رای وحدت رویه 3746 مورخ 1338 8 3
در موضوع دعاوی مختومه در هیئت های املاک واگذاری دو رأی مشابه از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است
الف) اداره دارأیی شاهی بر دو نفر به عنوان اعتراض بر ثبت رقباتی اقامه نموده است. پس از انحلال دیوان دادرسی دارأیی موضوع در شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مطرح و با دخالت بنگاه خالص جات رسیدگی و بر اثر ایراد وکیل معترض علیهما به استدلال اینکه (در هیئت های رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری نسبت به خالصه بودن مورد اعتراض رسیدگی و حکم به مالکیت متقاضیان صادر شده و قضیه اعتبار امر مختوم بها را پیدا کرده) تجدید دعوی را صحیح ندانسته و به استناد بند ۸ از ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعتراض را صادر نموده است . اداره دعاوی بنگاه خالص جات از قرار مزبور پژوهش خواسته و شعبه پنجم دادگاه استان مرکز قرار مورد پژوهش را جز نسبت به سهم دختر احد از پژوهش خواندگان که فوت نموده استوار کرده است. بر اثر فرجام خواهی اداره املاک و مستغلات پهلوی که به موجب ماده ۳ لایحه قانونی تأسیس بنگاه خالص جات عهده دار وظائف بنگاه مزبور است شعبه ۶ دیوان عالی کشور به این استدلال :
با توجه به اینکه در هیئت های رسیدگی به دعاوی بر املاک واگذاری دعوی خالصه بودن ملک مطرح نبوده و در آن باب رسیدگی و اظهارنظری نشده و طرفیت وزارت دارأیی در دعوی سابق از لحاظ جانشینی شاه فقید تابع رسیدگی به دعوی خالصگی سابق ملک که مغایر با عنوان دعوی سابق می باشد نبوده و بالنتیجه رد دعوی مخالف ماده ۱۹ قانون رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری بوده است . قرار فرجام خواسته را شکسته است.
ب) اداره دارأیی شهسوار به خواسته اعتراض بر ثبت املاکی اقامه دعوی نموده است. شعبه ۱۷ دادگاه شهرستان به استدلال اینکه: (طبق رأی صادر از دادگاه املاک واگذاری تعلق مورد پلاک های مزبور به خواندگان مسلم است) اداره دارایی شهسوار را به بی حقی محکوم نموده است .
این حکم در شعبه پنجم دادگاه استان استوار گردیده است و شعبه پنجم دیوان عالی کشور فرجام خواسته را به این استدلال : وزارت دارأیی در هیئت املاک واگذاری طرف دعوی بوده و دعوی به طرفیت وزارتخانه مشارالیه ها و شعبات آن منتهی به صدور حکم نهایی شده و تجدید دعوی از طرف وزارت نامبرده به عنوان اعتراض بر ثبت با لحاظ ماده ۱۹ قانون املاک واگذاری در جمله (مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد) ناظر به طرح دعوی در هیئت املاک واگذاری نمی تواند باشد و منطبق با مورد نیست و چون حکم فرجام خواسته بر خلاف شق ۸ ماده ۱۹۷ و ماده ۲۰۲ لایحه قانونی اصلاح آئین دادرسی مدنی صادر شده مخدوش است. نقض نموده است. موضوع مختلف فیه به درخواست دادستان کل در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و دادستان کل عقیده دادسرأی دیوان کشور را چنین بیان نموده است: « چون بند ۴ از ماده ۱۹۸ ناظر به موردی است که دعوایی که مجدداً طرح می شود از حیث طرفین دعوی و موضوع دعوی و سبب دعوی با دعوی که سابقاً طرح شده یکی باشد و در این قضیه سبب دعوی تغییر کرده بدین معنی که وزارت دارأیی در طرح دعوی جدید به جای استناد به ادله مربوط به مالکیت اعلیحضرت فقید به سبب خالصه بودن ملک مدعی مالکیت شده است و با توجه به اینکه ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری ناظر به مدعی علیه است بدین توضیح که در موقع طرح دعوی در هیئت املاک واگذاری وزارت دارأیی هم متصرف بوده و هم مالک و در این صورت از یک طرف شکایت از طرف او موضوعاً منتفی بوده و از طرف دیگر طبق موازین قضا مکلف نبوده تمام جهات دفاعیه خود را که مختلف الاسباب تلقی می شود در موقع طرح دعوی از طرف مدعی اقامه کند بلکه دفاع باید مربوط به ادله اقامه شده از طرف مدعی باشد و در قضیه مورد بحث مالکیت وزارت دارأیی از لحاظ خالصه بودن مطرح نبوده بلکه از لحاظ جانشینی اعلیحضرت فقید در مقام دفاع برآمده لذا رأی شعبه ۶ دیوان عالی کشور در این مورد وجیه می باشد» .
اکثریت به شرح زیر رأی داده اند :
«با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقا به ادعا و یا شکاتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلی حضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفته تبصره دوم ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه «مقصود از تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می باشد » محرز است که هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعایی خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند ۴ از ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .»
مطالب مرتبط
ماموریت ویژه دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته
قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
گروه وکلای داداندیش
