شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری رایانه ای

اینکه شاکی سیم کارت خویش را به شوهرش داده بوده است و تا زمان طرح شکایت نیز سیم کارت مزبور را ابطال نکرده نیز اماره دیگری بر اذن و اجازه شاکی در خصوص استفاده از سیم کارت وی توسط شوهرش است همچنین جواز اخذ رمز دوم برای کارت عابر بانک شاکی توسط شوهرش نیز اماره ای است بر جواز برداشت از کارت عابر بانک شاکی

پرونده کلاسه 9809980167700888 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان نهایی شماره 9909977150900439
شاکی :
خانم : ...................... به نشانی استان گلستان - شهرستان گرگان - ....................
اتهام : جعل اینترنتی ( تغییر داده ها ، وارد کردن متقلبانه به هر کیفیت ، حذف ، اضافه و اصلاح )
بسمه تعالی به تاریخ 1399/04/29 در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است ، پرونده کلاسه 9809980167700888 تحت نظر قرار دارد . با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

قرار منع تعقیب

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان
سلام علیکم
احتراما : در خصوص شکایت خانم فاطمه .................. علیه شخص ناشناس که از ناحیه شاکی در تحقیقات معموله مرجع انتظامی و دادسرای گرگان از وی ، همسرش ، حسین ................. ، معرفی شده است دایر بر جرایم اینترنتی از حساب بانکی ( تحصیل مال به طریق نامشروع از طریق اینترنت به طور من غیر حق ) که به نظر این شعبه منطبق بر عنوان کلاهبرداری رایانه ای (مرتبط بارایانه) به مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بدین شرح که شاکی شکواییه ای مبنی بر (جرایم اینترنتی از حساب بانکی ) (با وصف مشخص نکردن مشتکی عنه ) تقدیم دادسرای گرگان نموده که از ناحیه معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان در تاریخ 1399/06/10 به پلیس فتا جهت تحقیقات ارجاع شده است . حسب اظهارات شاکی در پلیس فتا استان گلستان ، شاکی عنوان داشته مبالغی از کارت ایشان از تاریخ 1398/05/09 الی 1398/06/20 به صورت خرید اینترنتی برداشت شده و همچنین اظهار داشته ( با همسرم اختلافی هستم و در شرف طلاق هستم و تمام اطلاعات این کارت را داشته ). حسب تحقیقات معموله از ناحیه پلیس فتا استان گلستان ( مشخص شد طی 20 تراکنش به شرح پرداخت قبض از حساب شاکی برداشت گردیده است ). همچنین ( در ادامه تحقیقات ... محرز گردید که سیم کارتی به شماره ................... ( به نام شاکی فاطمه ............ ) به حساب فوق ورود نموده و از آن طریق ضمن خرید شارژ اعتبار سیم کارت های دیگر ... به صورت مستقیم شارژ گردیدند). شاکی در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته است : ( بنده دارای یک سیم کارت به شماره ................. می باشم که این خط در دست شوهرم به نام حسین .............. می باشد ... چون ایشان سیم کارت من را داشت و رمز دوم کارت من را نیز داشته است وارد حساب من شده و اقدام به خرید شارژ برای خودش و اطرافیانش نموده است ). و (من رمز دوم ندادم و قبلا اختلاف با هم زندگی می کردیم و ایشان به کارت من دست میزد و اقدام به اخذ رمز دوم نموده است). النهایه پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب زیان دیده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان ارسال و به شعبه دوم دادیاری ارجاع شده است. حسب تحقیقات معموله در خصوص خطوطی که حسب گزارش پلیس فتا از کارت بانکی شاکی شارژ دریافت نموده بودند محرز شد شارژ کردن خطوط مذکور از ناحیه آقای حسین ............ صورت پذیرفته است . پس از این موضوع طی ابلاغیه شماره 990107150900414 به شاکی ابلاغ شده جهت پیگیری شکایت مطروحه در شعبه دوم دادیاری دادسرای رامیان حاضر شود که نامبرده تاکنون به این شعبه مراجعه نداشته است. در ادامه تحقیقات طی اعطاء نیابت به دادسرای آزادشهر، آقای حسین ............ به اتهام کلاهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال احضار و از وی تحقیقات به عمل آمده است . نامبرده در دادسرای آزاد شهر عنوان داشته است : (بنده ادعای شاکی را قبول ندارم ... ایشان بعضی موقع ها برای بنده شارژ سیم کارت تهیه میکرد و بعضی مواقع من برای ایشان شارژ میگرفتم ...داخل نرم افزار گوشی ام شماره حساب خانمم و شماره حساب خودم موجود میباشد و از طریق نرم افزار بعضی موقع ها برای خودم و خانمم شارژ تهیه میکردم... بین هر زن و مردی ممکن است این اتفاق پیش بیاید و از حساب یکدیگر و از جیب یکدیگر استفاده بکنند). علی هذا نظر به این که :
1- حسب ماده 741 قانون مجازات اسلامی( قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) ، تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی در کلاهبرداری رایانه ای (مرتبط با رایانه) می بایست از طریق اعمال غیر مجاز انجام پذیرد.
2- با عنایت به اینکه در ما نحن فیه تمام شرائط رکن مادی بزه حسب تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات شهود و متهم ، با توجه به شارژ شدن تعدادی سیم کارت از طریق وارد کردن داده از سامانه رایانه ای فراهم است و صرفا در خصوص اینکه عمل متهم مجاز و یا غیر مجاز بوده است ، می بایست تامل بیشتری شود ، ذیلا توضیحاتی در این خصوص ارائه میگردد.
3- صرف نظر از عدم حضور شاکی در دادسرای رامیان به رغم ابلاغ به ایشان ، با عنایت به اظهارات نامبرده در پلیس فتا استان گلستان که از ابتدا به شوهرش مظنون بوده ، این امر نشان از اطلاع ابتدایی وی از شارژ سیم کارت ها از ناحیه شوهرش داشته است. نامبرده اظهار داشته است سیم کارت متعلق به وی که از طریق آن سیم کارت های دیگر شارژ شده است ، در ید شوهرش قرار داشته است . همچنین در بخشی از اظهارات عنوان داشته شوهرش برای کارت عابر بانک رمز دوم وی اخذ نموده بوده است . با توجه به اینکه قدر متقین زمان تقدیم شکایت شاکی در تاریخ 1398/06/10 و یا قبل از آن بوده ( با عنیات به ارجاع پرونده در این تاریخ به پلیس فتا استان گلستان ) و حسب اظهارات شاکی در پلیس فتا تا تاریخ 1389/06/10 از حساب شاکی شارژ خریداری می شده است ، شاکی در صورتی که به کلاهبردارای مرتبط با رایانه و برداشت غیرمجاز از حسابش اعتقاد می داشت؛ در صورت در اختیار داشتن اصل کارت عابر میبایست نسبت به تغییر رمز دوم و در صورت در اختبار نداشتن اصل کارت عابر بانک نسبت به ابطال کارت عابر بانک سابق و اخذ کارت عابر بانک جدید جهت جلوگیری از برداشت های متعاقب اقدام می نمود. عدم اقدام شاکی در این خصوص نشان از جواز ضمنی وی در برداشت از حساب نامبرده دارد چه اینکه نامبرده در اظهارات خویش در پلیس فتا و قبل از مشخص شدن اینکه برداشت از حساب به چه طریقی بوده ، اعلام نموده به همسرش مظنون است و اطلاع از برداشت از حساب توسط وی داشته است . اینکه شاکی سیم کارت خویش را به شوهرش داده بوده است و تا زمان طرح شکایت نیز سیم کارت مزبور را ابطال نکرده نیز اماره دیگری بر اذن و اجازه شاکی در خصوص استفاده از سیم کارت وی توسط شوهرش است. همچنین جواز اخذ رمز دوم برای کارت عابر بانک شاکی توسط شوهرش نیز اماره ای است بر جواز برداشت از کارت عابر بانک شاکی . در این خصوص لازم به ذکر است در رابطه سببی میان طرفین (زوجیت) اساسا بسیاری از امور نیاز به اخذ جواز صریح نداشته و به صورت ضمنی نیز جواز استفاده از وسایل و یا در مانحن فیه برداشت از حساب نیز جهت فرض مجاز بودن عمل کفایت میکند. به عنوان مثال زوجی که مقداری وجه نقد را در منزل می گذارد بدون اینکه به همسرش در خصوص اینکه وه مزبور به چه علتی در منزل قرار داده شده است اطلاع دهد و از منزل جهت کسب و کار بیرون میرود و وجه نقد توسط همسرش استفاده میشود، حتی در فرضی که زوج وجه نقد را برای استفاده همسرش در اختیار او نگذاشته باشد نیز موجب نمی شود تا عرفا زوجه را مرتکب بزه سرقت بدانیم. وجه نقدی که در منزل است عرفا به عنوان خرج منزل و یا نفقه همسر تلقی شده و صرف وجود وجه نقد در منزل جواز ضمنی برای زوجه جهت مصرف آن را ایجاد می نماید. در ما نحن فیه نیز با توجه به موارد معنونه به نظر می رسد جواز ضمنی در برداشت های مشتکی عنه از حساب شاکی وجود داشته است و در صورتی که شاکی خلاف این جواز ضمنی را اراده می نمود می بایست اقداماتی در این خصوص از جمله ابطال سیم کارت و یا تغییر رمز دوم عابر بانک و ... انجام می داد که این اقدامات از ناحیه وی انجام نشده و دلیلی نیز در خصوص اطلاع مشتکی عنه از تغییر اراده شاکی در پرونده موجود نیست. خاطر نشان می گردد صرف اختلاف میان طرفین ، جواز ضمنی مزبور را ابطال نمی نماید و این امر نیاز به تصریح و یا عملی که بر ابطال جواز تصریح نماید دارد که این موضوع در پرونده مفقود است.
4- مشتکی عنه با پذیرش شارژ کردن سیم کارت ها ، منکر غیرمجاز بودن این اعمال شده و در این خصوص به رابطه زوجیت بین خویش و شاکی اشاره داشته است.
فلذا با عنایت به فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل سی و هفتم قانون اساسی اصلاحی 1368 قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام میگردد. قرار صادره به موجب بند الف و تبصره ماده 270 قانون مذکور ظرف ده روز از ابلاغ برای افراد مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور قابل اعتراض از سوی ذینفع خواهد بود. دفتر محترم ، پرونده جهت اظهار نظر ارسال : در صورت موافقت به طرفین ابلاغ و از موجودی کسر و در آمار منظور گردد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان ...............