کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و مطابق این ماده، رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات ارائه شدۀ شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوۀ قضائیه و شوراهای اسلامی شهر ارجاع می شود وتصمیم کمیسیون مزبور قطعی است
طرح بحث
عمده ترین منبع درآمد شهرداری ها، دریافت عوارض از شهروندان است که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبات شوراهای اسلامی شهر وضع می شود. چنانچه در میزان یا نحوۀ پرداخت عوارض یا بهای خدمات، بین مؤدیان و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و مطابق این ماده، رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات ارائه شدۀ شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوۀ قضائیه و شوراهای اسلامی شهر ارجاع می شود وتصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.
نحوۀ رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مراحل تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون عبارت اند از:
1. صدور پیش آگهی عوارض ؛
2. ابلاغ پیش آگهی به مؤدی؛
3. در صورت اعتراض مؤدی، ارسال پرونده به کمیسیون.
پس از ابلاغ پیش آگهی از طرف شهرداری به مؤدی، در صورت اعتراض مؤدی به عوارض یا بهای خدمات، موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح میشود و کمیسیون، موضوع را از حیث مطابقت با مقررات قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهر بررسی و برطبق نظر اکثریت، رأی صادر می کند. در صورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ضرورت امر، فرد معترض نیز در جلسه حضور می یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان میکند؛ در غیر این صورت، اعتراض ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.
اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
برطبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از آرا و تصمیمات قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون های شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض به این آرا مطابق تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است. ادارات و سازمانهای دولتی با توجه به مقررات مذکور و به استناد رأی وحدت رویۀ شمارە 699 مورخ 1386/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، می توانند برای رفع هر نوع اختلاف احتمالی در صدور آرای کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه کنند.
مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 77 در صورتی که شاکی اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشند:
دیوان عدالت اداری
مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 77 در صورتی که شاکی سازمان های دولتی باشد :
دادگاه های عمومی دادگستری
به صراحت ماده 77 قانون شهرداری ، رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان عوارض و بهای خدمات، در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است.
مستند : دادنامه ی شماره ی 257 مورخ 257 مورخ 1378/4/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
مطالب مرتبط
قانون تغییر نام وزارت آبادی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی
آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون نوسازی و
آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران
تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی بدون موافقت کلیه مالکین
گروه وکلای داداندیش
