نکاتی در خصوص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

در حال حاضر بسیاری از اسناد اراضی کشاورزی به صورت مشاعی است، این موضوع به دلیل جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی دارای یک سری از نکاتی است که ما در اینجا به اونها پرداختیم

1-  به موجب ماده 1 این قانون ( قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ) : هدف ویژه این قانون جلوگیری از تفکیک، افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) است.
2 -  به موجب ماده 2 این قانون : ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده توسط هیات وزیران، مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
3 - به موجب ماده 4 این قانون :  تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌تجمیعی ومقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) انجام و سند مالکیت صادر می گردد.
4-  به موجب ماده 2 آئین نامه اجرائی این قانون : ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، درمورد حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.
5 -  به موجب ماده 8 آئین نامه اجرائی این قانون : بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و مؤسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند.
6 -  به موجب تبصره 3 ماده 2 آئین نامه اجرائی این قانون : اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حد نصاب های تعیین شده صادر شده باشد فاقد اعتبار خواهد بود. مدیریت جهاد کشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید.