رای شماره 169 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1381 05 27

ابطال صورتجلسه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری تهران که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی واملاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی علی الطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده است

رای شماره 169 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1381/05/27

تاریخ : 27/5/1381 شماره دادنامه : 169 کلاسه پرونده : 80/172 شماره ه/80/172 16/6/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : خانم بهناز اولیاءزاده - آقای بهروز اولیازاده.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری تهران .
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند،اینجانبان مالک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1516 متر بوده که از پلاک موصوف بنا به ادعای شهرداری 96/1033 متر در طرح آموزشی قرار گرفته است و شهرداری با عنایت به بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی ومعماری از دادن پروانه ساختمانی خودداری می نماید. با توجه به اینکه اولا"، بند یک صورتجلسه مذکور دائر برممنوعیت صدور پروانه مسکونی در اراضی واملاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی مخالف صریح تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 می باشد. ثانیا" با توجه به اینکه طرح اجراء نگردیده و نسبت به تملک و پرداخت بهای آن ظرف مدت 18 ماه پیش بینی شده در قانون اقدامی بعمل نیامده است بنابراین شهرداری مکل فاست نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نموده زیرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف قانون می باشد. ضمنا" توجه آن مقام را به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1376 جلب می نمایم که از زمان اعلام وجود طرح در پلاک مذکور تا کنون بیش از10 سال گذشته و تا کنون عملا" طرحی اجراء نگردیده و شهرداری می بایست به استناد تبصره فوق در همان 10 سال گذشته نسبت به صدور پروانه اقدام می نمود. با عنایت به مراتب مذکورابطال بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری را مورد تقاضا است.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3792/317 مورخ 22/2/1381 اعلام داشته اند، موضوع مورد بحث در بند مذکور، عدم صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی جهت اراضی واملاکی است که کاربری آنها طبق طرح تفصیلی خدماتی می باشد که شامل فضای سبز، پارکینگ آموزشی ، بهداشتی ، تجهیزات شهری ، خدمات شهری ، فرهنگی مذهبی و ... می باشد و هدف از تعیین کاربریهای فوق در طرح تفصیلی نیز کمبود چشمگیر خدمات مذکور و به لحاظ حفظ این گونه کاربریها در شهر تهران می باشد. همچنین کاربری ملک مورد نظر طبق طرحهای تفصیلی اموزشی است و فاقد هر گونه طرح پیشنهادی دستگاه اجرائی و یا مصوبه موردی کمیسیون ماده 5 ، نتیجتا" به علت عدم وجود طرح اجرائی پیشنهادی ، برنامه زمان بندی اجرای طرح و اجرای آن در کمتر از ده سال و یا بیشتر از ده سال وامکان صدور پروانه در زمان های ذکر شده موضوعا" منتفی می باشد، بناءعلیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار بشرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرحهای عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی واملاک واقع در طرحهای مذکور در مهلتهای مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن ، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدیدبنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر ومنتفی اعلام داشته است. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی ، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط واعمال حقوق مالکانه بشرح بند24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1352 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی واملاک واقع در کاربریهای خدماتی طرح تفصیلی علی الطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا" در حدکاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

منبع : وکالت آنلاین

---

مطالب مرتبط

رای دیوان در مورد دریافت دوبرابری عوارض شهری

رای شماره 2805 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و

نکات کاربردی در خصوص کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی