اقاله، فسخ یا انفساخ قرارداد و اثر آن بر قرارداد ثانوی
فسخ یا اقاله قرارداد اول، نمی تواند موجب زوال قرارداد بعدی شود
فرض کنید شخصی قرارداد پیمانکاری با شخص( ب ) منعقد که طبق همین قرارداد پیمانکاری، شخص ب، ملکی را به پیمانکار منتقل می نماید، براساس اختلافات بعمل آمده ( ب ) در دادگاه علیه پیمانکار دعوای خسارت مطرح که نهایتا منجر به گزارش اصلاحی می گردد، در قسمتی از گزارش اصلاحی آمده که کلیه قرارداد های فی مابین طرفین ( پیمانکار و ب ) کان لم یکن می گردد، لکن مشخص می گردد قبل از صدور گزارش اصلاحی، پیمانکار، ملک را به شخص دیگری ( ج ) واگذار نموده است، وضعیت قرارداد اخیر چگونه خواهد بود ؟
قرارداد فی مابین ب و ج صحیح است و گزارش اصلاحی نمی تواند خدشه ای به قرارداد مزبور وارد کند، در حقیقت با توجه به ماده 454 قانون مدنی که مقرر داشته «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده 455 همان قانون که بیان می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 286 363 و 364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده وفسخ یا اقاله یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند، در واقع کان لم یکن کردن قرارداد فی مابین پیمانکار با (ب)، با استناد به مواد فوق الذکر نمی تواند لطمه ای به قرارداد فی مابین پیمانکار با (ج) بزند و (ج) می تواند جهت اثبات مالکیت خود، با اثبات رابطه قراردادی قبل از صدور گزارش اصلاحی، علیه پیمانکار و ب دعوای تنظیم سند مطرح نماید.
رویه قضایی
شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه ای که عینا به تائید شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره دادنامه 9109970223201286 مورخ 29/09/1391 رسیده است، با استناد به ماده 286 قانون مدنی، انتقال موضوع معامله در زمان اقاله را در حکم تلف دانسته و چنین مقرر نموده « ...دادگاه با ملاحظه تصویر قراردادهای تنظیمی از جمله مبایعه نامه تنظیمی فی مابین آقایان ع.ر. و ع.ش. که در تاریخ 22/6/87 تنظیم و در تاریخ 6/9/87 اقاله شده است در حالی که آقای ع.ش. اتومبیل منتازعٌ فیه را در تاریخ 30/6/1387 به آقای آقای ف.ب. و نامبرده اخیر به موجب مبایعه نامه عادی 4/7/1387 به آقای ط.ب. واگذار می نماید. بنابراین چون آقای ع.ش. در تاریخ 6/9/1387 مالک اتومبیل موضوع دعوی نبوده و موضوع معامله به غیر منتقل شده است به صراحت ماده 286 قانون مدنی موضوع معامله در حکم تلف می باشد و متعهدٌله حق به مثل و یا قیمت موضوع معامله را خواهد داشت..»
نویسنده : محسن رفعتی
اگر نیاز به وکیل متخصص ملکی و قرارداد ها داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
مطالب مرتبط
چه زمانی تخلیه ملک مسکونی مطرح میشود؟
در قراردادهای ساخت و ساز چه مواردی قابل فسخ و تعلیق است ؟
از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد اجاره
آیین نامه نحوه واگذاری املاک به شرکتها و موسسات و شرایط
آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل
گروه وکلای داداندیش
