دایر کردن مطب توسط مالک در اماکن مسکونی
بر اساس ماده واحده ی قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366,10,20، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلا مانع است
طرح بحث
بر اساس ماده واحده ی( قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20)، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلا مانع است.
نکات کلیدی
1.فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حِرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری با رعایت قانون تملک آپارتمان و آیین نامه های آن بلامانع است.
مستند: ماده واحده ی قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20.
2.اماکن استیجاری مطب پزشکان در کاربری مسکونی که برای عرضۀ خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجۀ بیماران استفاده می شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمیشود تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیۀ این اماکن هم مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 وماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است.
مستند: دادنامه ی شماره ی 576 مورخ 1371/7/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دادنامه ی شماره ی 78 مورخ 1395/2/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
3.دایرکردن مطب در اماکن مسکونی به وسیلۀ مالک، استفادۀ تجاری محسوب نمیشود ولی دایرکردن مطب و... از طرف غیرمالک، تجاری محسوب می شود.
مستند بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دادنامه ی شماره ی 171 مورخ 1372/10/4 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
4.دایرکردن مطب به وسیلۀ مالک، به وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری موکول نشده است.
مستند: دادنامه ی شماره ی 27 مورخ 1392/1/19 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
5. تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حِرف وابستۀ آن موضوع ماده واحدەی قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ لذا از صلاحیت شهرداری خارج است.
مستند: دادنامه ی شماره ی 262 مورخ 1391/5/9 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته
۱- مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۰ «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.»
۲- وفق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهردرای مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.»
۳- به موجب ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته (موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۶۱ ت ۱۹۱۹۲هـ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۷ هیأت وزیران)، حرفه‌های وابسته به پزشکی عبارتند از: فارغ التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته‌های علوم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده، بهداشتکار دهان و دندان، فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی، روانپزشکی بالینی، کایروپراکتیک و روانشناسی بالینی و کودکان استثنایی و ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه های وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارند.
۴- به موجب ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب (تصویب نامه شماره ۷۲۵۹۲ مورخ ۱۳۶۳/۰۱/۱۰ هیأت وزیران) مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک در آن محل اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد و به موجب ماده ۲ این آیین نامه منظور از پزشک، پزشکان، دندانپزشکان، و متخصصان رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی می باشد.
۵-مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و‌تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته «.... دائر کردن دفتر وکالت و مطب و‌دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.» مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است» بنابراین تجارتی تلقی نشدن تأسیس مطب در کاربری مسکونی منوط به مباشرت مالک است لکن طبق ماده واحده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ اجاری بودن ملک با کاربری مسکونی مانع فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی نیست.
۶-برابر رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء شماره ۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱، ۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه یا استفاده تجاری محسوب نمی شود.
۷-رای شماره ۲۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: «نظر به این که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست.»
رویه قضایی
دایر کردن مطب در ساختمانی مسکونی از سوی مالک، استفاده تجاری محسوب نمی شود.
مستندات: بند 24 ماده 55 قانون شهرداری
شماره دادنامه قطعی :9309970955700280
تاریخ دادنامه قطعی :1393/07/30
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت دکتر س.م. و غیره مبنی بر نقض رأی شماره ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، نظر به اینکه شکات مالک ملک مذکور می باشند و مدعی تأسیس مطب در ملک خود می باشند، نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 دائر کردن مطب به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود، بنابراین رأی معترضعنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به مرجع مربوطه میباشد تا مرجع مذکور با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و استفاده از ملک فوق، اتخاذ تصمیم نماید. رأی مذکور به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادره و مطابق ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد./رئیس شعبه31 دیوان عدالت اداری - اکابری
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دلائل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر، دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری ـ ساریخانی/ https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/9835
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
رأی وحدت رویه 576 ـ 1371,07,14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گروه وکلای داداندیش
