قرار منع تعقیب در خصوص ارکان بزه ترک انفاق
در هر صورت با عنایت به عرف حاکم بر جامعه نپرداختن نفقه زوجه در طول دوران عقد به هیچ عنوان حمل بر سوء نیت زوج در عدم پرداخت نفقه زوجه محسوب نمی گردد، مگر اینکه زوج بعد از مطالبه نفقه از سوی زوجه در دوران عقد از طریق دادن اظهارنامه یا دادخواست مطالبه نفقه از پرداخت نفقه زوجه با وجود استطاعت مالی امتناع نماید
پرونده کلاسه 9909982211800398 شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تصمیم نهایی شماره 9909972211801374
شاکی: خانم ...............
مشتکی عنه: آقای ................
اتهام : ترک انفاق
بسمه تعالی به تاریخ 1399/11/30 در وقت فوق العاده ، جلسه رسیدگی شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند به تصدی ، امضا کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه 9909982211800398 تحت نظر قرار دارد . با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده ، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
قرار منع تعقیب
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند
سلام علیکم
احتراما در خصوص شکایت خانم .... علیه آقای..... با ...... دایر بر ترک انفاق ، نظر به این که اولا حسب مفاد ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه دو عنصر اساسی تحقق بزه ترک انفاق در معیت نپرداختن نفقه است که با عنایت بر اقرار مشتکی عنه به باکره بودن شاکی ( به شرح صفحه 10 پرونده ) مستندا به تبصره ماده مزبور و نیز ماده 1085 قانون مدنی ، امکان عدم تمکین زوجه تا زمان تسلیم مهر ( در صورت حال بودن مهر که با عنایت به برگ مندرج در صفحه یک پرونده ، مهر حال است ) از ناحیه مشتکی عنه به شاکی ، برای وی فراهم است ثانیا در ما نحن فیه حسب اظهار نامه ارسالی مشتکی عنه و اینکه نامبرده شاغلی است تمکن مالی وی محرز است و نامبرده نیز اعتراضی در فرایند تعقیب به این امر ننموده است ثالثا حسب ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود» رابعا «علم» مرتکب در خصوص بزه ترک انفاق مربوط به این است که نامبرده اطلاع و آگاهی داشته باشد که 1- نفقه می بایست به زوجه پرداخت شود و 2- نفقه به زوجه پرداخت نمی شود و همچنین <قصد> وی نیز به این امر اختصاص می یابد که نامبرده عامدا از پرداخت نفقه به زوجه خودداری نماید خامسا در خصوص دو مورد مذکور در مورد علم مرتکب لازم به ذکر است، که اگرچه مستندا به ماده 155 قانون مزبور، جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست ( مگر در شرایط مذکور در ماده معنونه ) لیکن حکم مربوط به بزه ترک انفاق، در برداشتن عنوان جزایی و یا بزه بودن ( جرم انگاری ) آن است و حسب تبصره ماده یاد شده، «جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات مرتکب نیست». توضیحا اینکه علم شخص به اینکه می بایست به زوجه نفقه پرداخت نماید. اگرچه به نوعی علم به حکم محسوب می شود لیکن این علم به حکم، نه علم به حکم بزه ترک انفاق بلکه علم به حکم وجوب پرداخت نفقه یعنی علم به حکم مواد 1085 و 1106 قانون مدنی است و همانگونه که ذکر شد علم به حکم بزه ترک انفاق، علم به حرمت و یا جرم انگاری آن (بدون نیاز به علم به نوع یا میزان مجازات) است سادسا همانگونه که در برگ ارشاد دادرس محترم دادگاه خانواده شهرستان دماوند عنوان شده است اگر چه < از زمان وقوع عقد نکاح نفقه زوجه شرعا و قانونا بر عهده زوج است، در عرف جامعه تا زمانی که دختر یا زن در منزل پدری در دوران عقد به سر میبرد، پدر زوجه متکفل تامین مخارج وی است و [ نیز تا زمانی که ] زوجه نیز از زوج درخواست نفقه ننموده، عرفا زوج مواجه با تکلیف پرداخت نفقه زوجه نمی باشد ...
در هر صورت با عنایت به عرف حاکم بر جامعه نپرداختن نفقه زوجه در طول دوران عقد به هیچ عنوان حمل بر سوء نیت زوج در عدم پرداخت نفقه زوجه [ به نظر این شعبه دادیاری موضوع مربوط به علم زوج است و نه سوء نیت وی زیرا بزه ترک انفاق نیازمند سوء نیت خاص نیست و سوء نیت عام آن، عدم پرداخت عمدی نفقه است که به نظر این شعبه دادیاری محرز است ] محسوب نمی گردد، مگر اینکه زوج بعد از مطالبه نفقه از سوی زوجه در دوران عقد از طریق دادن اظهارنامه یا دادخواست مطالبه نفقه از پرداخت نفقه زوجه با وجود استطاعت مالی امتناع نماید... سابعا به نظر این شعبه دادیاری نیز « با عنیات به عرف حاکم بر جامعه نپرداختن نفقه زوجه در طول دوران عقد »، اساسا فرض بر این است کخ زوج مکلف به پرداخت نفقه در دوران عقد نیست و بر همین اساس در عرف حاکم، بسیاری از همسران در طول مدت عقد ، نفقه ای به زوجه خویش نمی پردازند و عدم تکلیف به پرداخت به عنوان علم حاکم بر جامعه پذیرفته شده است مگر اینکه زوجه به نحوی از انحاء تقاضای مطالبه نفقه خویش را نماید ثامنا اگر چه از نظر این شعبه دادیاری دفاعیات مشتکی عنه در خصوص پرداخت نفقه به زوجه تا تاریخ 1398/12/05 (باعنایت به اظهارات کلی شهود تعرفه شده از ناحیه وی و اینکه فاکتور های ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه توسط شاکی مورد پذیرش قرار نگرفته است و دلیل دیگری نیز در این خصوص موجود نیست و اصل عدم موجب می شود که اصل را بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه مشتکی عنه به شاکی بدانیم خصوصا اینکه زوجین با یکدیگر در منزل مشترک زندگی نمی کرده اند و ظاهر نیز نمی تواند پرداخت نفقه به زوجه باشد ) مورد پذیرش نیست لیکن با عنیات به اینکه عرف حاکم در جامعه این است که در دوران عقد زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه نیست فلذا بند اول مذکور در بخش <رابعا> این استدلال یعنی علم مرتکب به اینکه «نفقه می بایست به زوجه پرداخت شود» به نظر این شعبه دادیاری محرز نیست. در تقویت این امر نیز پرداخت نفقه از ناحیه زوج پس از ارائه دادخواست مطالبه نفقه از ناحیه شاکی ( تاریخ ارائه دادخواست مطالبه نفقه از ناحیه شاکی در شورای حل اختلاف شهرستان دماوند ، حسب آنچه در رای آن مرجع قید شده، 1398/11/21 است : به شرح صفحه 84 پرونده ) که مستندات آن ضمیمه پرونده شده نیز قابل استناد است. فلذا به لحاظ فقد ادله کافی برای انتساب جرم به متهم و حاکمیت اصل کلی برائت ، مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و حاکمیت اصل برائت ، قرار منع تعقیب مشتکی عنه صادر و اعلام میگردد. قرار صادره به موجب بند الف و تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه صالح میباشد. دفتر ، مقرر است : پرونده به نظر دادستان محترم برسد و در صورت موافقت ، از آمار شعبه کسر و به طرفین ابلاغ گردد.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند_....
مطالب مرتبط
تفاوت های طرح دعوای کیفری و دادخواهی حقوقی
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390,07,17
عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر
گروه وکلای داداندیش
