نظام حقوقی چاه ها و نحوۀ رسیدگی به شکایات مربوط در دیوان عدالت اداری

وزارت نیرو موظف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و قانون توزیع عادلانه آب کمیسیونی به عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی تشکیل دهد

طرح بحث

به موجب ماده واحدە «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه ی بهره برداری»مصوب 1389، وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سالِ تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیۀ چاه های آب کشاورزی فعالِ فاقد پروانۀ واقع در کلیۀ دشت های کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ حفر شده و وزارت نیرو و دستگاه های تابعۀ استانی آن را شناسایی کرده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانۀ بهره برداری صادر کند.

به موجب تبصره (5) این قانون ، وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و «قانون توزیع عادلانه ی آب » مصوب 1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوۀ قضائیه، یک نفر نمایندۀ سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نمایندۀ شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد تا پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت را بررسی کنند. رأی لازم را قاضی عضو کمیسیون صادر می کند.احکام صادرشدۀ مذکور، در دیوان عدالت اداری تجدید نظرپذیر است.

شرایط لازم جهت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری

1.موضوع ابتدائاً در کمیسیون تبصره (5) ماده واحدۀ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانۀ بهره برداری رسیدگی و رأی صادر شده باشد و تصویر رأی کمیسیون ضمیمۀ شکایت باشد.

2.در فرجۀ قانونی سه ماهه، در دیوان عدالت اداری اعتراض شود.
مستند: تبصره (2) ماده (6) (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).
3.رأی کمیسیون مذکور به نام شاکی صادر شده باشد و درصورتیکه رأی کمیسیون به نام شاکی نباشد، سند ملکیت چاه ارائه شود.

نکات کلیدی

1.به موجب ( ماده واحدە قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانۀ بهره برداری) صدور پروانه در صورتی است که:
الف- چاه قبل از پایان سال 1385حفر شده باشد؛
د- آبیاری به صورت تحت فشار انجام شود.
2.حکم به صدور پروانۀ بهره برداری برای چاه های غیرمجاز به صورت مطلق و بدون تصریح به شرایط مصرح در«قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانۀ بهره برداری» خلاف قانون است .
مستند: دادنامه ی شماره ی87 مورخ 1392/2/9 هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای.
3. به موجب تبصره (5) ماده واحده ی « قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه ی بهره برداری»، از تاریخ این قانون، کلیۀ دعاوی اشخاص علیه دولتِ طرح شده در محاکم عمومی، برای اتخاذ تصمیم به «کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیر زمینی» احاله خواهد شد.
4.اعتراض به آرای کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مستند: دادنامه ی شماره ی 590 مورخ 1394/5/5 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
5.رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مردم و شرکت آب منطقه ای درخصوص آب، براساس «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» ، در صلاحیت کمیسیون ماده واحدۀ قانون مذکور خواهد بود؛ به استثنای موضوعاتی که به موجب جایگاه خاص قانونی، رسیدگی ابتدایی باید در مراجع دیگری صورت گیرد. (مثلا صدور پروانه)
6.درخواست پروانه برای چاهها ابتدائاً باید در کمیسیون صدور پروانه طرح شود و اعتراض به رأی این کمیسیون در صلاحیت «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی»است.
7.بر اساس ماده (7) «آیین نامه ی اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه ی بهره برداری»، چاه های آب فاقد پروانه که براساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط، از جمله ماده (24) «آیین نامه ی اجرایی فصل دوم قانون توضیع عادلانه آب» مصوب 1363، پیش از لازم الاجرا شدن «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه ی بهره برداری» ، پر و مسلوب المنغعه شده اند، مشمول این آیین نامه نمی شوند.