لایحه تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور در هیات دولت تصویب شد
هیات وزیران با توجه به نوپا بودن نهاد دهیاری و اهمیت پشتوانه‌های قانونی برای ایفای نقش مؤثر این نهاد در عرصه توسعه روستایی و نیز تعارضات و خلاء‌های قانونی موجود و نیز ضرورت یکپارچه‌سازی و انسجام‌بخشی قوانین، با پیشنهاد وزارت کشور درخصوص لایحه تأسیس دهیاری‌های خود کفا در روستاهای کشور موافقت کرد.
در این جلسه که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای دولت با توجه به ضرورت تحقق اصل عدم تمرکز و واگذاری اختیارات به نهادهای محلی، تعدد نهادهای وظیفه‌مند در عرصه توسعه روستایی، وظایف متعدد دهیاری و عدم وجود نهادهای اجرایی در روستا، «لایحه تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور» را به تصویب رساندند.
به موجب این لایحه، هرگاه دهیاری برای اجرای برنامه‌های خدمات عمومی و عمرانی در چارچوب طرح هادی روستایی، نیاز به تملک اراضی در محدوده روستا داشته باشد، امور مربوط را به موجب ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها انجام خواهد داد.
همچنین صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و پایان‌کار ساختمان برای احداث بنا، کنترل و نظارت برحسن اجرای صحیح طرح هادی واقع در محدوده روستا و گزارش تخلفات به مراجع ذی‌ربط بر عهده دهیاری و با نظارت بخشداری می‌باشد.
بنابراین، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هرگونه بنا در محدوده روستا از دهیاری پروانه ساخت اخذ نمایند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد. بر این اساس، دهیاری مکلف است بلافاصله احداث هرگونه بنا و ساختمان بدون پروانه را متوقف نموده تا طی مراحل قلع بنا ظرف یک هفته با حضور دادستان یا نماینده وی اجرا شود.
ضمن اینکه، چنانچه دهیار یا دهیاری، پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نماید، ضمن ابطال مجوز صادره حسب حکم صادره، توسط محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی معادل از یک تا سه برابر ارزش روز زمین یا اعیانی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار، علاوه بر پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش روز زمین یا اعیانی، به انفصال دائم از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محکوم خواهد شد.
افزون بر این، چنانچه دهیار یا هر مرجع دیگری مجوز تفکیک اراضی را مغایر با ضوابط مندرج در این قانون و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات دهیاری صادر نمایند، ضمن ابطال مجوز صادره توسط محاکم قضایی، مرتکب به انفصال از تصدی مشاغل دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر قیمت روز اراضی محکوم خواهد شد.
همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ضمن اخذ موافقت کتبی دهیاری در مورد انجام اقدامات عمرانی و خدماتی، هرگونه خرابی و زیان در اثر اقدامات مذکور به آسفالت، سنگ‌فرش، معابر و ابنیه عمومی در محدوده روستا را در مدتی که توسط دهیاری تعیین می‌شود، ترمیم یا هزینه آن را پرداخت نمایند.
همین طور دهیاری موظف است متناسب با فعالیت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی شهروندان، پیشنهاد وضع عوارض محلی و بهای خدماتی را که به‌وسیله دهیاری قابل وصول می‌باشد، پس از تأیید شورای اسلامی روستا برای تصویب به شورای اسلامی بخش، ارسال و نسبت به وصول عوارض و بهای خدمات اقدام نماید.
مطابق این لایحه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است سالانه یک تا دو درصد از سهم دهیاری‌ها از وجوه متمرکز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مندرج در بودجه سنواتی را با همکاری شورای‌عالی استان‌ها در امور آموزش و پژوهش دهیاری‌ها هزینه نماید.
منبع : تسنیممطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
گروه وکلای داداندیش
