رای وحدت رویه 27 مورخ 15-3-1353
خلاصه رای در ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه به وی که مورد قبول اداره آمار واقع نشده، برای ابطال آن به دادگاه مراجعه شده و عنوان دعوا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است
روزنامه رسمی ۸۶۴۰ – ۱۳۵۳/۶/۱۴
رأی وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ ۱۳۵۳/۳/۱۵
ردیف ۲۰/۵۳
آقای دادرس علی البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره ۱۱/۳۵ مورخ ۱۳۵۱/۳/۲۰ رونوشت احکام شماره ۶۱/۵۷۰ مورخ ۱۳۵۰/۹/۲۴ و ۵۵۴-۵۰ دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور استنباط از قانون رویه های مختلف اتخاذ گردیده است نامه و رونوشت آرا ملاحظه گردید و اینک خلاصه ای از دو حکم ذیلاً ارائه می شود:
الف – آقای محمد طاهری دارنده شناسنامه شماره ۸ متولد سال ۱۳۰۴ دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه شماره و ۸ و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبزوار تسلیم و توضیح داده که برادری به نام محمد متولد سال ۱۳۰۴ داشته که قبل از تولد او در گذشته ولی پدرش واقعه فوت وی را ثبت نکرده و در سال ۱۳۱۵ که او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفای او برای وی استفاده کرده است و لذا صدور حکم بر ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جدید تقاضا کرده دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علی البدل رسیدگی نموده و به استدلال اینکه ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جدید از وظایف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتی که به موجب ماده ۹ قانون ثبت احوال باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد اشتباهاتی است که از ناحیه اداره آمار واقع شده باشد خودداری و رسیدگی به موضوع دعوی را صالح ندانسته است بر اثر پژوهشخواهی از این دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسیدگی کرده و به استدلال این که بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع نموده است.
ب – به طوری که دادنامه شماره ۵۵۴-۵۰ دادگاه شهرستان سبزوار حکایت دارد بانو فاطمه خسرو خسروی دارنده شناسنامه شماره ۱۳ حوزه احوال سزوار دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۱۳ و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید علیه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسلیم و توضیح داده که خواهری به نام فاطمه داشته که در سال ۱۳۱۶ متولد شده بود و این خواهر صاحب شناسنامه شماره ۱۳ بوده که فوت شده و پدرش به علت بی سوادی واقعه فوت را ثبت نکرده و در سال ۱۳۲۲ که او متولد شده او را به نام فاطمه نامیده و از شناسنامه خواهر متوفای او برای وی استفاده کرده اند دادگاه شهرستان به این دعوی رسیدگی کرده و به شرح دادنامه دعوی را وارد دانسته و حکم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید صادر نموده است بر اثر پژوهشخواهی اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و این شعبه به استدلال این که ثبت واقع فوت و صدور شناسنامه جدید در صلاحیت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره آمار اعلام نموده است. اینک با اعلام مراتب در موضوع مختلف فیه مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری نظریه آن هیأت را خواستارم.
دادستان کل کشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۳/۳/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون خواهان مدعی است که شناسنامه موجود متعلق به او نیست و این ادعا مورد تأیید اداره آمار محل نمی باشد دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و به موجب ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد، مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
منبع : دادراهمطالب مرتبط
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در پزشکی قانونی
دادگستری شهرستان های استان تهران
آیین نامه نامگذاری شهرها ،خیابانها و
رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1399 06 04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مراجع قضایی به چند دسته تقسیم می شوند و چه صلاحیت هایی دارند؟
گروه وکلای داداندیش
