بیمه‌شدگانی که وفق ماده ۲۷ قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل‌اختلاف به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه قـرارداد آنها از سـوی کارفرما فسخ می‌گردد، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود. در ادامه ماده ۲۷ قانون کار نیز تصریح نموده، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی کار لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل‌اختلاف از طریق هیأت حل‌اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل‌اختلاف قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید. با عنایت به مراتب فوق و این که بند ۵۸ بخشنامه معترض‌عنه منطبق با ماده ۲۷ قانون کار تنظیم شده و به عبارتی همان طور که در ماده ۲۷ قانون کار پیش‌بینی شده، چنان چه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض و رعایت ننماید، کارفرما می‌تواند در صورت مجوز شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تأیید مراجع حل‌اختلاف قانون کار، با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات، قرارداد کار را فسخ نماید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که قرارداد کارگر در صورت عدم رعایت شرایط فوق فسخ می‌شود و آثار حقوقی فسخ با اخراج متفاوت است و نمی‌توان عنوان کرد که فسخ به منزله اخراج است. لازم به ذکر است اختیار کارفرما مبنی بر فسخ یک طرفه قرارداد کار در اجرای ماده ۲۷ قانون منوط به اعلام نظر شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی و همچنین اثبات قصور از ناحیه کارگر در مراجع حل‌اختلاف قانون کار بوده و صدور این رأی دلیلی بر عامدانه و ارادی بودن عمل فردی می‌باشد.
ضمناً ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مقرر می‌دارد: بیمه شده بیکار از نظر این قانون بیمه شده است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. با عنایت به مفاد ماده یاد شده و اینکه هدف قانونگذار حمایت از بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و در اخراج خود هیچ نقشی ندارد و از آنجایی که بیمه‌شدگان موصوف به علت عدم رعایت مسائل انضباطی کارگاه یا تقصیر در انجام وظیفه محوله و همچنین انجام اقداماتی نظیر غیبت غیرموجه، خرابکاری، اعمال منافی عفت، دزدی، اختلاس و .. که جنبه عامدانه داشته از محل اشتغال خود اخراج می‌گردند، چنانچه به موجب آراء مراجع حل‌اختلاف به دلیل قصور عمدی در انجام وظیفه یا عدم رعایت مسائل انضباطی بیکار شوند، به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری (اخراج بدون میل و اراده) مشمول بیمه بیکاری نمی‌باشند. از طرفی پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که به دلیل قصور در انجام وظایف و سایر موارد مذکور بیکار می‌شوند، در واقع نوعی تشویق افراد خاطی و متخلف و برخلاف عدالت و قانون می‌باشد. مضافاً اینکه علی رغم این موضوع، چنانچه واحد کار و امور اجتماعی نسبت به معرفی این افراد جهت دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید، مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه به صراحت مفاد بند ۵۸ بخشنامه معترض‌عنه اثبات قصور یا نقض آیین‌نامه انضباطی و عدم برقراری بیمه بیکاری مشروط به رأی مراجع حل‌اختلاف دانسته است و این بند منطبق با ماده ۲۷ قانون کار بوده و هیچ‌گونه مقررات جدید وضع نشده است.
۲ـ شاکی در بخشی از دادخواست ارائه شده مدعی است که مواد ۶۲ و ۶۴ بخشنامه معترض‌عنه، پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نهم قانون کار قرار داده، که صحیح نمی‌باشد در حالی که بنا به دلایل ذیل استنباط شاکی از بندهای یاد شده صحیح نمی‌باشد. بر اساس بند ۶۲ بخشنامه معرض عنه مقرر گردیده، بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل‌اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. در صورتی که به استناد رأی مراجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی تا پایان قرارداد باشد، مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد. واحد اجرایی باید با توجه به رأی مراجع حل‌اختلاف و با رعایت مقررات نسبت به مطالبه حق بیمه ایام مذکور تا پایان قرارداد اقدام نماید. در ادامه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار باشد از طریق هیأتهای تشخیص و حل‌اختلاف قانون کار رسیدگی می‌شود و نیز بر اساس ماده ۲۵ قانون کار، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ ندارد و همچنین در ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مقرر شده که بیمه شده با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. تبصره: بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه را (موضوع قانون کار) دریافت خواهند نمود و نیز طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر گردیده، بیکار از نظر این آیین‌نامه بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری به عهده واحد کار و امور اجتماعی محل است. بنابراین یکی دیگر از شرایط لازم جهت برخورداری از مزایا و حمایت‌های مقرر در قانون بیمه بیکاری تشخیص غیرارادی بودن بیکاری توسط وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد. لذا صرفاً بیکارانی از مزایای مقرر در قانون فوق‌الذکر می‌توانند استفاده نمایند که علاوه بر سایر شرایط، بیکاری آنها غیرارادی باشد، که تشخیص این امر توسط واحدهای کار و امور اجتماعی محل صورت می‌گیرد. این موضوع تلویحاً در ماده مذکور و صراحتاً در قسمت اخیرالذکر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است.
لذا با توجه به دلایل مطروحه و به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار در صورتی که کارگر در اثنای قرارداد مدت معین یا مدت موقت از کار اخراج گردد. ابتدا جهت بازگشت به کار به هیأتهای حل‌اختلاف مراجعه و چنان چه کارفرما اصرار به عدم بازگشت به کار کارگر را داشته باشد مرجع مذکور ضمن محکوم نمودن کارفرما به پرداخت معوقه قانونی، قرارداد را فسخ و حکم اخراج در اثنای کار را صادر و واحدهای کار و امور اجتماعی نیز براساس رأی مراجع حل‌اختلاف و در راستای اجرای ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری نسبت به معرفی کارگر جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری اقـدام می‌نماید. بنابراین همان گونـه که ملاحظه می‌فرمـایید بند ۶۲ بخشنامه معترض‌عنه صرفاً در مقام بیان تشریفات اداری است، نه ایجاد محدودیت در برقراری بیمه بیکاری و در صورتی که واحد کار و امور اجتماعی بدون اخذ رأی مرجع حل‌اختلاف نیز اقدام به معرفی بیمه شده جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری نماید، سازمان تأمین اجتماعی نیز مقرری بیمه بیکاری را به بیمه شده پرداخت می‌نماید. در خصوص بند ۶۴ بخشنامه معترض‌عنه نیز لازم به ذکر است طبق بند مذکور مقرر گردیده که برقراری بیمه بیکاری بیمه‌شدگان زنی که در زمان مرخصی زایمان یا ایام شیردهی به دلایلی نظیر اخراج یا عدم تمدید قرارداد کار از سوی کارفرما بیکار می‌گردند، در صورتی که قطع رابطه کاری آنان توسط مراجع حل‌اختلاف موجه تشخیص داده شود با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور می‌باشد. نظر به اینکه بند مذکور در اجرای دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبیین شده است. لیکن با توجه به اینکه دستورالعمل یاد شده به موجب دادنامه شماره ۴۸۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو و بلااثر گردیده است، بنابراین مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود نداشته و از این حیث این بخش از خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. ضمناً لازم به ذکر است در اجرای دادنامه یاد شده اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان طی دستور اداری لغو دستورالعمل مارالذکر را طی شماره ۵۰۱۰/۹۶/۲۲۴۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۵ را به واحدهای اجرایی اعلام داشته‌اند. بنابراین با صدور دستورالعمل یاد شده دادنامه مذکور به مرحله اجرا نیز درآمده است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلادلیل می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۴ مواد ۶۴ و ۶۲ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ «بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» نظر به اینکه فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بدون دخالت میل و اراده کارگر بیمه شده صورت می‌گیرد و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت محسوب می‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظیفه محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه موجب عدم استحقاق بیمه شده نسبت به دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده، با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
منبع : روزنامه رسمیمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
