رای وحدت رویه شماره 1240 مورخ 27-07-1344
مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵۰ از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد، بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و در این خصوص ذینفع می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید
حکم شماره ۱۲۴۰- ۱۳۴۴/۷/۲۷
در مورد مشابه رویه های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل به شرح ذیل آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است :
به موجب نامه شماره ۵/۳۸۳۱۰ – ۴۳/۱/۱۸ اداره املاک و مستغلات پهلوی و رونوشت دو حکم صادر از شعبه ۴ دیوانعالی کشور یکی به شماره ۳۳۱۵/۱۶ و دیگری در پرونده حقوقی ۳۴۳۰/۱۲ و حکم صادر از شعبه ۶ دیوانعالی کشور در پرونده حقوقی ۳۲۴۵/۱۹ و حکم صادر از شعبه اول در پرونده حقوقی ۳۱۵۶/۱۹ که همگی پیوست است – اداره املاک و مستغلات پهلوی قطعات زمین هایی را به مبلغ معینی به اشخاص اجاره اجره المثل مطابق اجره المسمی است . شرط دیگری هم در هر یک از اجاره نامه ها گنجانیده شده است با این عبارت (چنانچه مأخذ حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد . پیمان کار متعهد است است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد ) اداره املاک و مستغلات پهلوی بعد از انقضاء مدت هریک از اجاره ها به نظر خود حق الارض را زیاد کرده و به مستأجر اخطار نموده و چون از پرداخت مابه التفاوت خودداری شده است از طریق اداره ثبت محل اجرائیه صادر کرده اند و اشخاص به وسیله وکلاء خود برای توقیف و ابطال اجرائیه به تقدیم دادخواست هایی مبادرت کرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعی علیحده رسیدگی نموده و در تمان موارد با اختلاف جزئی در عبارت و جمله چنین اظهار نظر نموده است (موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مستحق اجرت المثل است و در ثانی شرط مقدی در سند که مورد اجرا واقع شده باید شرطی باشد که طرفین قطعاً بدانند که چه تعهد کرده اند و چه میزان باید حق الارض بدهند و شرطی که در زمان عقد و برداشت مجهول بوده نمی تواند مورد ورقه لازم الاجراء قرارگیرد و نتیجتاً دادگاه اجرائیه صادره را مطابق موازین قانون ندانسته و پس از توقف اجرائیه که ضمن قرار علیحده به عمل آمده حکم بر ابطال اجرائیه صادر نموده است) ( این احکام که چهار فقره است در مرحله پژوهشی استوار گردیده و اداره املاک و مستغلات پهلوی علیحده فرجام خواهی نموده است .
الف) شعبه ۴ دیوان عالی کشور با کمی اختلاف در عبارت و استدلال بالنتیجه در دو حکم فوق الذکر چنین رأی داده است : « حکم فرجام خواسته که بر تأیید حکم بدوی صادر گردیده به نحوی که استدلال شده صحیح نبوده و مخدوش به نظر می رسد زیرا همانطور که فرجام خوانده در مرحله پژوهشی اعتراض نموده مورد انطباقی با قسمت دوم از ماده ۲۳۳ قانون مدنی که مستند صدور حکم بدوی است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشی هم که با استدلال بیشتری در مقام تأیید حکم بدوی برآمده مستند قانونی در حکم خود قید ننموده و بنابراین حکم فرجام خواسته قابل ابرام نبوده و نقض می شود ».
ب) شعبه ۶ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است : حسب ماده ۵۰ نظام نامه دفاتر اسناد رسمی اجرائیه ثبتی در موضوعاتی صادر می شود که در سند مربوطه منجزاً تعیین شده باشد . در مورد بحث در مستند دعوی موضوع مورد اجرائیه منجزاً تعیین نشده بنابراین ( اعم از اینکه فرجام خوانده ذیحق باشد یا نه ) صدور اجرائیه ثبتی صحیح نبوده و حکم فرجام خواسته که بر بطلان اجرائیه صادر گردیده صحیح بوده لذا به اتفاق آراء حسب ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی حکم موصوف ابرام میشود .
ج) اگر چه مدلول رأی شعبه ۶ دیوان عالی کشور با آراء شعبه ۴ مباینت دارد ولی برای انطباق مورد با ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی عین عبارت رأی شعبه اول دیوان عالی کشور درج می شود : «با توجه به محتویات پرونده مبنای رأی فرجام خواسته مخالف اصول و قانون تلقی نمی گردد و از این جهت غیرمخدوش و بی اشکال است و اعتراضات فرجامی فرجام خواه تحت عنوانی نیست که از لحاظ قانون نسبت به رأی مزبور خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمی باشد لذا رأی مورد فرجام با توجه به ماده ۵۵۸ آئین دادرسی مدنی ابرام می گردد» .چون به شرح مذکور در بالا بین شعب ۱ و ۴ و ۶ دیوانعالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است برای رفع اختلاف و ایجاد رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ موضوع را درآن هیئت معظم طرح فرموده اظهار نظر فرمایند دادستان کل – دکتر علی آباد . پس از طرح موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم و ششم دیوان عالی کشور راجع به قید شرط در اجاره نامه املاک پهلوی طبق بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر « تأیید نظر هیئت عمومی سابق که در همین مورد از لحاظ رأی اصراری صادر شده است » مشاوره نموده به شرح زیر رأی می دهند : نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که « هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الار ض مورد مطالبه را بپردازد » در ضم عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد .
و نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظام نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است .
منبع : دادراهمطالب مرتبط
آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟
قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی
رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
نظریه ی مشورتی در خصوص حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی
رای شماره 440 مورخ 20-3-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گروه وکلای داداندیش
