با توجه به ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست
از شعبه اول و پنجم دیوان عالی کشور در امر واحدی به شرح زیر دو رأی متناقض صادر شده است :
الف) شخصی به طرفیت دیگری دادخواست فرجامی به دیوان کشور داده خلاصه آنکه شخصی به وکالت فرجام خوانده اعتراض به ثبت ملک او کرده و معترض در مدتی زاید بر شصت روز دعوی را تعقیب نکرده است و سپس درخواست جریان کار را نموده داد.گاه اعتراض معترض علیه را نپذیرفته و حکم به بطلان ثبت معترض علیه (مدعی علیه) داده است . از حکم صادر محکوم علیه پژوهش می خواهد و دادگاه استان نهم به استناد اینکه چون قبل از درخواست سقوط دعوی به خواهش معترض پرونده جریان پیدا کرده است اشکالی در تصمیم دادگاه بدوی نبوده با رد ایراد پژوهش خواه حکم پژوهش خواسته را استوار نموده است . از حکم مزبور دادخواست فرجامی تقدیم شده و شعبه اول دیوان عالی کشور از نظر اینکه : در ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد عدم تعقیب دعوی قبل از درخواست سقوط شرط نشده و همان عدم تعقیب دعوی در مدت زائد بر شصت روز کافی به صدور قرار سقوط می باشد . حکم فرجام خواسته را شکسته و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع نموده است .
ب) شخصی به طرفیت دیگری دادخواست به دیوان عالی کشور داده که به شعبه ۵ ارجاع گردیده است خلاصه آنکه فرجام خواه به ثبت ملک فرجام خوانده اعتراض می کند و دادگاه قرار معاینه محل را با جلب نظر کارشناس صادر می نماید، مدتی زائد بر شصت روز پرونده بلا تعقیب می مانند سپس به درخواست معترض پرونده تحت نظر قرار می گیرد و جریان یافته پس از جریان مدعی علیه درخواست صدور قرار سقوط دعوی می نماید ، شعبه ۱۸ دادگاه شهرستان تقاضا را پذیرفته به صدور قرار سقوط دعوی مبادرت نموده است ، از قرار مزبور استیناف خواسته دادگاه استان اعتراض را وارد ندیده قرار پژوهش خواسته را تأیید می نماید که از آن قرار فرجام خواهی نموده و شعبه ۵ دیوان عالی کشور به ملاحظه آنکه : قبل از درخواست معترض علیه پرونده به خواهش معترض به جریان افتاده و دستمزد کارشناس تأدیه گردیده درخواست معترض علیه دائر به سقوط دعوی معترض با مفهوم ماده ۱۸ قانون ثبت منطبق نبوده است .
قرار فرجام خواسته را شکسته است . موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رأی داده اند: « مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مفید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان کشور صحیح است .»
مطالب مرتبط
ورود غیرقانونی به منزل دیگران چه مجازاتی دارد؟
رای وحدت رویه شماره 3331 مورخ 1398 11 29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 789 هیات عمومی دیوان عالی کشور
غیر قابل طرح بودن شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 35 دیوان عالی کشور
نکات کاربردی در خصوص کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت ؟
رای وحدت رویه شماره 1107 مورخ 1399-08-20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری