ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال 1398 از تاریخ تصویب
رأی شماره 1186هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال 1398 از تاریخ تصویب
شماره۹۸۰۰۴۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۱۸۶ شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸
گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام؛ احتراماً چون شورای اسلامی شهر مرند، ماده ۱۷ مندرج در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ راجع به وضع عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ را بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و مجدداً و به شکل دیگر بر خلاف دادنامه شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شهر مرند صادر شده و بر خلاف آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرا در سال مزبور تصویب نموده است؛ لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع محترم اعلام می‌دارم:
شورای اسلامی شهر مرند طبق ماده ۱۷ مذکور در تعرفه سال ۱۳۹۸ مبادرت به تصویب مصوبه ای نموده که طی آن برای عدم تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) عوارض و هزینه وضع نموده است در حالیکه در سال ۱۳۹۵، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۵۴ـ ۹۵/۱۲/۱۷ در کلاسه پرونده: ۹۸۹/۹۵، مصوبه شورای شهر مرند را در خصوص عدم تأمین و کسری پارکینگ ابطال نموده است.
بالاخره مقرره مذکوره بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با دادنامه فوق و آرای صادره از هیات عمومی دیوان اداری به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ متن مصوبه معترض‌عنه در تعرفه سال ۱۳۹۸ به قرار زیر است:
ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ
پیش‌بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رای کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.
تبصـره ۲: شهرداریها موظفند هر نوع در آمد حاصل از پارکینگ اعم از جـرایم پارکینگ و... را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی هزینه نمایند.
هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به شماره ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
۱ـ مستلزم قطع درختان کهنسال
۲ـ در میادین و خیابانهای شریانی
۳ـ عرض کوچه و عرض قطعه
۴ـ فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان‌پذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک به مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه‌ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول (۱+۱۵۰۰۰) *۴۰*۲۵ بطوریکه حداقل هزینه یک واحد عدم امکان تأمین پارکینگ در مسکونی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در تجاری ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید. و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی بلامانع می‌باشد.
ب ـ مغایرت مصوبه اخیرالذکر با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده
مغایرت با نص صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها:
بدین شرح که: "طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است.
و برابر ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است..... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
ج ـ مغایرت مصوبه مزبور با دادنامه شماره ۱۳۵۴ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ در کلاسه پرونده ۹۸۹/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در جهت ابطال مصوبه شورای شهر مرند در خصوص عدم تأمین و کسری پارکینگ برای سال ۱۳۹۵ تصویب شده بود.
د ـ مغایرت مصوبه مذکوره با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله:
۱ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۹۱/۱۰/۱۸ هیات عمومی
۲ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۹۲/۲/۲۳ هیات عمومی
با عنایت به مواد معنونه و در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور (ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸) مصوب شورای شهر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را که در وضع عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ تصویب شده؛ به جهت مغایرت با دادنامه شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت (که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شهر مرند صادر شده) و به جهت مغایرت با آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مخالفت با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب‌کننده و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد استدعاست. با احترام: قاسم ابراهیمی "
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:
" ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ
پیش‌بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.
تبصره ۲: شهرداریها موظفند هر نوع درآمـد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و... را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگهای عمومی هزینه نمایند.
هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
۱ـ مستلزم قطع درختان کهنسال ۲ـ در میادین و خیابانهای شریانی
۳ـ عرض کوچه و عرض قطعه ۴ـ فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان‌پذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه‌ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول (۱۵۰۰۰ + p ) * ۴۰ * ۲۵ به طوریکه حداقل هزینه یک واحد عدم امکان تأمین پارکینگ در مسکونی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در تجاری ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید. و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی بلامانع می‌باشد. "
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۶۱۴ـ ۱۳۹۸/۷/۸ توضیح داده است که:
" مدیر کل محترم هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم،احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۵۲ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ در خصوص وضع عوارض عدم تأمین، حذف و کسری پارکینگ، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند، در راستای تنویر موضوع و رفع شبهات حادثه، به استحضار مقام عالی می‌رساند:
۱ـ با ملاحظه تمام جوانب امر و بررسی‌های میدانی در خصوص موضوع، منتج به نتیجه گردید که شهرداری مرند، ضمن متابعه کامل از مفاد تصریحی آرای شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۱۳۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، اصداری از هیأت عمومی دیوان عدات اداری، نسبت به محذوف نمودن آن قسمت از تعرفه عوارض محلی که صراحتاً شامل عوارض کسری پارکینگ بوده و ضرایب مندرج، اقدام نموده است که با توجه به معنونه و تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض محلی، اخذ هرگونه عوارض بابت کسری یا حذف پارکینگ، با صراحت تامّ حذف شده، ضمن تصریح کامل به آن، وفق تبصره ۵ ماده صد که از کمیسیون ماده صد نسبت به رأی، اقدام می‌گردد، اقدام به اخذ جریمه متعلقه می‌نماید که به غیر از آن، عوارض یا جریمه‌ای مضاعف، دریافت نمی‌گردد و ضمن بررسی‌های موردی هیچگونه سندی دال بر اخذ مازاد(عمدی یا مشتبه) در شهرداری مرند ثبت نشده است. مضاف بر موارد اعلامی فوق، سطور ذیل تبصره۱ ماده۱۷ عوارض محلی، با اعمال به موارد فوق‌الذکر، زائد بوده و عملاً نیز با تصویب ماده ۵ از تعرفه عوارض محلی، با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان ایضاً رعایت تبصره ۷ از ماده ۵ مذکور که پیرو رأی شماره ۳۱ـ۱۳۹۷/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تحریر و تصویب شده، صرفاً در ابقاء اعیانی‌ها، موارد تصریحی در جداول (الف و ب)، از مالک اخذ می‌گردد بدون لحاظ کسری پارکینگ.
۲ـ تبصره ۲ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، صرفاً ناظر به املاکی است که مالکین آنها، تقاضای اخذ پروانه ساختمانی به ملک خود نموده و در صورتی که موارد استثنایی مقید در تبصره ۲، حادث گردند، مالکین متقاضی پروانه، با رضایت تام و طیب خاطر، بابت عدم اجرای پارکینگ و تعذرات حادثه، هزینه آن را به حساب مخصوصی که از ناحیه شهرداری معرفی می‌گردد و صرفاً جهت واریز عوارض کسری پارکینگ است، واریز می‌نمایند و مبالغ تجمیعی نیز، ضمن رعایت موارد تصریحی و مصوبات شورای اسلامی شهر، در جهت تأمین پارکینک عمومی با رعایت شعاع مورد لزوم، استفاده می‌گردند.علی ایحال، ضمن اعلام اینکه در تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ قید و شرطی خاص برای اخذ کسری پارکینگ در عوارض مترتبه پیش‌بینی نشده و فراتر از آن، هیچگونه سابقه‌ای بر خلاف و معارض مقررات موضوعه، در خصوص اخذ عوارض مازاد، موجود نمی‌باشد شورای اسلامی ضمن لحاظ موارد و آراء تصریحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مازادی در راستای موضوع، مصوب نکرده و شهرداری نیز به هیچ وجه، رأساً نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و نمی‌نماید. "
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع : روزنامه رسمی کشورمطالب مرتبط
چگونگی تشکیل اداره منابع طبیعی
ماده 100 شهرداری، انتخاب وظیفه یا درآمد؟
مصادیق تغییر کاربری موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها کدامند ؟
گروه وکلای داداندیش
