تغییر کاربری چیست و نکات آن
«کاربری» عبارت است از نوع استفاده از مِلک که با توجه به طرح تفصیلی شهرها و طرح هادی روستاها و براساس چگونگی استفاده از آن و فعالیت های مربوط، توسط مراجع ذی صلاح مشخص می شود
طرح بحث
«کاربری» عبارت است از نوع استفاده از مِلک که با توجه به طرح تفصیلی شهرها و طرح هادی روستاها و براساس چگونگی استفاده از آن و فعالیت های مربوط، توسط مراجع ذی صلاح مشخص می شود؛ از قبیل : 1. کاربری مسکونی 2. کاربری تجاری 3. کاربری اداری 4. کاربری صنعتی 5.کاربری خدماتی 6. کاربری معدن 7. کاربری زراعی 8. کاربری ورزشی 9.کاربری آموزشی 10. کاربری انتظامی 11. کاربری مختلط و 12. کاربری فضای سبز.
به موجب ماده (5) «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیلۀ کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی، معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین رئیس شورای شهر ذی ربط و نمایندۀ سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. هرگونه تغییر کاربری در املاک واقع در شهرها مستلزم موافقت این کمیسیون است. رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون، به موجب بند (2) ماده (10) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
نکات کلیدی
1. به موجب ماده (5) «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهدۀ کمیسیونی خاص محول شده است؛ بنابراین شورای اسلامی شهر درخصوص تغییر کاربری املاک و تعیین عوارض دراین باره صلاحیتی ندارد.
مستند: دادنامه های شماره ی 394-399 مورخ 1395/6/9 و شماره ی 203 مورخ 1394/4/9 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
2. اخذ قسمتی از اراضی یا بهای آن از اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر، خلاف قانون است.
مستند : دادنامه ی شماره ی 717 مورخ 1391/10/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
3. کمیسیون موضوع تبصره (2) ماده (55) «قانون شهرداری» صلاحیت اظهارنظر درخصوص تغییر کاربری را ندارد.
4.مصوبۀ کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تفویض اختیارات خاص آن به اشخاص دیگر از جمله شهردار تهران، به ویژه درخصوص تعیین تراکم و تغییر کاربری، مغایر قانون است.
مستند: دادنامه ی شماره ی 460 مورخ 1383/9/22 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
مطالب مرتبط
طرح جدید مجلس برای رفع مشکل مسکن
رای دیوان در مورد دریافت هزینه آماده سازی معابر ناشی از تفکیک از ساختمان ها
گروه وکلای داداندیش
