نگهداری مشروبات الکلی دست ساز

مشروبات الکلی باید نوعا و نه شخصا ( و به صورت موردی و استثنائی ) سکر آور و مست کننده باشد و مراد قابلیت مست کنندگی است و نه فعلیت آن ، به عبارتی قابلیت مست کننندگی برای تحقق جرم کفایت میکند و لزومی به فعلیت آن وجود ندارد

پرونده کلاسه 9909985300600520 شعبه 3 دادگاه عمومی عمومی شهرستان بجستان تصمیم نهایی شماره 9909978010700076
متهم:..................
اتهام ها:
1. غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی 
2. رانندگی بدون پروانه رسمی 
3. نگهداری مشروبات الکلی دست ساز 
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده به کلاسه جاری تحت نظر است . ملاحظه می گردد پرونده پس از ثبت به شماره کلاسه فوق برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
(رای دادگاه)
در خصوص اتهام آقای .................. دائر بر نگهداری مشروبات الکلی دست ساز به میزان دو لیتر موضوع گزارش مرجع انتظامی ، با توجه به دلایل ذیل من جمله :
1- معنی مسکر : ( مسکر اسم فاعل از باب اسکار و به معنای می ، شراب و هر آنچیزی است که انسان را مست کند و قابلیت مست کنندگی داشته باشد .)
2- شرایط تحقق جرم و اوضاع و احوال پیرامون آن : در شرایط تحقق جرم اصلی ترین شرط که در تمامی جرایم شرط میباشد، بحث ( موضوع جرم ) است. موضوع این جرم تحت عناوینی نظیر مسکر ، خمر، شراب و مشروبات الکلی و ... مطرح میشود. مشروبات الکلی باید نوعا و نه شخصا ( و به صورت موردی و استثنائی ) سکر آور و مست کننده باشد و مراد قابلیت مست کنندگی است و نه فعلیت آن ، به عبارتی قابلیت مست کننندگی برای تحقق جرم کفایت میکند و لزومی به فعلیت آن وجود ندارد. تشخیص این موضوع ، امری علمی و تخصصی و با کارشناسان پزشکی قانونی است که آیا مایع مصرف شده سکر آور (مسکر) است یا خیر؟ پس اگر مایعی به صورت استثنائی شخصی را مست کند ، مانند مست شدن برخی افراد از طریق استشمام بوی بنزین یا تینر ، نمیتوان چنین فردی را مصرف کننده مسکر دانست و ملاک برای تشخیص ماهیت سکر آوری ، مزاج طبیعی و متعارف افراد است و کسانی که زود یا دیر مست می شوند ملاک سنجش قرار نمیگیرند. پر واضح است آنچه باعث سکر آوری مشروبات الکلی میشود وجود ماده الکل میباشد. طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 71143/7-1385/3/20 : ( اگر مایع مورد شرب عنوان مسکر نداشته باشد ، از لحاظ شرب مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد .)
3- درصد سکر آور بودن با الکل : حسب نظریات علمی پزشکی قانونی هر چیزی که دارای الکل کمتر از سه تا چهار درصد است ، مشروبات الکلی نیست ؛ هرچند بتوان ندرتا و با مصرف زیاد آن ( مثلا خوردن یک جعبه سیب گندیده که به دلیل تخمیر مواد قندی ، گلوکز های آن تبدیل به الکل شده است ) ، فردی را مست کند . پس باید بیش از این مقدار دارای الکل باشد . همچنین اگر میزان الکل هر نوشیدنی بالای 50 درصد باشد ، از قابلیت و حالت سکر آوری خارج و حالت مسموم کنندگی ، اغماء یا حتی میزان آن کشنده میشود . پس بازه سکر آوری مشروبات الکلی وجود الکل بین 3-50 درصد میباشد و کمتر و بیشتر از آن سکر آور نمیباشد . فلذا مشروبات الکلی را باید در این بازه تعریف کرد.
4- درصد خلوص : ممکن است نوشیدنی ها با هر مقداری از الکل مخلوط گردیده باشد ، فلذا جهت کشف حقیقت و تشخیص میزان خلوص آن می بایست مشروبات مکشوفه را به آزمایشگاه پزشکی قانونی جهت تعیین درصد خلوص آن ارسال نمود.
نتیجه : با توجه به موارد مطروحه فوق ، نظر به این نتیجه آزمایش درصد خلوص مشروبات الکلی مکشوفه که حاکی از آن است که مشروبات مکشوفه حاوی 60 درصد الکل می باشد و از حالت سکر آوری خارج و قابلیت مسموم کنندگی و ... دارد فلذا به عنوان مشروبات الکلی مورد جرم انگاری قانون گذار،محسوب نگردیده و نگهداری آن فاقد عنوان مجرمانه است.لذا رکن اساسی ارتکاب بزه مخدوش بوده و دادگاه به جهت عدم احراز وقوع بزه از ناحیه ایشان با رعایت 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم به برائت متهم صادر و اعلام میگردد. در خصوص اتهام متهم فوق الذکر دائر بر رانندگی بدون پروانه رسمی و غیبت از خدمت وظیفه عمومی به مدت بیش از یک سال ، نظر به گزارش مرجع انتظامی و نظر به اقرار مقرون به واقع و صریح متهم مبنی بر عدم معرفی خود به خدمت وظیفه عمومی و رانندگی بدون پروانه رسمی ، مستندا به مواد 18 ، 19 ، 164 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1364 با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و ماده 723 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 و رعایت جدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه کشوری سال 1399 و به جهت وجود جهات تخفیف و رعایت قواعد تعدد جرم و رعایت مواد 37 ، 38 و 134 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 از بابت راننندگی بدون روانه رسمی حکم به پرداخت سی میلیون ریال در حق صندوق دولت و از بابت غیبت از خدمت وظیفه عمومی حکم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکر است فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه اجرا میگردد و چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود، مجازات اشد بعدی اجرا میگردد.علیهذا دادگاه با توجه به وجود جهات تخفیف من جمله حسن سابقه متهم و اقرار مقرون به واقع و صریح متهم به ارتکاب جرم ، مستندا به مواد 38، 40 ، 46 ، 48 ، 51 ، 52 ، 54 ، 55 قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392 مجازات حبس وی را به مدت دو سال به صورت مراقبتی تعلیق مینماید و اعلام میدارد چنانچه نامبرده در این مدت از دستورات دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردید قرار تعلیق وی لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید ، مجازات فوق نیز اجرا میگردد و الا محکومیت تعلیقی بی اثر گردد. متهم در اجرای مفاد ماده 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مکلف است در مدت تعلیق ، با نظارت واحد اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی شهرستان بجستان نسبت به معرفی خود به خدمت وظیفه عمومی اقدام و رونوشت گواهی معرفی خود به خدمت وظیفه عمومی را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه نماید. ضمنا لازم است قاضی محترم اجرای احکام کیفری نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

1- جهت اطلاع و تفهیم محکوم علیه از وظایفی که بر عهده ایشان گذاشته شده ، تحقق اهداف مد نظر دادگاه دایر بر حل مساله و تشویق نامبرده به اجرای دستور مندرج در حکم ، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور جلب و (شخصا) و به صورت (حضوری) دستور مندرج در حکم ، چگونگی اجرا و آثار و تبعات تمکیت و عدم تمکین از آن را به زبان ساده و قابل فهم به مجرم تفهیم و ابلاغ کند

2- نظارت دقیق بر حسن اجرای دستورات مندرج در حکم نماید .

3- موارد تمکین یا تخلف محکوم علیه از دستور دادگاه و یا ارتکاب جرم جدید ، جهت بررسی و اعمال اختیارات تشویقی ، تنبیهی و بازنگری در میزان ، نوع و مدت مجازات و ... را به این دادگاه اعلام نماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی میباشد.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان بجستان - عمادالدین ابراهیمیان

منبع : دادرس

---

مطالب مرتبط

در انعقاد قرارداد باید به چه نکاتی توجه شود؟

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 10 03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

وصیت در چه صورتی باطل است ؟

رهایی سیاست حبس زدایی از بند بی توجهی

جرم انگاری قانونگذار در خصوص افترا