حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد
بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد
شماره نظریه : 7/99/1771
شماره پرونده : 99-3/1-1771 ح
تاریخ نظریه : 1399/11/20
استعلام :
در صورتی که محکوم‌علیه به ایفاء تعهد محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می‌کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکوم‌علیه مبلغ را پرداخت نمی‌کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی‌شود:
1- آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، اعم از این‌که انجام آن توسط شخص دیگری ممکن باشد یا خیر، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی این ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد.
2- چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است و در فرض مطروحه با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یادشده و وصول جریمه عدم انجام عمل موضوع تبصره آن از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت فرد در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم بر آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.
منبع : اداره کل حقوقی قوه قضاییهمطالب مرتبط
آیا پول را می توان به امانت سپرد؟
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 با اصلاحات بعدی
قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی
حق فسخ معامله و سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله
گروه وکلای داداندیش
