احداث نشدن پارکینگ یا استفاده پذیر نبودن آن

درخصوص احداث نکردن پارکینگ یا استفاده پذیرنبودن آن و ممکن نبودن اصلاح، کمیسیون ماده (100)قانون شهرداری می تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند؛ صدور رأی به جریمه به شرایطی اختصاص دارد که اعاده به وضع سابق یا اصلاح پارکینگ ممکن نباشد

احداث نشدن پارکینگ یا استفاده پذیرنبودن آن (تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری)

طرح بحث

برطبق ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی، کلیۀ واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی می بایست تأمین پارکینگ داشته باشند؛ لذا به موجب تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری،احداث نکردن پارکینگ یا استفاده پذیرنبودن آن، از تخلفاتی است که در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری رسیدگی می شود.
ضمانت اجرای این تخلف، در تبصره (۵ ) مادۀ مذکور بیان شده است.

ضمانت اجرای تخلف احداث نکردن پارکینگ یا استفاده پذیرنبودن آن

1.درخصوص احداث نکردن پارکینگ یا استفاده پذیرنبودن آن و ممکن نبودن اصلاح، کمیسیون ماده (100)قانون شهرداری می تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.
2.میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ تعیین می شود.
3.میزان جریمه، حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای ازبین رفتۀ پارکینگ است
4.صدور رأی به جریمه به شرایطی اختصاص دارد که اعاده به وضع سابق یا اصلاح پارکینگ ممکن نباشد.
5.در صورت صدور رأی به اخذ جریمه، چنانچه تخلف صرفاً مربوط به پارکینگ باشد، شهرداری به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مکلف است.
 براساس ذیل تبصره (7)ماده (100)قانون شهرداری،در مواردی که شهرداری به جلوگیری ازعملیات ساختمانی مکلف است و دستور شهرداری اجرا نشود، شهرداری می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی ، عملیات ساختمانی را متوقف کند.

نکات کلیدی

1. ضمانت اجرای تأمین نشدن یا کسری پارکینگ، صرفاً پرداخت جریمه است؛ لذا تعیین اخذ عوارضِ کسری  پارکینگ از سوی شوراهای اسلامی شهر، خلاف قانون است.
.مستند: دادنامه شماره 515 مورخ 1394/7/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
2. افرادی که نام آنها به عنوان متخلف در آرای کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده (100) قانون شهرداری ذکر شده است ،ذی نفع محسوب می شوند و حق شکایت از این آرا در دیوان عدالت اداری را دارند.
.مستند:دادنامه های شماره ی 11 مورخ 1375/2/1 ، شماره 68 مورخ 1387/2/8 و شماره 418 مورخ 1381/11/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
تبصره: طرح شکایت هریک از شرکای مشاعی، به تقاضای همۀ مالکان شش دانگ ملک منوط خواهد بود.
3. کمیسیون های ماده (100) قانون شهرداری موظف اند موارد تخلف ساختمانی را قبل از صدور رأی ، به شخص ذی نع ابلاغ کرده و فرصت ده روزه برای دفاع به وی اعطا کنند.
. مستند:دادنامه ی شماره ی 832 مورخ 1384/12/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
4. رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی دربارۀ تخلفات ساختمانیِ موضوع تبصره های ماده (100) قانون شهرداری ، صرفاً در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده(100) قانون شهرداری است.
.مستند: دادنامه ی شماره 168 مورخ 1383/4/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
5. کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده(100) قانون شهرداری، صرفاً صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده یا حریم شهر را دارند .
.مستند: دادنامه ی شماره ی 266 مورخ 1385/5/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
6. کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری موظف است جریمۀ تخلفات ساختمانی را از طریق بررسی اسناد و مدارک  یا جلب نظر کارشناس، بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف تعیین کند.
.مستند: دادنامه ی شماره ی 210 مورخ 1387/4/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
7. احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی با شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذی صلاح، رافع مسئولیت مالک در زمینۀ تخلف از مندرجات پروانۀ ساختمانی نیست.
.مستند:دادنامه ی شماره ی 236 مورخ 1387/4/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
8. تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظر توسط کمیسیون ماده (100) قاون شهرداری، مجاز است .
.مستند:دادنامه ی شماره ی 578 مورخ 1390/12/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
9. همسایۀ مجاور متضرر ملکِ موضوع رأی کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری، به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده (100)  قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری دارد.
.مستند: دادنامه ی شماره ی 115 مورخ 1392/2/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
10. برطبق ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی، کلیۀ واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی می بایست تأمین پارکینگ داشته باشند؛ لذا تبدیل پارکینگ به مسکونی، خلاف اصول شهرسازی است.
.مستند:دادنامه ی شماره ی 657 مورخ 1393/2/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

متن مستندات

تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری 

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به  موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای ازبین رفتۀ پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ، 25 متر مربع می باشد.) شهرداری مکلف به اخذ جریمۀ تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

دادنامه ی شماره ی 515 مورخ 1394/7/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقرر شده است ،چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به اینکه به موجب آرای شماره ی 770-1391/10/18 و 97 الی 100-1392/2/16 و 116-1392/2/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ، ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آرای پیش گفتۀ هیئت عمومی و با عنایت به اینکه قانونگذار درخصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ ،به شرح تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 ، تعیین تکلیف کرده است ، در در نتیجه بند 10 مصوبه ی شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال 1392 مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ،برخلاف قانون و آرای یادشدۀ هیئت عمومی صادر شده است و مستند به بند (1) ماده (12) و مواد (13) و (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

دادنامه ی شماره ی 11 مورخ  1275/2/1 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

نظر به اینکه رأی کمیسیون مادۀ صد شهرداری، علیه شاکی پرونده صادر گردیده و شاکی به هرحال متضرر از رأی موصوف می باشد، لذا رأی معترضٌ عنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبۀ دیگر محول میشود.

دادنامه ی شماره ی 68 مورخ 1387/2/1 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

علاوه بر اینکه آرای قطعی کمیسیون های تجدیدنظر مادۀ صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده، اساسا با عنایت به مواد (22) و (47) و(48) قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول، منوط به ارائۀ سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است و الا اسناد عادی در هیچیک از ادارات و محاکم، جز در موارد مصرح در قانون، قابل ترتیب اثر نمی باشد. بنابراین مفاد دادنامه های صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائۀ اسناد مالکیت رسمی معتبر، فاقد سمت الزم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند (2) ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

دادنامه ی شماره 418 مورخ 1381/11/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

با عنایت به انتساب تخلفات توسط شهرداری به شاکیان پرونده های فوق الذکر و اینکه کمیسیون های موضوع مادۀ صد قانون شهرداری نیز اشخاص مذکور را متخلف شناخته و علیه آنان مبادرت به صدور رأی قطعی کرده است،  بنابراین اشخاص مذکور نیز به حکم قسمت اخیر تبصرۀ یک مادۀ صد قانون شهرداری و بند (الف) ماده (20) آیین دادرسی دیوان، در زمینۀ اعتراض نسبت به رأیی که به نام آنان صادر شده است، ذی حق و دارای سمت قانونی می باشند. در نتیجه دادنامۀ شمارۀ 1171 مورخ 1379/7/9 شعبۀ چهاردهم بدوی دیوان، درحدی که مبیّن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در مورد مشابه الزم الاتباع است.

دادنامه ی شماره 833 مورخ 1384/12/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ یک ماده (100) قانون شهرداری در زمینه ی لزوم ابلاغ موارد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذیصلاح به کلیۀ اشخاص ذی نفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامۀ شمارە 215 مورخ 1369/11/5 هیئت عمومی دیوان که در مقام ایجادوحدت رویه انشا شده است، دادنامه های شمارۀ 620-619 مورخ 1375/7/3 ، 687 مورخ 1375/7/29 و 693 مورخ 1375/7/29 شعبۀ دوم که مورد تأیید شعب اول و سوم تجدیدنظر قرار گرفته اند و متضمن این معنی می باشند، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دادنامه ی شماره ی 832 مورخ 1384/12/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصرۀ یک ماده (100) قانون شهرداری در زمینه ی لزوم ابلاغ موارد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذی صلاح به کلیۀ اشخاص ذی نفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری و مفاد دادنامۀ شمارە 215 مورخ 1369/11/5 هیئت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشا شده است، دادنامه های شمارۀ 620-619 مورخ 1375/7/3 ، 687 مورخ 1375/7/29 و 693 مورخ 1375/7/29 شعبه ی دوم که مورد تأیید شعب اول و سوم تجدید نظرقرار گرفته اند و متضمن این معنی میباشند، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری ، برای برای شعب دیوان و سایر مراجع ی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دادنامه  ی شماره 168 مورخ 1383/4/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

قانون گذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی دربارۀ تخلفات ساختمانی موضوع تبصره های ماده (100) قانون شهرداری را به شرح مقرر در تبصره (10 ) آن ماده ، به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر محول کرده است.
بنابراین مفاد دستورالعمل شمارۀ ۲۴۳۵۷ مورخ 1378/10/25 شهرداری مشهد که با وضع قاعدۀ آمره، حل وفصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است و نتیجتاً نافی صلاحیت عام کمیسیون های مذکور در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به این قبیل تخلفات است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری مشهد در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

دادنامه ی شماره ی 266 مورخ 1385/5/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده (100) قانون شهرداری مبیّن الزام مالکین اراضی واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن به اخذ پروانۀ احداث یا تجدید بنا و یا اقدام عمرانی دیگر میباشد و مدلول تبصره های مادۀ فوق الذکر، متضمن صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدودۀ شهر و یا حریم آن و صدور رأی قطعی مقتضی در این باب است؛ نظر به اینکه گسترش قلمروی جغرافیایی شهر بهلحاظ ادغام اراضی و املاک خارج از محدودۀ شهر به محدودۀ قانونی و حریم آن، موجد صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی و امالک مزبور قبل از ادغام آنها و مجوز صدور رأی قطعی براساس تبصرههای مادۀ فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه های شمارۀ ۸۸۳ مورخ  1377/6/17 هیئت اول تجدید نظر و 1793 مورخ 1383/10/9 شعبه ی اول تجدیدنظر دیوان، درحدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه الازم الاتباع است.

دادنامه شماره ی 210 مورخ 1387/4/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری      

همانطورکه در رأی وحدت رویۀ شمارە 42 مورخ 1378/2/25 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده ی صد قانون شهرداری و و تبصره های آن، به ویژه قسمت اخیر تبصره (11) ماده ی مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمۀ تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم، جلب نظر کارشناس متخصص در زمینۀ قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنا به جهات فوقالذکر، مفاد دادنامههای شمارۀ ۱۶۹۱ مورخ 1385/11/23 و شماره ی 1879 مورخ 1385/11/11 به ترنیب صادره از دو شعبۀ ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنیبر نقض رأی قطعی کمیسیون مادۀ صد که مورد تأیید شعبۀ ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، درحدیکه متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند (2) ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دادنامه ی شماره ی 236 مورخ 1387/4/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

مستنبط از حکم مقرر در ماده (100) قانون شهرداری و تبصره های آن ، الزام مالکین اراضی واقع در محدوده ی شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانۀ ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانۀ صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصالح، رافع مسئولیت مالک در زمینۀ تخلف از مندرجات پروانە صادره نیست و دادنامۀ شمارۀ ۱۴۳۵ مورخ 1385/9/5 شعبه ی 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است . موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند (2) ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، ،برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دادنامه ی شماره ی 578 مورخ 1390/12/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

مطابق تبصره (10) ماده (100) قانون شهرداری مصوب سال 1334، برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آرای کمیسیون های مادۀ صد قانون شهرداری در فرجۀ مقرر پیشبینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدید نظر تبصره های مادۀ صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجۀ رأی شعبۀ ۲۷ دیوان عدالت اداری به شمارۀ دادنامە 1317- 1389/5/18 که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده (100) قانون شهرداری صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند (2) ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم التباع است.

دادنامه ی شماره ی 633 لی 628 مورخ 1391/9/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف:در اجرای ماده (41) قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه ی شماره ی 90/30/42621- 1390/3/29
قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه: موضوع مصوبه شمار ی 3/5/87/2538 ش- 1387/10/10 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه ی مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خالف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خالف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است، موجبی برای ابطال مصوبۀ مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد. ب: نظر به اینکه مطابق ماده (100) قانون شهرداری و تبصرههای ذیل آن، در پاره ای موارد برای متخلفانِ ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمۀ نقدی پیشبینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند دوم مصوبه ی شماره 3/5/87/2538/ش - 1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه ی خسارت تأخیر در پرداخ جریمه ی مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده (100) پس از ابلاغ رسمی ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند (1) ماده (19) و مواد (20) و (42) قانون دیوان عدالت اداری ، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

دادنامه ی شماره 115 مورخ 1392/2/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اوالاً: از این حیث که شعبۀ ۲۷ دیوان عدالت اداری، همسایۀ مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده (100) قانون شهرداری را به عنوان ذینفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال، شعبۀ ۲۸ دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه، شکایت شاکی (همسایه ی مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده (100) قانون شهرداری) راقابل استماع دانسته است. تعارض محرز است. ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شمارۀ 833-1384/12/21 و 215- 1369/9/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات کمیسیون های ماده (100) قانون  شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایۀ مجاور ملک موضوعِ رأی کمیسیون بازنگری ماده (100) قانون شهردای ، به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن، حق شکایت به خواستۀ ابطال رأی کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری را نیز داراست،  بنابراین رأی شعبۀ ۲۸ دیوان عدالت اداری، درحدیکه شکایت را قابل استماع دانسته است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند (2) ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 
دادنامه ی شماره ی 657 مورخ 1393/2/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

  
نظر به اینکه در پرونده های موضوع تعارض، ضوابط و مقررات مقرر در تبصره (1) ماده (100) قانون شهرداری  رعایت نشده است و طبق اصول شهرسازی، واحدهای مسکونی باید پارکینگ داشته باشند و این امر در پروانه های ساختمانی صادرشده، پیش بینی شده است و مالکان آنها بعد از احداث ساختمان، پارکینگ را به مسکونی تبدیل کرده اند که خلاف اصول شهرسازی است، بنابراین رأی شماره ی 32 به شماره ی دادنامه ی 9009970903202652- 1390/9/30 که به رد شکایت صادر شده است ، صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند (2) ماده (12) و ماده (89) قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری، مصوب سال 1392 ، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

     

منبع : دیوان عدالت اداری