مزایده مکرر، تراضی در محکومیت مالی، بازداشت مدنی، تشریفات اجرای حکم فروش ماترک
اگر پس از دو نوبت مزایده و عدم وجود مشتری و عدم قبول محکوم له، درخواست بازداشت محکوم علیه بعمل آید، با فرض این که مال تعرفه شده تکافوی محکوم به را داشته و خریدار پیدا نشده و محکوم له نیز بابت طلب خود نپذیرفته است؛ امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد
پرسش
در خصوص ملکی دو نوبت مزایده برگزارشد و شاکی هم ملک را به جای طلب قبول نکرد و ملک به محکوم علیه مسترد شد بعد از یکسال شاکی در شعبه حاضر و اعلام می کند همان ملک را در ازای طلب قبول می کنم. سوالات: 1- آیا مزایده مجدد برگزاربشود ؟ 2- یا اگر تقاضای طرفین باشد انتقال کافی است ؟3- مال که بعد مزایده مسترد شد اگر محکوم علیه حاضر به ارائه ملک نباشد قابل جلب است یا خیر ؟ 4- تشریفات مربوط به دستور فروش و حکم تقسیم ترکه ( که نتیجه آن حکم به فروش ماترک باشد) در مرحله اجرا حکم بایستی وفق مقررات قانون اجرای احکام باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
1-مستفاد از ماده 132 قانون اجرا ی احکام مدنی توقیف مالی که خریدار نداشته و به محکوم علیه مسترد گردیده و مزایده ی آن برای بار سوم فاقد جواز قانونی است و نظریه ی شماره 7/4584 مورخ 79/5/27 اداره ی کل حقوقی قوه ی قضاییه مؤید این امر می باشد. 2- چنانچه دو طرف تراضی نمایند مالی که در مزایده دوم خریدار نداشته، بابت طلب محکوم له به او داده شود، در هر زمانی قابل پذیرش است. 3-اگر پس از دو نوبت مزایده و عدم وجود مشتری و عدم قبول محکوم له، درخواست بازداشت محکوم علیه بعمل آید، با فرض این که مال تعرفه شده تکافوی محکوم به را داشته و خریدار پیدا نشده و محکوم له نیز بابت طلب خود نپذیرفته است؛ امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد. 4-طبق ماده ی 9 آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع، فروش ملک مشاع که دستور فروش آن صادرشده، طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد؛ بنابراین در مورد فروش ترکه غیر منقول نیز این مقررات قابل اجرا است؛ مگر این که ورثه به نحو دیگری توافق کرده باشند.
نظر اکثریت
پاسخ سوال اول: مستنداً به مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستنبط از نظریه مشورتی 2481/93/7 مورخ 93/10/10 پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم ، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است . اما هرگاه در اثر گذشت زمان یا به هر علت دیگر ( موافقت محکوم له نسبت به پذیرش ملک مورد مزایده در ازای طلب ) و با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای احکام کماکان برقرار می باشد معرفی مجدد آن ملک به اجرای احکام با مانعی مواجه نیست . اگر محکوم له و محکوم علیه در خصوص انتقال ملک موضوع دعوای اجرای احکام به توافق برسند مستندأ به مادتین 40 113 قانون مارالذکر مراتب را به قسمت اجرای احکام اعلام می دارند و انجام مزایده مجدد موجه به نظر نمی رسد. هرگاه پس از استرداد مال مورد مزایده به محکوم علیه وی حاضر به ارائه مجدد ملک نباشد پس از تشریفات اجرای احکام مستنداً به مواد 100 و 101 و 141 قانون مذکور نماینده دادگاه پس از پایان یافتن مراحل مزایده در صورت ثبت ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک ، سند انتقال را در دفتر خانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می نماید و چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی باشد توقیف و عملیات اجرایی منوط به احراز مالکیت محکوم علیه به موجب حکم نهایی و پس از ادامه عملیات اجرایی وفق مقررات است و لیکن صرفأ در خصوص ملک موضوع سوال جلب محکوم علیه مطابق نظر قانونگذار به نظر نمی رسد. پاسخ سوال دوم : محکوم علیه در صورت تعرفه مال و انجام دو مرحله مزایده و عدم فروش ملک و عدم قبول ملک از جانب محکوم له جلب نمی شود چرا که مال تعرفه نموده و ممتنع نمی باشد . پاسخ سوال سوم : مستندأ به ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 هریک از ورثه می توانند از دادگاه صالح در خواست تقسیم سهم خود از سایر ورثه را بخواهند و در صورت عدم قابلیت افراز و تقسیم ملک مورد نظر دادگاه صالح به استناد مواد 9 و 10 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 حکم فروش ملک را صادر می نمایدکه پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده می شود و اجرای احکام با جلب نظر کارشناس برای ملک قیمت گذاری می کند سپس در صورت عدم اعتراض ملک به مزایده گذاشته می شود و در این مرحله هرکدام از ورثه حتی خواهان و افراد عادی نیز می توانند در مزایده شرکت کنند ، و به لحاظ این که اجرای احکام و قانون اجرای احکام مدنی در امور ترافعی جریان دارد و امور حسبی از جمله امور ترافعی نمی باشد و اساسأ محکوم له و محکوم علیه در کارنیست لذا تشریفات اجرای احکام مدنی در این خصوص رعایت نیم شود چرا که در امور حسبی خواندگان نیز می توانند در خواست اجرای حکم نمایند . و همچنین در صورت توافق ورثه برای فروش ماترک دیگر نیازی به برگزاری مزایده نیست ( در خصوص سوال سوم نظر اتفاقی می باشد )
نظر اقلیت
پاسخ سوال اول : مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی چون منع قانونی جهت برگزاری مزایده بیش از دو مرتبه وجود دارداساسأ امکان برگزاری مجدد مزایده ولو با تغییر شرایط وجود ندارد و به هیچ عنوان نمی توان در مورد ملکی بیش از دو مرتبه مزایده برگزار نمود و لیکن در صورت توافق طرفین چنانچه این توافق مخالف قانون نباشد می توان مطابق آن اقدام نمود. پاسخ سوال دوم : جون مال تعرفه شده از جانب محکوم علیه فروخته لذا این مال مال نیست که بتوان با آن حق محکوم له را داد و قابل فروش نبود است لذا می توان اقدام به جلب محکوم علیه نمود .
مطالب مرتبط
همه چیز در مورد فروش ملک با وکالت
تقاضای صدور دستور فروش سرقفلی مشاعی
امکان توقیف ملک بدون سابقه ثبتی
قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها
گروه وکلای داداندیش
