ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی تبریز
ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی تبریز تاریخ رأی یکشنبه 19 بهمن 1399 شماره دادنامه 1467
کلاسه پرونده:۹۸۰۲۲۷۱
شاکی: آقای حبیب افسری الوار
موضوع: "ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز"
تاریخ رأی: یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه:۱۴۶۷
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۱۴۶۷
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب افسری الوار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز و جدول شماره ۱۶ آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی به صراحت اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراهای اسلامی جهت وضع و تعیین عوارض سالانه و ارزش معاملاتی ساختمان را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است و لکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به شوراها، تأثیری در روند نادرست شورای اسلامی شهر تبریز نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده یا با ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت (ارزش معاملاتی ساختمان) بدون در نظر گرفتن متغیرهای پیش بینی شده در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ اعلام گردیده و مبنای جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز قـرار می گیرد که نقض فاحش قـانون می باشد به طـوری که در سال ۱۳۹۷ ارزش معامـلاتی وضع شده توسط شورای اسلامی شهر تبریز ۴ برابر بیشتر از سال ۹۶ تعیین گردیده بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به منسوخ شدن تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها و مفاد دادنامه شماره ۶۴۴-۱۸؍۹؍۱۳۹۲ که مؤید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه می باشد لذا تقاضای ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز به همراه جدول شماره ۱۶ آن را دارم."
۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است :
" ماده ۱۱ – ارزش معاملاتی ساختمان
برابر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید. "
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۸۲۸-۵؍ش؍ت مورخ ۸؍۷؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
" اولاً ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۳ آن (اصلاحی سال ۱۳۹۴) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد و در تبصره ۱۱ ماده صد قانون مذکور به صراحت، انجمن شهر (در حال حاضر شورای اسلامی شهر) مسئول تصویب ارزش معاملاتی ساختمان اعلام شده است.
ثانیاً منظور از عوارض و وجوه مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، درآمدها و وجوهی است که برابر مواد ۱۰ و ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور جنبه عمومی و دولتی داشته و به منظور تأمین هزینه های عمومی کشور در قوانین بودجه تحت عنوان درآمدها و وجوه عمومی منظـور می شود و این مـورد منصرف از جـرائم موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشـد که بر مبنای ارزش معامـلاتی سـاختمان تعیین شـده در آئین نامه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ می شود.
ثالثاً همان طور که در رأی شماره ۵۵ مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری آمده است ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری باشد و در دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است."
۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۱۵-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۸ ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره ۱۶ آن به استثناء تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها از ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و طبق تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد. بنابراین تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای ساختمانهای موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصرح در ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
منبع : دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
رای 634 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
