رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول ذیل ماده ۱۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده۲۰ از تعرفه فوق
شماره۹۸۰۲۸۴۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با موضوع: «ابطال جدول ذیل ماده ۱۴ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده۲۰ از تعرفه فوق» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ شماره دادنامه: ۱۳۵۳ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد بینایی کندلجی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ بند ۴ ماده ۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رساند: «قبل از ورود به اصل خواسته استدعا دارد مواد عناوین عوارض مورد اعتراض از شهرداری مرند درخواست گردد زیرا به اینجانب ارائه نکردند و بنده موارد اعتراضی را از روی الگوی تعرفه قید کرده ام) و اما اینجانب مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی ۱/۵۰۳ واقع در شهر مرند خیابان امام خمینی(ره)، پشت اداره برق، از بابت تخلفات ساختمانی مطابق آرای متعدد بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ ضم پرونده، محکوم به پرداخت جریمه در حق شهرداری شده و متعاقب آن شهرداری وفق نامه شماره ۲۰۹۰۸۸ ـ ۱۳۹۵/۵/۳۱ اقدام به مطالبه عـوارضی تحت عنوان: ۱ـ کسری پارکینگ به مبلـغ ۶۵/۵۳۱/۲۵۰ تومان ۲ـ ارزش افـزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده ۲۱/۲۲۷/۶۰۱ تومان ۳ـ حذف پارکینگ به مبلغ ۹۴/۳۴۲/۵۰۰ تومان ۴ـ زیربنای تجاری به مبلغ ۵۷۴/۸۸۸/۳۶۹ تومان ۵ ـ مازاد بر تراکم تجاری به مبلغ ۵۵/۰۴۰/۲۵۴ تومان جمعاً به مبلغ ۲۹۳/۶۲۹/۶۷۵ تومان از اینجانب نمود که طی نامه شماره ثبتی ۲۲۱۱۴ در دبیرخانه شهرداری به تاریخ ۱۳۹۷/۹/۵ به عوارض مذکور معترض، متأسفانه تاکنون کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به موضوع رسیدگی نکرده و هر روز با مراجعه به محل اقدام به وارد کردن فشار به اینجانب برای پرداخت عوارض نموده و بعضاً تهدید به پلمپ می‌نمایند. لذا بدین وسیله با اعلام مراتب اعتراض خویش به عوارض مذکور مستنداً به آراء هیأت عمومی دیوان استدعا دارد یا آن مرجع مستقیماً رسیدگی و اتخاذ تصمیم فرمایند و یا کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را ملزم به رسیدگی به اعتراض اینجانب نمایند.
اما مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر مرند با قانون و مقررات (آراء متعدد اصداری از هیأت عمومی دیوان):
اولاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع وضع و تعیین عوارض سالانه مازاد بر عوارض صدور پروانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده و وضع و اخذ عوارض خاص از جمله عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده، حذف پارکینگ، زیربنای تجاری، مازاد بر تراکم تجاری را علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از وظایف شوراهای اسلامی شهرها دانسته است. (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱).
ثانیاً: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های اختلافی میان سازمان‌ها با مردم اعلام نظر می‌کند واین نظر لازم‌الاجرا و به‌عنوان یک رأی وحدت رویه تلقی شده و در حکم قانون است لذا در چنین مواردی، شورای شهر نمی‌تواند قانونی دیگر با همین محتوا تصویب کند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک رأی وحدت رویه بوده و برای همه نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع بوده و نمی‌توانند خلاف آن عمل کنند. در صورتی که شورای شهر مرند در این زمینه نقض مقررات نموده است.
ثالثاً: وفق آراء صادره از هیأت عمومی دیوان از جمله ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۱۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۳۹۱/۵۲/۲۷، ۳۲۷۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵ و ۹۵۳۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۳ عوارض فوق‌الذکر نقض و ابطال شده است.
رابعاً: شورای اسلامی شهر مرند برخلاف ماده ۹۲، ۸۴، ۸۸ و بند ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری با تصویب عوارض یاد شده موجبات دور زدن آرای هیأت عمومی دیوان را فراهم نموده تا مستمسکی برای عوامل شهرداری جهت وصول عوارض باشد. بنائاً علی هذا استدعا دارد به موضوع رسیدگی و تصمیم شایسته مبنی بر ابطال عوارض معترض‌عنه و الزام کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری جهت رسیدگی به اعتراض اینجانب را صادر فرمایید. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۲۸۴۲ـ ۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:" در پاسخ به اخطاریه رفع نقص آن شعبه راجع به مواد مصوبات موردتقاضای ابطال به همراه مستندقانونی آنها برای ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: اینجانب سجاد بینایی، مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی ۱/۵۰۳ واقع در شهر مرند، استدعای ابطال تبصره۱ بند۴ ماده۲۱ـ، بند۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و ماده۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند به دلیل مغایرت قانونی را دارم.
الف ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به‌عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ بند (و) آراء شماره ۱۴۷۹، ۱۴۷۷، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.
ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د ـ رأی شماره ۸۶۹ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ ـ رأی شماره ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی درهیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یاتعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۱ آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می‌باشد. با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر مرند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و تقاضای ابطال آنها را دارم."
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ
بند ۴
تبصره۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد.
ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.
ماده ۲۰
ب) عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع
۱۲) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۶۰% عوارض این ماده از بابت ارزش افزوده کاربری (حق استفاده) برابر درصدهای مربوطه در جدول و فرمول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۱۴: عوارض ابقای ساختمان‌ها
| ردیف | نوع کاربری | ضوابط | عوارض |
| 1 | کاربری مربوط | رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی | 1/25برابر عوارض صدور پروانه |
| 2 | کاربری مربوط | رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز | 1/25برابر عوارض صدور پروانه |
| 3 | کاربری غیر مربوط | هر نوع اعیانی | 2 برابر عوارض صدور پروانه |
عوارض ابقای ساختمان‌ها بدون توقفگاه
| عوارض ابقای ساختمان‌های غیرمجاز فاقد توقفگاه (ارزش افزوده عدم تأمین توقفگاه) | ( P+۱۵۰۰۰ )*۲۵ *۲۵ |
| عوارض ابقای اعیانی دارایی پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر(ارزش افزوده حذف توقفگاه) | * S ( P+۱۰۰۰۰ )* ۱۰۰ |
تبصره: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان‌های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه‌ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفاً به‌منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می‌باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۸۶۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۱ توضیح داده است که:" در راستای تنویر موضوع و رد ادعای شاکی با هویت سجاد بینایی، به استحضار می‌رساند، نظر به وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر، توجهاً به تحقیقات معموله در خصوص ادعای شاکی، مبرهن گردید، اعلام عوارض مورد بحث در ردیف‌های ۵ گانه از ناحیه شاکی مربوط به اعلام عوارض به استناد تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ از ناحیه عوامل مرتبط شهرداری صورت گرفته و تاکنون نیز شاکی در راستای پرداخت آنها هیچ گونه اقدامی صورت نداده است و تقاضا و اعلام نامبرده مربوط به سال‌های ماضی و مستند آن نیز سال ماضی (سال اعلام شهرداری بوده) که عملاً منتفی شده و موعد آن نیز منقضی گشته است. به بیان دیگر شاکی از تاریخ ۱۳۹۵ به بعد برای پرداخت اقدامی صورت نداده و توجهاً به اینکه محاسبه هرگونه عوارض با تعرفه سال پرداخت خواهد بود که در مانحن‌فیه تعرفه مورد استناد فعلاً سال ۱۳۹۸ بوده که فاقد هرگونه مطالبه شهرداری با لحاظ آراء متعدد از هیأتهای دیوان عدالت اداری می‌باشد. منظور اینکه بعد از سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند، ضمن متابعت کامل از دستورات و آراء متعدد دیوان عدالت اداری تصریحاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موارد ابطالی را رأساً از تعرفه‌های محلی، حـذف نموده است و از متقـاضیان هیچ گونـه عـوارضی تحت عناوین احصایی شاکی نیز دریافت نمی‌گردد. در خصوص اعـلام شاکی در رابطه با مـوارد ۱۲ و ۱۷ از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، ضمن تدقیق در امر ، شورای اسلامی شهر مرند، متوجه سال مورد استناد شاکی نشده به بیان دیگر شاکی سال تعرفه عوارض محلی و عملکرد آن را مکتوم گذارده است. علی ایحال بنا به مراتب فوق نظر به اینکه کلیه عوارض مترتبه بر پرونده‌های مطروحه در شهرداری‌ها، سال پرداخت عوارض محلی مورد عمل، مستند امر قرار می‌گیرد، لذ شاکی تا به حال در خصوص پرداخت عوارض مراجعه نکرده و سابقه پرداخت نیز ندارد و با صراحت تام اعلام می‌گردد که موارد درخواست شاکی در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ قید نشده در ضمن موارد ۱۲ و ۱۷ تعرفه عوارض محلی مورد درخـواست شاکی بدون اعلام صریح سـال تعرفه بوده است. مراتب جهت استحضار آن مقام عالی و آخرالامر هرگونه تصمیم مقتضی ایفاد می‌گردد. "
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره۲۰۵۹ـ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی ازتعرفه سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند (به استثناء آن قسمت از جدول که ۱/۲۵ برابر و ۱/۵ برابر و ۲ برابر) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره۱ بند۴ ماده۲۱ و بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ و جدول ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان یک برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و دادنامه‌های هیأت عمومی به شماره‌های ۱۰۳۰ ـ ۱۲ / ۱۳۹۶/۲، ۳۲۷ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و ۱۰۱ـ ۱۳۹۸/۲/۳ نیز مؤید همین امر است. بنابراین جدول ذیل ماده ۱۴ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان‌ها (۱/۲۵، ۱/۵، ۲ برابر عوارض صدور پروانه) مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی سال ۱۳۹۰ قانون شهرداری‌ها، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید، بنابراین بند ۱۲ قسمت (ب) ماده ۲۰ مبنی بر اخذ ۶۰ درصد عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به آراء ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۹ / ۱۳۹۶/۸ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیراز جرائم مربوط به کمیسیون‌ها ماده صد قانون شـهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین تبصره بند ۴ ماده ۲۱ ضوابط احداث پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر مرند برای سال ۱۳۹۵ مغایر قانون نیست و ابطال نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
مطالب مرتبط
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی
رای شماره 3162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
لایحه قانونی اجازه فروش عرصه خانه ها و باغها در اراضی واقع در
گروه وکلای داداندیش
