رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 9 25
رأی شماره ۱۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۴/۸/۱۳۹۴، ۹۲۲ـ ۱۱/۳/۱۳۹۴، ۳۷۸۵ـ ۹/۱۰/۱۳۸۵، ۴۱۵۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۴، ۲۹۹۸ـ ۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد ـ مصوبه شماره ۳۹۸۱/۸۹/۲۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره۹۷۰۲۲۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴، ۹۲۲ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۳۷۸۵ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، ۲۹۹۸ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد ـ مصوبه شماره ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۵ شماره دادنامه: ۱۱۵۲ شماره پرونده: ۹۷۰۲۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره‌های ۱ـ ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، ۲ـ ۲۸/۱۱۰/۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، ۳ـ ۲۸/۱۱۰/۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، ۴ـ ۲۸/۱۱۰/۳۹۳ ـ ۱۳۸۶/۲/۸، ۵ ـ ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، ۶ ـ ۲۸/۹۲/۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، ۷ـ ۲۸/۹۴/۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۸ ـ ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره‌های ۱ـ ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، ۲ـ ۲۸/۱۱۰/۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، ۳ـ ۲۸/۱۱۰/۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، ۴ـ ۲۸/۱۱۰/۳۹۳ ـ ۱۳۸۶/۲/۸، ۵ ـ ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۲، ۶ ـ ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶، ۷ـ ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳، ۸ ـ ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، ۹ـ ۲۸/۹۲/۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، ۱۰ـ ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۵، ۱۱ـ ۲۸/۹۴/۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۱۲ـ ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
" احتراماً بـه استحضار می‌رساند که شـورای اسلامی شهر اصفهان در تمامی دوازده مصوبه زیر به شمـاره‌های ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، ۲۸/۱۱۰/۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، ۲۸/۱۱۰/۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۲، ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶، ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳، ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۵، ۲۸/۹۲/۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، ۲۸/۹۴/۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ عوارض تفکیکی با عناوین حق تفکیک، عوارض تفکیک فیزیکی، سهم تفکیکی شهرداری، ارزش افزوده تفکیک و حتی اعطاء تخفیف، اهداء و مساعدت عوارض تفکیکی به تصویب رسانده است. لذا به دلیل اینکه تصویب عوارض تفکیک مغایر با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۱۰ـ ۱۳۷۲/۲/۱۴، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۵۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۱۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰، ۹۷ـ ۱۳۹۵/۲/۲۸، ۱۱۵۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و ۵۳ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸ نیز مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص وضع عوارض تفکیک ابطال شده است، لذا شاکی ابطال آن قسمت از هر یک از دوازده مصوبه مذکور را که در خصوص عوارض تفکیک مقرر شده است از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نماید و ضمناً شاکی عاجزانه درخواست می‌نماید اثر ابطال عوارض تفکیک مصوب به زمان تصویب مترتب گردد چرا که عوارض تفکیک مصوب در مصوبات مذکور موجب تضییع حقوق شاکی و اشخاص شده است و به دلیل اینکه عوارض تفکیکی مصوب در مصوبات مذکور هنوز ابطال نشده است، شکایت شاکی از شهرداری اصفهان در خصوص دریافت عوارض تفکیکی نیز در پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۰۶۲۸ به موجب دادنامه ۱۲۲۹ـ ۱۳۹۷/۴/۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری رد گردیده است. لذا تصویب عوارض تفکیکی در مصوبات معنونه سبب ورود خسارات فراوانی به شاکی و اشخاص گردیده و می‌گردد و جبران مادی و معنوی آن غیرممکن یا متعسر است. طبق مدارک موجود در پرونده مذکور در شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری طی سال ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۲ شهرداری اصفهان از اینجانب (شاکی) مبلغ هفتصد و نوزده میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان عوارض تفکیکی دریافت کرده است لذا طبق ماده ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیمات مصوب مذکور را به منظور توقف اجرای دریافت عوارض تفکیک و جلوگیری از ورود خسارات بیشتر عاجزانه درخواست می‌نمایم تا ابطال عوارض تفکیکی مصوب نیز در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی شود. "
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۱ـ ۹/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۲۸
جناب آقای بختیاری ـ استاندار محترم اصفهان
با سلام و تحیات؛ متعاقب برقراری ضوابط مصوب شده در عوارضات ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی در کاربریهای مختلف اراضی شهری که با بررسی‌های همه جانبه توسط این شورا به تصویب رسیده و با تنفیذ استاندار وقت اصفهان (بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور) قریب دو سال است به شرح مجلدات ۱۱ گانه ابلاغ شده به شهرداریهای مناطق اصفهان در حال اجراست. اینک اقدام اساسی و زیربنایی دیگری در قانونمند نمودن یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار شهرداری اصفهان به انجام رسیده و لایحه شماره ۴۴۲۶۹/۲۵۵ـ ۱۳۸۳/۷/۱۳ شهردار حاکی از برقراری ضوابطی در تفکیک اراضی و مستحدثات شهر اصفهان در جلسات متعدد کمیته‌های نظاری مناطق، کمیسیون‌های تلفیق اعضای شورا و منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۱ مورد بررسی‌های تخصصی و کارشناسی قرار گرفته و النهایه لایحه شماره ۷۵۶۸۷/۱ـ ۱۳۸۴/۱۱/۸ پیشنهاد شده در اجرای مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در برقراری عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و مستحدثات با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرجات ذیل به تصویب رسید.
۱ـ تفکیک فیزیکی اراضی داخل محدوده شهر (ساخته نشده و خام)
| مساحت کل زمین (متر مربع) | درصد سهم مالک در اراضی مسکونی از کل زمین | درصد سهم مالک در سایر اراضی با کاربریهای غیرمسکونی با اولویت بالای ۵ سال در صورت عدم تغییر مالکیت (در اختیار شهرداری) | درصد سهم مالک در سایر اراضی با کاربریهای غیرمسکونی با اولویت بالای ۵ سال (در اختیار سایر ادارات) |
| تا ۱۰۰۰ متر مربع | 75 | 73 | 68 |
| از ۱۰۰۱ متر تا ۲۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد ۱۰۰۰ متر مربع |
53 | 51 | 48 |
| از ۲۰۰۱ متر تا ۵۰۰۰ متر مربع نسبت به مازاد ۲۰۰۰ متر مربع |
45 | 43 | 40 |
| از ۵۰۰۱ متر تا ۱۰۰۰۰ متر مربع نسبت به مازاد ۵۰۰۰ متر مربع |
43 | 41 | 38 |
| از ۱۰۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰ متر مربع |
42 | 40 | 37 |
| از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد ۱۰۰۰۰ متر مربع |
40 | 38 | 35 |
توضیح: جدول فوق صرفاً در تسری اراضی با کاربری غیرتجاری و داخل محدوده‌شهری است.
تبصره۱: در مواردی که به دلیل اصول و ضوابط شهـرسازی موقعیت زمین و رعایت صرفه و صلاح شهر، اقتضاء می‌کند سهم بیشتری به مالک تعلق گیرد. به شهردار اصفهان در افزایش تا دو درصد به سهم مالک تفویض اختیار می‌گردد.
تبصره۲: انجام تفکیک برای اراضی تا ۵۰۰۰ مترمربع با تأیید معاونت شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مورد زمینهای بیشتر از ۵۰۰۰ مترمربع با تأیید شهردار اصفهان خواهد بود.
تبصره ۳: در خصوص کاربریهای مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی، اخذ مجوز اولویت بالای ۵ سال و یا تغییر کاربری الزامی و به عهده مالک می‌باشد.
تبصره ۴: سهم شهرداری از تفکیک اراضی بایستی به صورت ملکی دریافت گردد و تنها در شرایط خاص و ویژه شهرداری می‌تواند سهم خود را در اراضی تا سقف ۱۰۰۰۰ مترمربع و جهت تفکیک مسکونی به صورت ریالی دریافت نماید.
تبصره ۵: سهم خدمات و سهم شهرداری از اراضی خدماتی مطلقاً قابل فروش نمی‌باشد.
تبصره ۶: در موارد مقرر جهت تبدیل سهم شهرداری به ارزش ریالی و در انطباق با جدول مذکور کمیسیونی متشکل از معاون اداری مالی شهرداری اصفهان، مدیر امور آزاد‌سازی و املاک شهرداری و شهردار منطقه اتخاذ تصمیم نموده نتیجه ارزیابی خود را به تأیید شهردار اصفهان خواهند رساند.
۲ـ عوارض تفکیک فیزیکی از اراضی ساخته شده:
توضیح: جدول فوق صرفاً در تسری زمینهای ساخته شده در محدوده شهر می‌باشد.
تبصره۱: محاسبه عوارض تفکیک فیزیکی بر اساس جدول فوق و به‌صورت زیر انجام می‌گردد:
ضریب قدمت ساخت * قیمت منطقه‌بندی * ضریب ثابت ۱۵ = عوارض تفکیک
تبصره۲: قدمت‌ساخت براساس مدارک مثبته‌قانونی که‌از طرف مالک ارائه‌می‌گردد تعیین خواهدشد.
بدیهی است در صورت عدم وجود مدارک مزبور با طرح موضوع در کمیسیونی مرکب از شهردار منطقه و معاونین شهرسازی و اداری مالی منطقه مورد بررسی کارشناسانه قرار خواهد گرفت تا قدمت ساختمان مشخص گردد.
تبصره ۳: جدول فوق در مورد تفکیک‌های فیزیکی تجاری نیز نافذ خواهد بود.
تبصره ۴: به منظور جلوگیری از بروز تفاوتهای فاحش بین قیمتهای محاسبه شده براساس این جدول و قیمتهای مورد عمل فعلی شهردار منطقه می‌تواند بنا بر تشخیص خود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف به قیمتهای فوق اعمال نماید.
تبصره ۵ : زمینهای ساخته شده با قدمت قبل از سال ۱۳۶۲ با هر نوع کاربری از پرداخت عوارض تفکیک معاف خواهند بود.
تبصره ۶ : روال برقرار شده در خصوص پرداخت نقدی و چگونگی تقسیط توسط مالکین در موضوع این مصوبه منطبق بر مواد مندرج در دفترچه‌های عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۷: کلیه تسهیلات و امتیازات مصوب در خصوص عوارض ارزش افزوده بر تراکم و سایر عوارضات مرتبط برای ایثارگران، خانواده معظم شهدا، آزادگان و... در مورد عوارض تفکیک فیزیکی موضوع بند ۲ این مصوبه نافذ خواهد بود.
در این جلسه مقرر شد مراتب فوق به حضور آن مقام معظم پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند در فرصت باقیمانده تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری نظریه حضرتعالی امر به ابلاغ گردد تا با انتشار آگهی عمومی از ابتدای سال ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآید.
۲ـ ۱۳/۱۱۰/۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵/۷/۲۸
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره ۳۶۷۳۸/۳ ـ ۱۳۸۵/۶/۴ در ارائه دو پیشنهاد جهت عوارض تفکیک فیزیکی زمینهای تا یکهزار مترمربع در موضوع مصوبه شماره ۴۱۵۸ ـ ۲۸/۱۱۰ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ این شورا به آگاهی می‌رساند که موضوع در جلسات کمیسیون تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۵/۷/۸ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس روش اول پیشنهادی (ضریبی از قیمتهای منطقه‌بندی) توسط شهرداری اصفهان جداول ارزش افزوده تفکیک فیزیکی را برای مناطق مختلف تهیه نموده و متدرجاً طی سه ماه آینده به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند. مراتب جهت صدور دستور اقدامات بعدی اعلام می‌گردد.
۳ـ ۹/۱۱۰/۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۰/۲۸
جناب آقای بختیاری ـ استاندار محترم اصفهان
با سلام و تحیات، با عنایت به مسایل اجرایی موجود در موضوع مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص محاسبه و دریافت عوارض تفکیک اراضی ساخته نشده کمتر از یکهزار مترمربع و ضمن بررسی‌های کارشناسی انجام شده در جلسات متعدد کمیسیون تلفیق این شورا، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲ در جهت تسهیل و تسریع محاسبات، عوارض تفکیک فیزیکی این اراضی، معادل m ۲۰ ( m = قیمت منطقه‌بندی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) به جایگزینی عوارض مصوب قبلی به تصویب رسید و مقرر شد برای اراضی با کاربری غیراز طرحهای عمرانی شهرداری ضریب مذکور معادل m ۲۲ مبنای محاسبه قرار گیرد. مراتب به شرح فوق و در اجرای مفاد ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تفویض اختیار شماره۵۲۱/۳۴/م/۲۰۷۱۳ـ ۱۳۷۹/۳/۳۱ وزیر کشور به حضور آن مقام معظم پیشنهاد می‌گردد و مستدعی است مقرر فرمایند نظریه عالی امر به ابلاغ گردد.
۴ـ ۸/۱۱۰/۳۹۳ ـ ۱۳۸۶/۲/۲۸
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، لایحه شماره ۲۳۱۶/۱ ـ ۱۳۸۶/۱/۲۱به همراه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان در جلسات کمیسیون عمران، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۸۶/۲/۸ مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل به تصویب رسید:
۱ـ بندهای ۱ تا ۷، ۹، ۱۰، ۱۲ تا ۲۶ به تصویب رسید.
۲ـ در مورد بند ۸ با خط اصلاحی موافقت شد و مقرر گردید شهرداری نسبت به اصلاح خط بدنه تکمیلی در مجاور نقطه A بر روی دو پلاک ساخته شده اقدام نماید.
۳ـ بند ۱۱ در مورد خط بدنه خیابان حمزه مورد تصویب قرار گرفت لکن مقرر شد ۳ تبصره ذیل مورد توجه قرار گیرد:
ـ تبصره ۱: در مورد پلاک شمال مادی نیاصرم نبش کوچه شهید محمد منتظری خط پروژه ملاک عمل شهرداری مناسب‌تر تشخیص داده شد و مقرر گردید شهرداری در خصوص خط بدنه جدید پیشنهادی بازنگری انجام دهد.
ـ تبصره ۲: در مورد پخ‌های نبش خیابان و معابر فرعی خطوط بدنه مطابق طرح بازنگری طرح تفصیلی و سایر مصوبات کمیسیون ماده ۵ عمل گردد.
ـ تبصره ۳: در صورتی که شهرداری مطابق خط بدنه مصوب قبلی نسبت به آزاد‌سازی اقدام نموده است و طبق خط بدنه مصوب جدید زمینهای باقیمانده ایجاد گردیده است، شهرداری موظف است به مالکین اصلی و قبلی مسترد نماید.
۴ـ بند ۲۷ برای احداث پست ۶۳ کیلو ولت جهت ایستگاه قطار شهری با توجه به فاصله محل تعیین شده با ایستگاه قطار شهری و نزدیکتر بودن این موقعیت به بافت مسکونی کوی امام جعفر صادق (ع) پیشنهاد می‌گردد در خصوص جانمایی محل احداث پست بررسی بیشتری صورت پذیرد.
۵ ـ بند ۲۸ مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید سهم تفکیکی شهرداری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ گردد.
مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.
۵ ـ ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸
جناب آقای دکتر سقائیان نژاد ـ شهردار محترم اصفهان
با سلام، طرح پیشنهادی ده نفر از اعضاء این شورا، به همراه لایحه شماره ۱۲۷۱۲۳/۸۹/س ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ با قید دو فوریت، در اینکه «شهرداری اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران و در راستای جلب مشارکت فعال شهروندان در توسعه شهر، نسبت به اهداء معادل ۱۰% عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی مورد درخواست متقاضیان که منطبق بر ضوابط شهرسازی باشد اقدام نماید تا شهروندان گرامی ضمن مراجعه به شهرداریهای مناطق چهارده گانه میزان تراکم مجاز ملک خود را حداکثر تا پایان سال جاری بر طبق فرم امکان‌سنجی، پیش خرید و با استفاده از مبلغ اهدایی فوق نسبت به واریز کل وجه به صورت نقدی اقدام نموده و در زمان تقاضای پروانه با تکمیل مدارک مربوطه نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان وفق ضوابط شهرسازی و معماری اقدام نمایند و اعتبار و مهلت تراکم پیش خرید شده مذکور حداکثر دو سال باشد، در جلسه علنی مورخ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب دو فوریت لایحه پیشنهادی «به شهردار اصفهان تفویض اختیار گردید که به‌مناسبت فرا رسیدن سالگرد ایام مبارک فجر اسلامی نسبت به اهداء معادل ۱۰% از عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی به متقاضیانی که حداکثر تا پایان سال جاری بر طبق فرم امکان سنجی نسبت به پیش‌خرید عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی مورد تقاضایشان در کاربریهای تجاری، دفتر کار، اداری و مسکونی و با رعایت ضوابط‌شهرسازی و اقدام وجه متعلقه را در مهلت مذکور پرداخت نموده باشند، اقدام فرمایند و در زمان تکمیل پرونده و صدور شناسنامه ساختمان که حداکثر سه سال خواهد بود از تراکم پیش‌خرید شده و مبلغ اهدایی استفاده نمایند. ضمناً ۱۰% اهدائی مذکور نیز در تسری تفکیک اراضی و مستغلات در مورد متقاضیان مذکور با رعایت سایر شرایط مندرج در این مصوبه خواهد بود.» مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.
۶ ـ ۲/۹۲/۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
جناب آقای دکتر زرگرپور ـ استاندار محترم اصفهان
با اهداء سلام و تحیات، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره ۱۱۲۸۷۹/۹۲/س ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷ با توجه به الحاق شهر خوراسگان به شهر اصفهان و ضرورت اصلاح ضوابط و فرمولهای وصول انواع عوارض، در انطباق با عوارض وصولی در سایر مناطق ۱۴ گانه شهرداری اصفهان، پیشنهاد وصول عوارض تفکیک برای اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع در محدوده اراضی شهردارس منطقه ۱۵ خوراسگان را به شرح زیر نموده‌اند که از ابتدای سال آینده مورد اجرا گذارده شود.
۲۵/۲ × S × M × ۲۰ = T
T = عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع
M = قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم
S = مساحت (مترمربع)
پیشنهاد واصله در جلسات کمیسیون اقتصادی، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ مورد بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته و در راستای تعدیل عوارض مذکور و نیز رعایت حال متقاضیان تفکیک ساکن در خوراسگان، ضریب ۲۵/۲ به ۲ اصلاح و فرمول مذکور بدین شرح اصلاح و مصوب گردید: ۲× S × M ×۲۰ = T
مرتب بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و با عنایت به اختیارات تفویضی وزیر کشور به آن استاندار پیشنهاد می‌گردد تا مقرر فرمایند نظریه حضرتعالی تا قبل از روز پانزدهم بهمن ماه سال جاری (مهلت قانونی مقرر شده) به این شورا جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ گردد.
۷ـ ۲۸/۹۴/۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱
جناب آقای بوژ مهرانی ـ سر پرست محترم شهرداری اصفهان
با سلام و احترام ـ موضوع عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) با حضور نمایندگان آن شهرداری در جلسات متعدد کمیسیون‌های شهرسازی معماری و عمران و امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد زیر در تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و یا جهت ساخت و ساز صرفاً مسکونی به آن شهرداری اعلام گردد تا ضمن بررسی‌های کارشناسی لازم ظرف مدت سه هفته آتی لایحه لازم به شورای اسلامی شهر به‌ترتیبی پیشنهاد گردد که از مندرجات لایحه کمترین تفسیرها برداشت شود.
۱ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M ۲۰ از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت خواهد شد.
۲ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل M ۲۰ از قطعات
۳ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M ۲۵ از پلاک کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت خواهد شد.
۴ـ تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده ۱۴۷ معادل M ۳۰
۵ ـ تفکیک زمینهایی که دارای سند موضوع ماده ۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M ۴۰
۶ ـ تفکیک زمینهایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M ۴۰
۷ـ تفکیک زمینها با قولنامه عادی مشروط به اینکه طرفین پلاک ساخته و اطراف شکل گرفته باشد و امکان ارائه نقشه تفکیکی نباشد معادل M ۵۰
تبصره ۱: اقلام فوق صرفاً در مورد اراضی باکاربری مسکونی می‌باشد.
تبصره ۲: درخصوص اراضی با کاربریهای در اختیار شهرداری M ۱۰ و سایر کاربریها معادل M ۵ به عـوارض تفکیک‌های ذکر شده اضافه می‌شود.
تبصره ۳: در صووتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکین توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۴: در صورتی که برای قطعات تفکیک شده توسط شهرداری قبلاً پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵: به اراضی تفکیکی سال ۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت
تبصره ۶: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانیها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد.
تبصره ۷: در ضمن لایحه پیشنهادی، تأیید معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان در تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع اخذ گردد و ضمناً ضرایب قدمت ساخت ساختمان مندرج در مصوبه قبلی ابلاغی به شهرداری، مدنظر قرار گیرد.
۹ـ تفکیک زمینها با قولنامه عادی مشروط بر اینکه طرفین پلاک ساخته شده و اطراف شکل گرفته و امکان ارائه نقشه تفکیکی وجود نداشته باشد معادل M ۵۰
تبصره ۱: عوارض موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی با کاربری مسکونی است.
تبصره ۲: در خصوص اراضی با کاربریهای در اختیار شهرداری معادل M ۱۰ سایر کاربریها معادل M ۵ به عوارض تفکیک‌های مذکور اضافه خواهند شد.
تبصره ۳: در صورتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکان توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۴: در صورتی که برای قطعات تفکیک شده قبلاً توسط شهرداری پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵: به اراضی تفکیکی سال ۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانیها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد. ضمناً ضرائب مندرج در مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس قدمت تفکیک اراضی ساخته شده مدنظر قرار گیرد.
۸ ـ ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴
جناب آقای دکتر زرگر پور ـ استاندار محترم اصفهان
با اهداء سلام و تحیات؛ شهردار اصفهان تحت لایحه شماره ۵۶۱۸۹/۹۴/س ـ ۱۳۹۴/۵/۲۷ در خصوص چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت ۵۰۰ متر مربع، پیشنهادات مشروحه ذیل را ارائه نموده اند:
۱ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M ۲۰ از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت گردد.
۲ـ تفکیک عرصه ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل M ۲۰ از قطعات
۳ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M ۲۵ از پلاک کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت شود.
۴ـ تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده ۱۴۷ معادل m۳۰
۵ ـ تفکیک زمینهایی که دارای سند موضوع ماده ۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M ۴۰
۶ ـ تفکیک زمینهایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M ۴۰
۷ـ تفکیک زمینها با قولنامه عادی مشروط بر اینکه طرفین پلاک ساخته و اطراف شکل گرفته باشد و امکان ارائه نقشه تفکیک نباشد معادل m ۵۰
تبصره ۱: اقلام فوق صرفاً در مورد اراضی با کاربری مسکونی است.
تبصره ۲: درخصوص اراضی با کاربریهای در اختیار شهرداری M ۱۰ و سایر کاربریها معـادل m ۵ به عوارض تفکیک‌های ذکر شده اضافه گردد.
تبصره ۳: در صورتی که برای ساخت و ساز اراضی تفکیک شده قبلاً توسط شهرداری حق تفکیک با مالک یا مالکین توافق و دریافت شده باشد، عوارض تفکیک دیگری تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۴: در صورتی که برای قطعات تفکیک شده توسط شهرداری قبلاً پروانه احداث بنا صادر شده باشد عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵: به اراضی تفکیکی سال۱۳۶۲ و قبل از آن عوارض تفکیک تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶: عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانیها و ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی تسری ندارد.
ضمناً مراتب مندرج در مصوبه شماره ۲۵/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۱۹ بر اساس قدمت تفکیک مدنظر قرار گیرد.
لایحه مذکور در جلسات کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۵ مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایید بر اساس اختیارات تفویضی وزارت کشور (تا قبل از پانزدهم بهمن ماه سال جاری) جهت اجرا از ابتدای سال آتی نظر آن جانب امر به ابلاغ گردد.
۱ـ تفکیکی‌هایی که به تأیید شهرداری رسیده و ممهور به مهر واحد شهرسازی است، مشمول تعلق عوارض تفکیک نمی‌باشند، مگر اینکه مالک متقاضی تفکیک مجدد قطعات باشد.
۲ـ تهیه نقش تفکیکی و ارائه به شهرداری قبل از هرگونه اقدامات بعدی الزامی است، در کلیه اراضی که اطراف آنها ساخته نشده، شهرداری منطقه پس از تعیین کاربریهای مرتبط، متقاضیان را به ارائه نقشه تفکیکی ملزم نماید.
۳ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند ششدانگ معادل M ۲۰ از قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل پلاک دریافت گردد ( M = قیمت منطقه‌بندی موضوع مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم)
۴ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع معادل ۳۵ M بر مبنای مساحت قطعه کوچکتر از کل قطعات دریافت شود.
۵ ـ تفکیک عرصه اراضی ساخته شده مسکونی با سند مشاع دارای سابقه معادل M ۲۵ بر مبنای مساحت قطعه کوچکتر که این مبلغ به نسبت از کل قطعات دریافت شود.
۶ ـ تفکیک اراضی ساخته شده با سند ماده ۱۴۷ قانون ثبت معادل M ۳۰
۷ـ تفکیک زمینهایی که دارای سند موضوع ماده۱۴۷ بوده و اطراف آنها ساخته‌شده و شکل گرفته معادل M ۴۰
۸ ـ تفکیک زمینهایی که دارای سند مشاع بوده و اطراف آنها ساخته شده و شکل گرفته معادل M ۴۰ "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۹۷/۴۴۱۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:
" با سلام و احترام
در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۱۰۵۷ به شماره کلاسه پرونده ۹۷۰۲۲۱۰ موضوع شکایت آقای حسین طغیانی و غیره علیه شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبات شماره ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، ۲۸/۱۱۰/۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، ۲۸/۱۱۰/۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، ۲۸/۱۱۰/۳۹۳ ـ ۱۳۸۶/۲/۸، ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۲، ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶، ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳، ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۵، ۲۸/۹۲/۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، ۲۸/۹۴/۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ ناظر بر وصول عوارض تفکیک مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ـ با توجه به دادخواست تقدیمی آنچه که شکات را به طرح شکایت یا خواسته فوق‌الاشاره سوق داده است، عوارض تفکیکی بوده که از نامبرده به موجب رأی کمیسیون ماده ۷۷ اخذ شده، در این خصوص لازم به توضیح است. اولاً: اعتراض ایشان به تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی است. ثانیاً: چون دریافت عوارض تفکیک از شکات به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر خوراسگان (قبل از الحاق به شهر اصفهان) بوده و مصوبات مذکور در ستون خواسته مبنای دریافت عوارض از ایشان نمی‌باشد، ابطال آنها موضوعیت ندارد.
۲ـ به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، یکی از وظایف شهرداری عبارت است از پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره، در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌تواند تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به آیین‌نامه نحوه وصول عوارض مصوبه هیأت وزیران تعرفه پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید. در مانحن فیه رعایت مقررات مزبور به عمل آمده از طرفی با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانونگذار تهاتر عوارض پرداختی بر انجام وظایف خدمات قانونی را امکان‌پذیر دانسته است بایستی قائل به این بود که قانونگذار نظر به جواز وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و شهـرداری دارد. ضمن آن کـه با عنایـت به مفهوم مخـالف ماده ۵۰ قـانون مالیات بر ارزش افزوده، چون قانون موصوف در مورد وضع عوارض تفکیک شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب عوارض تفکیک با ممنوعیت روبرو نیست، مضاف بر این مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح تفصیلی و طرح جامع با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و با توجه به بند «هـ» رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهر در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات نمی‌باشد. با این وصف مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مبنای قانونی دارد و دلیلی برابطال آنها وجود ندارد. در همین خصوص توجه آن مقام را به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۱ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری معطوف می‌نماید.
۳ـ شکات ابطال مصوبات شورای شهر اصفهان مربوط به عوارض تفکیک را به دلیل وجود آراء متعدد از آن مرجع که جملگی ناظر بر ابطال مصوبات سایر شهرهاست درخواست نموده‌اند. در این خصوص ذکر دو نکته لازم و ضورری است: الف) شورای اسلامی شهر به عنوان مجالس قانونگذاری محلی اقدام به برقراری عوارض متناسب با شرایط محلی می‌نمایند. همان طور که در ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب هیأت وزیران آمده است هر شهرداری دارای تعرفه‌ای خواهد بود که در آن کلیه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می‌شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع می‌گردد یا هر تغییری که در نوع یا میزان آنها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود. بنابراین ابطال مصوبـه شورای اسلامی یک شهر قابل تعمیم به مصوبـات شورای اسلامی شهر دیگر نیست.
ب) علی رغم آن که ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراجع قانونگذاری را به تبعیت از آراء صادره هیأت عومی در مصوبات بعدی خود ملزم نموده است لیکن مصوبات مغایر با آراء را قانونی می‌داند و تنها گردش کار رسیدگی به این مصوبات را به این صورت که توسط رئیس دیوان و خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ در هیأت مطرح شود تعیین می‌نماید. بنابراین اولاً: ابطال یک مصوبه موجب ابطال سایر مصوبات مشابه نمی‌شود که اگر این گونه بود قسمت آخر ماده ۹۲ در خصوص تعیین تکلیف رئیس دیوان موضوعیت نداشت. ثانیاً: مطرح نمودن موضوع الزاماً نمی‌تواند منجر به ابطال مصوبات دارای یک موضوع باشد وگرنه دلیلی برای طرح در هیأت دیوان عدالت اداری نبود.
۴ـ در خصوص مصوبات مورد اعتراض توضیحاتی لازم است که به عرض می‌رساند: الف) مصوبه شماره ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ این مصوبه برای یک دوره یک ساله تصویب شده. با توجه به انقضای مدت استفاده از مزایای مصوبه مورد بحث ابطال آن سالب به انتفاء موضوع است. ب) مصوبه شماره ۲۸/۸۸/۱۱۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳ مصوبه مذکور در راستای مساعدت به خانواده ایثارگران به تصویب رسیده، مستحضرید که درخواست ابطال ناظر به زمانی است که مصوبه موجب ورود ضرر گردد به نحوی که هزینه‌ای را به اشخاص تحمیل نماید. حال آن که مصوبه موصوف نه تنها این چنین نیست بلکه در جهت کاهش هزینه‌های قانونی است که خانواده ایثارگران می‌بایستی پرداخت نمایند. از این رو ابطال امری که جنبه ارفاقی دارد به نظر صحیح نمی‌باشد. ج) مصوبات شماره ۲۸/۹۲/۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، ۲۸/۹۴/۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶ هیچ کدام از مصوبات مورد اشاره اجرایی نشده و بر اساس آنها عوارضی دریافت نگردیده است. د) مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۳۹۳ عنوان مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در استان اصفهان می‌باشد و ارتباطی با عوارض تفکیک ندارد.
۵ ـ مطابق مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمـان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه ترتیب نماید. با این وصف حتی اگر دفاعیات ارائه شده در بندهای پیشین مقبول نگردد، اولاً: مصوباتی که قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تصویب شده‌اند و اکنون مورد اعتراض هستند از شمول ماده۱۳ قانون مذکور خارج هستند. ثانیاً: مصوبات بعدی (بعد از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲) هم چون خلاف شرع و از موجبات تضییع حقوق اشخاص محسوب نمی‌شوند با فرض قبول شکایت شکات از تاریخ صدور رأی از آن مرجع بلااثر خواهند بود نه از زمان تصویب.
با توجه به مراتب و به دلیل آن که عوارض یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری محسوب می‌شود، ضرورت ارائه خدمات عمومی به آحاد شهروندان لزوم وجود و تصویب چنین مصوباتی را ایجاب و توجیه می‌نماید. از این رو از محضر ریاست مستشاران رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۱۱۱ـ ۱۳۹۹/۸/۷ مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۶۵۴ـ۱۳۸۷/۲/۲۲ تحت‌عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی ساخته نشده کمتر از یک هزار مترمربع، مصوبه ۲۸/۱۱۰/۱۹۸۴ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۶ تحت عنوان تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از یک واحد به چند واحد توسط مالکین، مصوبه شماره ۲۸/۸۸/۴۱۱۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۳ تحت عنوان مساحت بیشتر به خانواده‌های ایثاگران، مصوبه شماره ۲۸/۹۲/۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۵ تحت عنوان چگونگی محاسبات عوارضات موضوع تبصره ۱۰ دفترچه‌های عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی و تغییر کاربری اراضی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مصوبه‌های شماره ۱ـ ۲۸/۱۱۰/۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹، ۲ـ ۲۸/۱۱۰/۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳، ۳ـ ۲۸/۱۱۰/۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹، ۴ـ ۲۸/۱۱۰/۳۹۳ ـ ۱۳۸۶/۲/۸، ۵ ـ ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸، ۶ ـ ۲۸/۹۲/۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲، ۷ـ ۲۸/۹۴/۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ و ۸ ـ ۲۸/۹۴/۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغـایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۴ تحت عنوان عوارض باقی مانده قطعات تفکیکی اراضی، ۹۲۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۱ تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر، ۳۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۰/۹ تحت عنوان محاسبه و دریافت عوارض تفکیک اراضی ساخته نشده کمتر از یک هزار مترمربع، ۴۱۵۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۹ تحت عنوان برقراری ضوابطی در تفکیک اراضی و مستحدثات، ۲۹۹۸ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲ تحت عنوان اصلاح ضوابط و فرمولهای وصول انواع عوارض به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
۲ـ با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین موضوعه در خصوص پیش خرید عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی، حکمی وضع نشده است، مصوبه شماره ۲۸/۸۹/۳۹۸۱ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ تحت‌عنوان اهداء معادل ۱۰% عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود
۳ـ بند ۵ مصوبه شماره ۲۸/۱۱۰/۳۹۳ ـ ۱۳۸۶/۲/۸ مربوط به پلاک ثبتی مشخص بوده و با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ موضوع خواسته قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
۴ـ نامه شماره ۲۸/۱۱۰/۲۶۷۰ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۳ تحت عنوان عوارض تفکیک فیزیکی زمینهای تا یک هزار مترمربع با توجه به اینکه صرفاً یک پیشنهاد است و از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (2)
رای شماره 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 12 22 با اصلاحات بعدی
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
رای شماره 590 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی ماده70قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
رای وحدت رویه شماره 1107 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
