رأی شماره 1147 و 1148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1399 9 25
رأی شماره‌های ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب
شماره۹۷۰۳۵۳۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۷ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۵ شماره دادنامه: ۱۱۴۸ ـ ۱۱۴۷
شماره پرونده : ۹۷۰۳۵۴۰ و ۹۷۰۳۵۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان اکبر تقی یار و مهدی باقریان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
" در خصوص مصوبه شورای شهر شاهین شهر اصفهان راجع به عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب خواستارم و به استحضار می‌رسانم:
۱ـ مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ به موجب این ماده واحده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف شدند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و به صراحت تبصره ۱ ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی ظرف ۵ سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های مزبور را ذی‌حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. در رابطه با طرح‌هایی مانند فضای سبز نیز باید همین قانون اعمال گردد و استثناء کردن فضای سبز این قانون ترجیح بلامرجح بوده و اصلاً در صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهرها نمی‌باشد.
۲ـ ماده ۳۰ قانون مدنی (اصل تسلیط) مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف شهرداری‌ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح‌های عمومی مانند فضای سبز ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه با توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار وارده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود با رعایت ضوابط قانونی مربوطه است.
۳ـ تعیین واخذ عوارض به تجویز قانونگذار (مغایر با قانون تنظیم) مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده است یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانونگذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز می‌باشد.
۴ـ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌های شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۵ ـ با توجه به اینکه محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص به نحو الزام آنها نسبت به اختصاص بخشی از ملک خود به فضای سبز و اخذ عوارض در صورت عدم رعایت این امر مغایر مقررات مختلفی از جمله ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۳۰ قانون مدنی می‌باشد، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب دارم.
۶ ـ همچنین چون شهرداری در حق اینجانب مستاجر ملک به شماره ۴۰۶/۳۴۶۹ اجحاف نموده و شهرداری با گرفتن این وجوه غیرقانونی و با همکاری کمیسیون ماده صد در صدد اعاده به وضع سابق این ۳ واحد تولیدی پوشاک بوده و باعث بیکار شدن ۲۰ خانواده و قطع امرار معاش، روزی آنها می‌باشد و ضرر و زیان فاحش و غیرقابل جبرانی را به اینجانب اکبر تقی یار (مستاجر ملک طبق اجاره نامه محضری از سال ۱۳۹۳ به بعد و جواز کسب تولیدی پوشاک) می‌باشم که جبران آن در آینده متعسر و غیرممکن می‌باشد لذا تقاضای اعمال ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۲ را که دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی کمیسیون ماده صد و همکاری آن با شهرداری شاهین‌شهر بوده را از آن عالی مقامان خواستارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه ۴۵۲ ـ ۹۵ شهرداری شاهین شهر
موضوع تعرفه: عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز
معادله محاسبه عوارض:
۲% کل فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان = T
توضیحات محاسبه عوارض:
۱ـ کلیه اشخاص واقع در محدوده و حریم شاهین شهر که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می‌نمایند موظف به واریز بهای این تعرفه جهت محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات خود به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری می‌باشند.
۲ـ کلیه اشخاص فوق که بدون اخذ مجوز پروانه ساختمان، اصلاح پروانه ساختمان و یا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت و ساز نموده و مستحدثات آنان مورد تأیید کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و یا واحد شهرسازی شهرداری واقع گردد، موظف به واریز عوارض این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات عوارض به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری می‌باشند.
۳ـ بهای خدمات فوق مربوط به مجوزهای صادره بعد از تصویب این تعرفه بوده و مشمول فاکتورهای محاسبات پرداخت شده مجوزهای قبل از تصویب این تعرفه نخواهد بود ولیکن مستحدثاتی که در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر ابقاء بنا می‌گردد، در هر حالت مشمول این تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاکتور محاسبات خواهد بود. ـ شهرداری شاهین شهر ـ شورای اسلامی شهر شاهین شهر ـ استانداری اصفهان "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۷ توضیح داده است که:
" احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۶۷ـ ۱۳۹۷/۱۲/۸ با شماره بایگانی ۹۷۰۳۵۳۹ در خصوص دادخواست آقای اکبر تقی یار به خواسته ابطال عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز این شورا در جهت دفاع و رد دادخواست مشارالیه مطالب و موارد ذیل الذکر را به استحضار می‌رساند:
۱ـ شاکی در بند ۱ دادخواست مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شاهین شهر را با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ اعلام نموده است این در حالی است که اساساً مصوبه شورای اسلامی شهر موضوعاً با قانون فوق متفاوت می‌باشد قانون سال ۱۳۶۷ تشریفات و چگونگی و آثار قرار گرفتن اراضی اشخاص در طرح‌های دولتی (به مفهوم عام) را بیان می‌کند و لذا یک قانون ملی، قهری و در راستای اعمال حاکمیت است در حالی که عوارض شورای اسلامی شهر یک عوارض محلی است که با ساز و کارهای قانونی خاص به تصویب رسیده و ماهیت این دو که یکی تملک و اولویت‌بندی اراضی در راستای تملک و دیگری وصول عوارض به دلیل ایجاد عارضه و بهای خدمات وجبران بخشی از هزینه‌های شهرداری است در ذات با یکدیگر متفاوت می‌باشند لذا شورای اسلامی شهر در شرح مصوبه معترض‌عنه کلیه اشخاص واقع در محدوده و حریم شهر شاهین شهر که به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاک به شهرداری مراجعه می‌نماید را مکلف به واریز بهای این تعرفه به حساب سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری نموده است و در تعرفه بحث تملک و احداث پروژه‌های عمرانی و تعرض به حقوق عینی و مالکیت افراد مطرح نمی‌باشد لذا شورای اسلامی شهر در جهت جبران هزینه‌های فضای سبز شهری از مالکین منازل ویلایی مبلغ ناچیزی به عنوان ۲% فاکتور محاسبات صدور پروانه ساختمان را به عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز وصول می‌نماید که کاملاً منطقی و یک عوارض محلی و ارتباطی به عین املاک اشخاص ندارد.
۲ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست مبنی بر مخالفت با ماده ۳۰ قانون مدنی اشعار می‌دارد: همان گونه که در بند ۱ توضیح داده شد استناد به اصل تسلیط خروج موضوعی از بحث عوارض دارد و عوارض هیچ گونه تعارض و مباینتی با مالکیت افراد از نوع استفاده از اراضی خود و اعمال حقوق مالکانه نداشته و خدشه‌ای به عین و حتی منفعت اموال غیرمنقول وارد نمی‌کند و صرفاً با لحاظ اینکه ملکی تخریب و درخواست صدور پروانه یا زمینی بدواً درخواست نماید ۲% به عنوان عوارض نگهداری فضای سبز وصول می‌گردد که در قبال این عوارض شهرداری سال‌های سال به پارک‌های محلی این گونه منازل خدمات رفت و روب و آبیاری و . . . ارائه می‌نماید و دقیقاً در قبال عوارض ما به ازای خدمات از طرف شهرداری ارائه می‌گردد.
۳ـ در خصوص اینکه تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانونگذار نیاز دارد: معروض می‌دارد، اگرچه کلیه افرادی که به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه می‌نمایند به ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و . . . استناد می‌نمایند ولیکن اخذ وجه در اکثر موارد نیاز به قانون خاص به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی را ندارد بلکه کافی است مجلس شورای اسلامی مرجع خاص مثلاً شورای اسلامی شهر را به عنوان مرجع قانونی و خاص تصویب‌کننده مصوبه عوارض تعیین و صالح به عنوان جاعل معین کرده باشد. لذا این عوارض بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها (۷۱ سابق) و تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانونی مجاز در قانون برنامه‌های پنجساله علی‌الخصوص ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه تصویب آن به شورای اسلامی شهر اعطاء شده است. لذا منشاء وصول عوارض و تصویب آن کاملاً قانونی بوده و اظهارات شاکی کذب محض می‌باشد، بنابراین شورای اسلامی شهر شاهین شهر در تصویب عوارض مورد نظر که یک عوارض محلی و مبنی بر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مجوزهای قانونی است کاملاً مطابق قوانین و صلاحیت خود عمل نموده درخواست رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۴۵۲ـ ۹۵ تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
رای دیوان در مورد عوارض کسری پارکینگ پزشکان
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1399 05 21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری
رای وحدت رویه شماره های 1064 الی 1082 و 1023 و 1024 مورخ 1399-09-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
