مصادف شدن تاریخ اجرای تعهد با روز تعطیل
اکثر دادگاهها بر این عقیده هستند که چنانچه اجرای تعهد با روز تعطیل مصادف شد، روز بعد از روز تعطیل ملاک عمل قرار خواهد گرفت
در بخشی از مبایعه نامه طرفین آمده که تاریخ تنظیم سند رسمی 5 دی ماه 1399 باشد، بدون اینکه متوجه تعطیل بودن آن روز شده باشند،یا اینکه حتی ممکن است طرفین روز غیر تعطیلی را برای آن امر در نظر گرفته باشند ولی اتفاقا آن روز به علتی از سوی دولت تعطیل اعلام گردد، سوال اینجاست که آیا با تعطیلی موعد تنظیم سند، تعهد عقیم می ماند و طرفین باید توافق جدیدی برای انجام تعهد ( تنظیم سند ) در نظر بگیرند ؟ یا اینکه به گونه دیگری باید عمل کرد ؟ در صورتی که احد از طرفین رضایت به توافق برای تعیین موعد جدید نداشت، طرف دیگر از چه طریقی به حقوق خود خواهد رسید ؟
دادگاهها در این خصوص رویه واحدی ندارند، البته اکثر دادگاه ها با استناد به ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد « چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد ... آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.» عقیده بر این دارند که چنانچه موعد تنظیم سند رسمی یا تعهد دیگری با روز تعطیل مصادف شود، در این صورت روز بعد از آخرین روز تعطیلی برای انجام تعهد ملاک خواهد بود.وانگهی برخی از دادگاههای دیگر با استناد به اینکه قانون آئین دادرسی مدنی، یک قانون شکلی است و برای مواعد دادرسی طراحی شده است و نمی توان آن را برای حل و فصل اختلافات قراردادی تسری داد، عقیده بر لزوم توافق طرفینی دارند و چنانچه طرفین توافقی بر این خصوص نداشته باشند بر فرض اینکه، احد از طرفین گواهی عدم حضور اخذ کرده باشد، قابل استناد در مقابل طرف دیگر نیست.
برای حل این مشکل پیشنهاد این است که طرفین موضوع فوق را در قرارداد خود پیش بینی کنند تا چنانچه روز موعد انجام تعهد با تعطیلی برخورد کرد وضعیت تعهد به چه نحو خواهد بود و یا به صورت صریح روز انجام تعهد را، روز بعد از تعطیلی قرار دهند که پیشنهاد اخیر اصلح است.
رویه قضائی
شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان در دادنامه به شماره 9209970222801006 مورخ 1392/09/23 با پذیرش ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی، نظر به این دارد که، هرگاه موعد حضور طرفین قرارداد انتقال مال غیرمنقول در دفترخانه اسناد رسمی به دلیل قوه قهریه (آلودگی هوا) تعطیل رسمی گردد، اولین روز اداری بعدی موعد محسوب و متعهد باید جهت انجام تعهد در آن روز در دفتر اسناد رسمی حاضر شود. در قسمتی از دادنامه موصوف چنین آمده است که : « نظر به اینکه به موجب بند 4ـ 1 قرارداد مورخه 9/5/89 مقرر گردیده از تاریخ 10/9/1389 که طرفین جهت تنظیم سند در دفترخانه حضور پیدا نمایند و گواهی عدم حضور صادره از ناحیه سردفتر در تاریخ مقرر ثبت تخلف هر یک از طرفین می باشد و ایضاً دربند 7ـ 6 قرارداد موصوف وجه التزام روزانه مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده و به موجب گواهی شماره 932 مورخ 13/9/1389 صادره از ناحیه سردفتر دفترخانه .... تهران به لحاظ آلودگی هوا روزهای 10 و 11/9/1389 (چهارشنبه و پنجشنبه را دولت تعطیل اعلام کرده بود و جمعه نیز تعطیل رسمی می باشد و تجدیدنظرخواه(خریدار) در روز شنبه مورخ 13/9/1389 جهت تنظیم سند در دفترخانه حضور پیداکرده بود و تجدیدنظر خواندگان (فروشندگان پلاک مورد تنازع حضور پیدا نکرده اند و با عنایت به اینکه تعطیلی روز مقرر (چهارشنبه) از ناحیه دولت و خارج از اداره طرفین بوده و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواه نمی گردد و تجدیدنظر خواندگان نیز علی رغم تبادل لوایح و استحضار از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه لایحه دفاعیه ای به دادگاه ارسال ننموده اند که این امر مبین تمکین آنان از تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه معترض عنه می باشد، با توجه به مراتب مذکور دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص به استناد فراز اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان روزانه به پرداخت یک میلیون ریال بابت وجه التزام در حق تجدیدنظرخواه(خواهان نخستین) صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. »
برخلاف نظر فوق شعبه 37 دادگاه تجدید نظر در دادنامه به شماره 9309970223700175 مورخ 1393/03/05 نظر به این دارد که، ماده ی 444 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با تعطیلی روز موعد، مربوط به مواعد قضایی و قانونی است و مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین را در برنمی گیرد بنابراین درصورتی که روز موعد انجام تعهد قراردادی تعطیل باشد باید طرفین بر تاریخ دیگری توافق کنند. در قسمتی از دادنامه مزبور می خوانیم : « استناد دادگاه [ بدوی ] به ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اینکه روز بعد از تاریخ تعطیلی روز موعود می باشد خروج موضوعی دارد به لحاظ اینکه مفاد ماده 444 قانون سابق الذکر مراجعه به مواعد قانونی داشته و شامل مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین نبوده فلذا با ردّ تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. در خصوص مورد و پذیرش تجدیدنظرخواهی خانم ف.خ. دادنامه معترضٌ عنه در خصوص خواسته خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند مستند به ماده 358 نقض و حکم به ردّ دعوای صادر و اعلام می نماید.»
نویسنده : محسن رفعتی
اگر در مسائل ملکی و قراردادی نیاز به وکیل متخصص داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
مطالب مرتبط
مصادف شدن موعد انجام تعهد طرفین با تعطیلی رسمی
تحلیل یک شرط رایج در قراردادها
عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد مقرر
گروه وکلای داداندیش
