پلمپ واحدهای صنفی
افراد صنفی موظف اند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، پروانۀ کسب اخذ کنند
طرح بحث
به موجب ماده (12) (قانون نظام صنفی کشور)، افراد صنفی موظف اند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، پروانۀ کسب اخذ کنند و براساس ماده (5) (قانون نظام صنفی کشور) ، پروانۀ کسب عبارت است از مجوزی که به منظور شروع و ادامۀ کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیلۀ کسب معین داده میشود.
مراحل و شرایط لازم جهت صدور پروانۀ کسب به موجب آیین نامۀ اجرایی نحوۀ صدور و تمدید پروانۀ کسب تبیین شده است. درصورتی که محل دایرشدۀ هر شخص حقیقی یا حقوقی، پروانۀ کسب دائم یا موقت نداشته باشد، به موجب ماده(27) قانون مذکور، با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ میشود. هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل میشود، میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند و در مرحلۀ بعدی، رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
نکات کلیدی
1.به موجب مواد (5)، (12) و (27) (قانون نظام صنفی کشور) ، افراد صنفی موظف اند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، پروانه اخذ کنند و شروع فعالیت واحد صنفی به مجوز قانونی منوط است؛ لذا مادامی که پروانه به نام متصدی واحد صنفی صادر نشده است، مطابق قانون فعالیت بدون پروانە متصدی و مباشر مجاز نیست و ادارۀ اماکن نیروی انتظامی با گزارش اتحادیه، صلاحیت پلمپ آن را دارد.
2.مطابق تبصره (1) ماده (28) (قانون نظام صنفی کشور)،واحد های صنفی متخلف را که دارای پروانۀ کسب نیستند، نیروی انتظامی با اعلام اتحادیۀ ذیربط تعطیل میکند.
3.بر اساس تبصره (2) ماده (28) (قانون نظام صنفی کشور)، واحدهای صنفی متخلفی که پلمپ میشوند، میتوانند به کمیسیون نظارت شکایت کنند و آرای کمیسیون مذکور برابر بند(2) ماده (10) (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است .
4.صدور اخطار برای پلمپ محل فعالیت، در صلاحیت ادارۀ اماکن نیروی انتظامی است، نه اتحادیه های صنفی.
5. به موجب قسمت اخیر تبصره (3) ماده (1) (قانون آموزش مداوم جامعه ی پزشکی) مصوب 1375 و بند (14) ماده (1) (قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش مداوم جامعه ی پزشکی )، صدور پروانۀ اشتغال به حِرف پزشکی برعهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و این حِرف از شمول احکام کلی (قانون نظام صنفی کشور) در خصوص پروانه ی اشتغال خارج اند.
مستند: دادنامه ی شماره ی 56 الی 64 مورخ 1387/9/18 و شماره ی 199 مورخ 1394/3/4 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
