ابطال تبصره های1و3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات
ابطال تبصره های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال1398 شورای اسلامی شهر محلات تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1399 شماره دادنامه 1491
کلاسه پرونده:۹۸۰۱۰۲۹
شاکی:آقای رضا علی خانی
موضوع: ابطال تبصره های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات تاریخ رأی:دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹شماره دادنامه:۱۴۹۱
شماره دادنامه : ۱۴۹۱
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹۱۰/۳۰
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا علی خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۱ و ۳ تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به آرای۲۴-۲۵-۲۶ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ و ۱۱۵۴-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۹۳۶-۱۲؍۴؍۱۳۹۷ و بند ۲ دادنامه ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶-۴؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ به ما قبل تسری داده نشده و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اخذ ۲۰% به صورت رایگان از املاک برای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده تعیین تکلیف گردیده و از سوی دیگر در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه بر کاهش عوارض صـدور پروانه های ساختمانی تأکید شده است. لـذا اخـذ عوارض دیگری غیر از عـوارض پروانه تحت عنوان تعرفـه شمـاره ۲۱ عـوارضی شهرداری محـلات، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قـوانین و خـارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد. لذا ابطال تعرفه شماره ۲۴ اصلاحیه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات و تبصره های ۱ و ۳ آن تعرفه با عنوان عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری را که به ازای هر متر مربع اعیانی و زیر بنای ساختمان در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد از شهروندان اخذ می گردد را از تاریخ تصویب خواستارم. "
۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"۲۴- عنوان: عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری
| ردیف | نوع عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه |
| 1 | سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری به ازاء هر متر مربع اعیانی | 2q |
تبصره (۱): عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری در اجرای بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی و پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ برای کلیه کاربری های توسط شهرداری محاسبه و وصول می گردد.
تبصره (۲): در آمد حاصل از این محل صرفاً جهت تملک سرانه های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری می باشد.
تبصره (۳): عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیر بنای ساختمانی (بنای خالص) می گردد.
تبصره (۴): متقاضیانی که قبلاً عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت کرده اند، مشمول پرداخت این عوارض نمی باشند."
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شهر محلات به موجب لایحه شماره ۴۱۵۲؍۱؍۲؍۹۸-۲۰؍۸؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"اولاً: نظر به اینکه به موجب بند (ب) ذیل ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، «تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری و نوسازی و عمران شهری» جزو وظایف شورای اسلامی شهرمعرفی گردیده؛ محرز است این شورا با تصویب تعرفه معترض عنه، نسبت به اعمال سیاست مندرج در قانون مشار (صدر ماده ۱۷۴)، اقدام لازم معمول داشته و اقدامی غیر قانونی، صورت پذیرفته است.
ثانیاً: همانگونه که استحضار دارید مقنن حسب بند ۸ ذیل ماده ۴۵ قانون شهرداری ها و همچنین بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود» را، جزو وظایف (انجمن شهر) شورای اسلامی شهرها اعلام نموده که محرز است با در نظر گرفتن مفاد قوانین پیش گفته، وظیفه مقرر در قانون، اجرا شده است.
ثالثاً: قانونگذار مطابق با تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وظیفه شوراهای اسلامی شهرها را در خصوص زمان تصویب و اعلام عمومی عوارض محلی جدید (که تکلیف آنها در قانون مشخص شده است را) تعیین نموده است؛ لذا از آنجاییکه تعرفه عوارضی مربوط به تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری تا قبل از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷، به تصویب این شورا رسیده و متعاقباً با درج و انتشار در روزنامه محلی به شماره ۳۷، اعلام عمومی شده؛ مشهود است نظر به لازم الاجرا بودن این مصوبه از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۸، شهرداری مکلف به وصول عوارض یاد شده در راستای مفاد تعرفه موصوف، می باشد.
رابعاً: با مداقه در مفاد تبصره های ذیل تعرفه عوارض محرز است نه تنها درآمد حاصله صرفاً جهت تملک سرانه های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری، هزینه می گـردد (و در غیر از مـورد یاد شده درآمد حاصله هزینه و مصـرف نمی گردد)، بلکه متقاضیانی که قبلاً عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را پرداخت نموده اند و همچنین افرادی که نسبت به ملک آنها، عملیات تفکیک انجام شده و مشمول مفاد قانون اصلاح ۱۰۱ قانون شهرداری می گردند، مستثنی از پرداخت این عوارض گردیده اند.
علی ایحال با توجه به اینکه وصول عوارض مصوب (اعم از محلی و ملی)، جزو درآمدهای موضوع ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها محسوب می گردد که مطابق با آن ماده، درآمد شهرداری ها به ۶ طبقه تقسیم می شود (۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۳- بها خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهـرداری ۴- درآمـد های حاصله از وجوه و امـوال شهرداری ۵- کمک هـای اعطـایی دولت و سـازمان های دولتی ۶- اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهردار تعلق می گیرد)، خواهشمند است با مداقه در مفاد لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی که همگی مؤید اعلام حدود اختیارات و صلاحیت شورا جهت وضع عوارض محلی می باشد، در راستای رد شکایت شاکی اقدام لازم صورت پذیرد."
۴- رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصـیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه ها عوارضی پیش بینی نکرده است. بنابراین تبصره های ۱ و ۳ از تعرفه شماره ۲۴ سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر محلات مبنی بر وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع : دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
بررسی شرط فرزند نداشتن برای اهدای جنین
ارسال اشکالات و پیشنهادات دیوان عدالت درباره ماده 100 قانون شهرداری ها به وزارت کشور
رای شماره 489 مورخ 1399-04-03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ذی نفعی در دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری
گروه وکلای داداندیش
