الزام به صدور پروانه ی ساختمانی
وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، یکی از وظایف ذاتی شهرداری، صدور پروانه برای کلیۀ ساختمان هایی است که در حریم شهر ساخته میشوند و مطابق ماده (100) قانون شهرداری ، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن مکلف اند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در غیر این صورت، موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح می شود
طرح بحث
وفق بند 24ماده 55 قانون شهرداری، یکی از وظایف ذاتی شهرداری، صدور پروانه برای کلیۀ ساختمان هایی است که در حریم شهر ساخته میشوند و مطابق ماده100 قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن مکلف اند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در غیر این صورت، موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح می شود.براساس مصوبه ی شماره ی 1655/د ش مورخ 1371/8/12 شورای عالی اداری، مراحل صدور پروانۀ ساختمانی به شرح ذیل است.
مراحل صدور پروانۀ ساختمانی
1.ارائۀ مدارک لازم به شهرداری، شامل:
- درخواست پروانه
- نقشۀ محل وقوع ملک
- فتوکپی مدارک مالکیت رسمی(سندرسمی)
- فتوکپی شناسنامۀ ذی نفع (مالک یا مالکان) و
- فتوکپی وکالتنامه در صورت مراجعۀ وکیل..
مستند: جزء الف بند 2 مصوبه ی پیش گفته ی شورای عالی اداری.
2.پس از ارائۀ مدارک فوق، شهرداری مکلف است ظرف مدت 7 روز، از وضعیت موجود ملک بازدید و گزارش را در پرونده درج کند.
3. پس از طی مراحل فوق ، شهرداری با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک ، شامل (نوع کاربری، میزان تراکم مجاز ،تعداد طبقات ، حدود تعریض و...) آمادگی خود را جهت دریافت نقشه های معماری و محاسباتی به متقاضی صدور پروانه ابلاغ می کند.
مستند: جزء الف بند 2 مصوبه ی مذکور شورای عالی اداری.
4.شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت نقشه های مربوط، با رعایت ضوابط اعلام شده در بند1 مصوبه مزبور و ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان ، کلیه ی برگه های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موضوع تقاضا را ارائه کند.
مستند: جزء ب بند 2 مصوبه ی ذکر شده ی شورای عالی اداری و ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان .
5.پس از طی مراحل سه گانۀ فوق، شهرداری موظف است ظرف 2 روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض، پروانه ی ساختمان را صادر کند.
مستند: جزء ج بند 2 مصوبه ی مذکور شواری عالی اداری.
نکات کلیدی
1.شهرداری باید نقشه ها را از حیث مطابقت با ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک و همچنین اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفۀ اقتصادی ضروری است، بررسی کند.
مستند:بند(2) مصوبه ی پیش گفته ی شورای عالی اداری و ماده (17) قانون نظام مهندسی ساختمان
2. بر اساس تبصره ی بند (24) ماده (55) قانون شهرداری، شهرداری مکلف است در شهرهایی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده، در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصورتی که برخلاف مندرجات پروانۀ ساختمانی، در منطقۀ غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دائر شود، از مواردی است که در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری مطرح می شود.
3. بر اساس رآی شماره ی 871 مورخ 1394/7/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، مصوبه ی شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی اموال غیرمنقول و صدور پروانۀ ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن در مراجع ذی صلاح مکلف کرده است، مغایر قانون شناخته شده و ابطال شده است و براساس آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات برخی مقامات مبنی بر جواز صدور پروانۀ ساختمانی برای اراضی با سند عادی ابطال شده است. بنابراین، به خواستۀ الزام به صدور پروانۀ ساختمانی با اسناد عادی که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاک نرسیده است، ترتیب اثر داده نمی شود.
مستند: دادنامه های شماره ی 96 مورخ 1373/8/28، شماره ی 266 مورخ 1395/4/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
4.اقدام به احداث بنا بدون پروانه، هرچند مراحل اولیۀ صدور پروانه انجام شده باشد، تخلف محسوب شده و برابر ماده (100) قانون شهرداری، موجب پرداخت جریمه خواهد شد.دادنامه ی شماره ی 93 مورخ 1377/5/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
5.چنانچه طرح دولتی یا عمومی، در مهلت مقرر قانونی پنج ساله اجرا نشود، شهرداری بنابه تقاضای مالک، به صدور پروانه مکلف است ولی شهرداری به صدور پروانه مازاد بر حداقل تراکم پایۀ طرح تفصیلی، ملزم نیست.
مستند: دادنامه ی شماره 817 مورخ 1395/10/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
6.چنانچه طرح دولتی یا عمومی در مهلت مقرر قانونی پنجساله اجرا نشود، صدور پروانه براساس کاربری قبل از طرح و حقوق مکتسبه خواهد بود.
مستند: دادنامه ی شماره ی 169 مورخ 1381/5/27 هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای
7.صدور پروانۀ ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی تواند انجام دادن این وظیفه را به تعهدی از سوی مالک متقاضیِ صدور پروانه منوط و مشروط کند.
مستند:دادنامه های شماره ی 399 مورخ 1389/10/6 و شماره ی 948-949 مورخ 1392/12/5 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
8.با عنایت به قاعدۀ تسلیط و مالکیت مشروع، الزام اشخاص به واگذاری نیمی از زمین خود جهت تأمین فضاهای عمومی یا پرداخت بهای آن به شهرداری به عنوان پیش شرط صدور پروانۀ ساختمانی، وجاهت قانونی ندارد.
مستند: دادنامه ی شماره ی 484 مورخ 1391/7/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
9.درخواست صدور پروانه صرفاً از ناحیە (تمامی) مالکان شش دانگ قابل پذیرش است.
10.شهرداری را نمی توان به صدور پروانۀ ساختمانی مغایر با کاربری املاک مصوب طرح های تفصیلی و جامع، ملزم کرد.
مطالب مرتبط
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آب و نحوه ملی شدن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
گروه وکلای داداندیش
