رای وحدت رویه شماره 699 دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری

بسمه تعالی

الف: مقدمه

        جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 8/85 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه1386/3/22 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 699 ـ 1386/3/22 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

        احتراماً معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش 50/21057 ـ1384/12/3 دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدیدنظر این استان طی پرونده‌های کلاسه 297/6/81 و 360/80 در مورد مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده77 قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردیده‌است که خلاصه جریان هر یک از پرونده‌های مذکور بشرح ذیل گزارش می‌شود.
        1ـ طبق مندرجات پرونده کلاسه297/81 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1380/10/12 دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده 77 شهرداری بخواسته صدور حکم به ابطال رای شماره 92 مورخ 1380/7/14 کمیسیون موضوع ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه 203 دادگاه عمومی شهرستان ارجاع می گردد. شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه 770ـ 1380/10/24 با این استدلال که ... قانونگذار آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده 77 شهرداری را حسب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره نصی دایر بر رسیدگی در دادگاههای عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد، بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 1381/4/25 با این استدلال که ... در ماده 77 قانون شهرداریها آراء کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید می‌نماید.
        2ـ برابر محتویات پرونده کلاسه 360/80 شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ 1379/2/20 دادخواستی بطرفیت شهرداری منطقه16 و کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال رای‌ کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 به شماره 160/480/36 مورخ 1372/2/11 که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت عوارض مورداختلاف شرکت مذکور و شهرداری می‌‌‌باشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب دادنامه 3218/79 ـ 1379/7/10 با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول مالیات‌های غیرمستقیم و ماده 30 قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه 16 تهران صادر و اعلام می‌نماید. به دنبال اعتراض شهرداری منطقه16 به این رأی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به شعبه 35 این دادگاه ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 3272 مورخ 1380/8/19 با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تایید می‌نماید.
        با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه بموجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری کلیه آراء قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیون‌های مختلف مانند کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ... قابل شکایت و تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شده‌است اما چون بموجب رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده نشده و از طرف دیگر دو رأی متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم می‌دارد.

ج: نظریه دادستان کل کشور

        احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 8/85 موضوع اختلاف نظر بین شعب 6 و 35 دادگاههای تجدید نظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
        ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده77 قانون شهرداری می‌باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در شمول اطلاق کلمه (مردم) به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسی موضوع حائز اهمیت است بی‌شک اجرای آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص می‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از تعرض تضمین گردیده‌است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می‌باشد برای رسیدگی به دادخواهی افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر گردیده‌است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل37 قانون اساسی خواهدبود و از طرفی مغایر وظیفه قوه‌ قضائیه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسی و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیلی وظیفه نظارتی قوه‌قضائیه بشرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می‌باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که بشرح اصل173 قانون اساسی مقرر گردیده برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان‌عدالت‌اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور بشرح مقررات قانون تشکیل دیوان‌عدالت‌اداری از جمله ماده 11 آن احصاء گردیده‌است لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره 37، 38و 39 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 1368/7/10 شاکی باید فردی از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نمی‌باشد بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذیصلاح خواهدبود.
        بدین جهات چون رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده‌است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

د: رأی شماره699ـ1386/3/22 وحدت رویه هیأت عمومی

        قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده‌است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.
        این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

منبع : روزنامه رسمی کشور

---

مطالب مرتبط

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغستان سنتی قزوین

تقاضای پروانه ساخت با قولنامه

تشکیل ۲۴ هزار پرونده در رابطه حقوق عامه طی سال ۹۸

قانون جرایم رایانه ای

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها