سوال: در صورتی که دعوای تخلیه عین مستاجره توسط مالک مشاعی اقامه شده باشد رسیدگی دادگاه و اجرای حکم چگونه است؟
جواب(نظر کمیسیون): رسیدگی به چنین دعوایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مانند هر دعوای حقوقی دیگر صورت میگیرد و از آنجا که طبق ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است لکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک بنابراین تصرفات مساجر جزء مشاع از مِلک باید مأذون به اذن کلیه مالکین مِلک مشاع باشد و در صورتی که مالک یا مالکین قسمتی مشاع از مِلک آن را اجاره دهند تصرف مستأجر در آن با اذن بقیه مالکین مشاع صحیح خواهد بود و اگر شریکی اجازه ندهد و اذن هم ندهد تصرفات مستأجر در سهم مشاعی این شریک با لحاظ ماده 308 قانون مدنی درحکم غصب خواهد بود.
رسیدگی به دعوایی تخلیه جزء مشاع از مورد اجاره بلامانع است و چون با عنایت به مواد 308 و 55 و 576 قانون مدنی ادامه تصرفات متصرف نسبت به سهم مشاعی که حکم تخلیه نسبت بهآن صادر شده مجوزقانونی ندارد در مقام اجرای حکم و استفادهاز وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تمامی ملک تخلیه میشود مگر اینکه طرفین درباب اداره کردن ملک مشاع توافق کنند.
ممکن است گفته شود اجرای حکم تخلیه از تمامی مورد اجاره منافی حقوق مستأجر و مالکیت او در قسمتی از منافع ملک است لکن چون مستأجر در مورد مالکی منافع حق بیشتری از مالک ندارد و از ابتدا امر هم باید با اذن سایر مالکین مشاع تصرف کرده باشد، تخلیه تمامی مورد اجاره در مقام اجرای حکم بامقررات قانون مدنی در باب شرکت و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مطابقت خواد داشت و اتفاق نظر صحیح به نظرمیرسد.
نشست قضایی دادگستری فریمان،اردیبهشت 83
مطالب مرتبط
آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع