کمیسیون ماده(33) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 

به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج و ، در هر استان هیئت پنج نفرۀ نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل میشود

طرح بحث

به موجب (قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1388/6/1) ، به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح های موضوع مواد (31) و (32) (آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31)، در هر استان هیئت پنج نفرۀ نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و در مصادیق خلاف بیّن، درخصوص 1-فسخ یا 2- تمدید و تعیین مهلت یا 3- استرداد زمین، تصمیم گیری خواهد کرد.

هیئت پنج نفرۀ نظارت

براساس آخرین اصلاحات این ماده در تاریخ 1388/6/1، هیئت سه نفره ی نظارت به هیئت پنج نفره نظارت تغییر کرده است که اعضای آن عبارتند از:
1.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛     
2.مدیرکل منابع طبیعی استان؛
3مدیر امور اراضی استان؛
4.رئیس دستگاه اجرایی صادرکنندۀ موافقت اصولی و پروانۀ بهره برداری یا نمایندۀ تام الاختیار(حسب مورد)
5.یک نفر کارشناس.
این هیئت به منظور نظارت براجرای طرح های کشاورزی، دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی و تشخیص تعلل یا تخلف وعذرموجّه مجریان این طرحها در هر استان تشکیل می شود. تصمیمات این هیئت با اکثریت آرا معتبر است.به موجب بند (2) ماده (10)«قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.  

پاره ای از علل نقض آرای هیئت نظارت در دیوان عدالت اداری

درمواقعی که هیئت به فسخ زمین رأی داده و صاحب طرح در دیوان عدالت اداری از این رأی شکایت کند، آرای مذکور می توانند به علل زیر در شعب دیوان نقض شوند:
1.اعطا نشدن مهلت یک ماهه به مجری طرح جهت ارائۀ دفاعیات؛ زیرا تشخیص تعلل یا تخلف یا عذر موجّه مجری طرح، مستلزم اخذ دفاعیات وی است.
2.ایفانشدن تعهد، خارج از ارادۀ صاحب طرح باشد و هیئت نظارت بدون توجه به این مطلب، رأی صادر کرده باشد.
3.اجرای کامل طرح مصوب.
4.پایان نیافتن کامل مدت قرارداد.
5.حالت یا وضعیتی به تعطیلی طرح منجر شده یا سبب تأخیر در اجرای آن شود که مجری طرح به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حدوث آن نقش نداشته باشد. 

نکتۀ کلیدی

به دلیل تصریح قانون به اختیار هیئت نظارت درخصوص فسخ یا تمدید یا استرداد، حکم توأمان به فسخ و استرداد در یک پرونده، مبنای قانونی ندارد.

منبع : دیوان عدالت اداری

---

مطالب مرتبط

رای دیوان در مورد پهنه های مسکونی و تجاری

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

روند اصلاحات ارضی در ایران

قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی

آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول

لایحه قانونی مربوط به تغییر مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت