قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ها و نهادها و دامنه شمول آن
چنانچه بعد از لازم الاحراز شدن مصوبه مجمع، واگذاری، صورت گرفته باشد و رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رأی قطعی ابطال شود، مالک می تواند دعاوی مقتضی به طرفیت متصرف یا متصرفین اقامه کند و سازمان و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مطابق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می توانند اقدام به تملک مطابق ماده 14 لایحه قانونی مذکور کنند
پرسش
یک قطعه زمین که دارای مالک رسمی است به موجب تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری موات تشخیص داده شده است . متعاقباً سازمان زمین شهری در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن، زمین مذکور را به طور رایگان به شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کرده است و خریداران زمین پس از تحویل گرفتن آن در آن احداث بنا و تأسیسات کرده اند. مالک نسبت به نظر کمیسیون ماده 12 اعتراض می کند و در نهایت دادگاه پس از رسیدگی، حکم به نقض و ابطال کمیسیو ن ماده 12 صادر می کند و حکم مذکور قطعی می شود. اکنون سؤال این است که با توجه به مصوبه تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15اولاً آیا مالک می تواند دادخواست ابطال سند صادره به نام سازمان زمین شهری و خلع ید متصرفین (شرکت آب و فاضلاب و سپاه پاسداران ) تقدیم کند ؟ به عبارت دیگر آیا دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع است؟ ثانیا : اگر دعوای ابطال سند و خلع ید مسموع نیست آیا مالک می تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده به استناد بند (ب) ماده واحده مذکور قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند؟ اگر پاسخ مثبت است منظور از نرخ روز چیست، آیا منظور تاریخ مصوبه مجمع تشخیص (1370/12/15 ) است یا نرخ روز زمان اقامه دعوا؟
نظر هیئت عالی
با تذکر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با توجه به صراحت قانونی مزبور ناظر به اراضی است که قبل از تصویب ماده واحده مصوبه مذکور واگذار شده باشد، چنانچه بعد از لازم الاحراز شدن مصوبه یاد شده واگذاری صورت گرفته باشد و رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب رأی قطعی ابطال شود، مالک می تواند دعاوی مقتضی به طرفیت متصرف یا متصرفین اقامه کند و سازمان و وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مطابق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 می توانند اقدام به تملک مطابق ماده 14 لایحه قانونی مذکور کنند.
نظر اکثریت
در پاسخ به قسمت اول سؤال نظر به این است که دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد زیرا طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر حال از مالک اولیه نسبت به ملک خود سلب مالکیت صورت گرفته است و لذا دعوای ابطال سند و خلع ید قابلیت استماع ندارد و کسانی که می گویند دعوا را استماع می کنیم در نهایت رأی بر بطلان دعوا و یا بی حقّی صادر می کنیم، صحیح نیست و رسیدگی در ماهیت دعوا امری لغو و عبث است. معنا ندارد نسبت به دعوایی که از ابتدا نتیجه آن مشخص است وقت رسیدگی تعیین کنیم و طرفین را دعوت کنیم لذا از همان ابتدا بدون تعیین وقت رسیدگی قرار عدم استماع دعوا صادر می کنیم . در مورد قسمت دوم سؤال نظر بر این است که موضوع سؤال مشمول بند (الف) است و بند (ب) ارتباطی به موضوع سؤال ندارد؛ چون موضوع مشمول بند (الف) است و در بند (الف ) فرقی بین واگذاری به مردم و نهادهای دولتی گذاشته نشده است هرگاه بعد از واگذاری، در زمین احداث بنا صورت گرفته باشد و سازمان مسکن هم احداث بنا را تأیید کند مالک فقط می تواند قیمت منطقه یی زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالبه کند و مطالبه قیمت زمین به نرخ روز توجیه قانونی ندارد.
نظر اقلیت
در موضوع سؤال مالک حق دارد دادخواست خلع ید علیه متصرفین تقدیم کند ولیکن به دو دلیل رأی بر بی حقی خواهان صادر می شود اولاً: طبق صدر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند رسمی ملک به نام سازمان مسکن و شهرسازی یا نهادهایی است که زمین را از سازمان خریداری کرده اند و سند رسمی به نام مالک نیست و لذا شرایط دعوای خلع ید فراهم نیست . ثانیاً: طبق بند (الف ) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر خریدار (متصرف) در زمین واگذار شده به او احداث بنا کرده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه یی زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به مالک پرداخت کند. بنابراین، مالک نسبت به ملک حقی ندارد تا بخواهد خلع ید کند فقط می تواند مطالبه قیمت منطقه یی در زمان ابلاغ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کند؛ لذا موضوع مشمول بند (ب) مصوبه مذکور نیست و موضوع مشمول بند (الف) است. در بند (الف) تفکیکی میان مردم و نهادهای دولتی صورت نگرفته است و لذا مالک نمی تواند با این استدلال که زمین به غیر مردم واگذار شده قیمت زمین را به نرخ روز مطالبه کند.
مطالب مرتبط
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 740 و 741
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
گروه وکلای داداندیش
